وزير التشغيل الأسبق: قانون الإضراب يعمق التوترات ويهدد السلم الاجتماعي

أبدى وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية الأسبق، عبدالسلام الصديقي معارضته لقانون الإضراب 97.15، موضحا أنه كان من القوانين التنظيمية المنتظرة لما له من أهمية وحساسية. وأشار الصديقي  خلال استضافته في برنامج “نبض العمق” الذي يبث مساء كل جمعة على منصات جريدة “العمق”، إلى أن جميع الدساتير المغربية منذ 1961 نصت على الحق في ممارسة الإضراب، وهي التي نصت على ضرورة إصدار قانون تنظيمي لتنظيم هذا الحق.

وأضاف الصديقي أن هذا المقتضى الذي أكده دستور 2011، وفي إطار احترام الحكومة لهذا المقتضى الدستوري، عملت الحكومة التي كان عضوا فيها على إعداد هذا القانون في آخر ولاية تشريعية، رغم أنه لم يكن هناك متسع من الوقت لإجراء مشاورات كافية مع النقابات، التي لم تُظهر استعدادا آنذاك لصياغة القانون بشكل تشاركي، مما أدى إلى صياغة القانون بالشكل الذي تضمن العديد من النقائص، إلا ان الحكومة لم تعرضه على البرلمان.

وأشار القيادي في حزب التقدم والاشتراكية إلى أن الحكومة التي كان وزيرا فيها كانت تحت ضغط الزمن، رغم أنه في فترته كوزير كانت هناك ملاحظات على النص، ولكن كان من الضروري أن تتم مراعاة هذه الملاحظات بشكل أفضل وأن يعرض القانون على البرلمان بطريقة تضمن توافق الجميع. وذكر أن الحزب الذي ينتمي إليه الآن انخرط في جبهة مناهضة هذا القانون نظرا لما تضمنه من بنود لا تحقق التوازن بين العمال وأرباب العمل.

وقال أيضا: “الآن صودق على المشروع، له ما له وعليه ما عليه”، مشيرا إلى أن هذا القانون، الذي يتميز بطابع خاص، يعكس مصالح متناقضة بين أرباب العمل والعمال. وأكد أنه كان من الأفضل أن تعمل الحكومة على ضمان توافق واسع حول هذا القانون، وإيجاد صيغة توافقية، حتى وإن اقتضى الأمر تمديد فترة المشاورات لثلاثة أشهر أخرى.

ورغم التصويت على المشروع، عبّر الصديقي عن استيائه من القانون، قائلا إنه لا يمكن حل مشكلة بإحداث مشاكل جديدة. وأشار إلى أن هذا القانون قد تسبب في توترات جديدة في البلاد، وهو ما انعكس في ردود فعل النقابات التي عبرت عنها خلال الإضراب العام الذي نظمته الأسبوع الماضي. وأوضح أن هذه التوترات والتي ليست في مصلحة البلاد في هذه الظرفية ستستمر، مؤكدا على أن من الضروري أن يسود السلم الاجتماعي بدلا من خلق المزيد من التوترات.

وأضاف الصديقي أن المغرب يحتاج إلى نقابات قوية وذات مصداقية تمثل العمال بشكل حقيقي، مشيرا إلى أنه كان من المفترض على الحكومة أن تدعم النقابات في تعزيز قوتها بدلا من إضعافها. وأكد أنه عندما تقدمت النقابات بـ143 تعديلا على القانون، لم يتم قبول سوى ثلاثة تعديلات شكلية، وهو ما وصفه بغير المبرر، خاصة أن الحكومة كان عليها أن تخرج بقانون يعكس التوافق بين الأطراف المعنية.

وأعرب عن أمله في أن تتحسن الأمور وأن يتم تعديل القانون في المستقبل بطريقة تضمن تحقيق العدالة بين جميع الأطراف. وقال ضمن حديثه: “التاريخ سيحكم على من كان على صواب ومن كان على خطأ”، مشيرا إلى أن مثل هذه القوانين يجب أن تكون نتاجا لتوافق عام، وليس منطق الأغلبية في البرلمان. وأكد أن علاقة الشغل في المغرب غالبا ما تكون غير متوازنة، حيث يُعتبر أرباب العمل هم الطرف الأقوى، ما يستدعي أن يدعم القانون الطرف الأضعف لتحقيق التوازن، لأن “الحكرة” تولد ردود أفعال عنيفة.