تجار أشهر سوق بالبيضاء يتمردون ضد قرارات الرميلي ومطالب بتغريم المخالفين

رغم مرور أكثر من 8 أشهر على صدور قرار من السلطة المحلية بالدار البيضاء، يقضي بمنع وقوف الشاحنات على مستوى السوق الشهير “درب عمر”، الكائن على مستوى شارع محمد السادس، لا زالت أساليب التمرد واضحة عند زيارة المنطقة المذكورة، وهو ما يسبب ازدحامًا مروريًا خانقًا، خاصة في وقت الذروة.

وقررت السلطات الجماعية بالعاصمة الاقتصادية في شهر ماي الماضي منع وقوف الشاحنات بجنبات سوق “درب عمر”، بهدف تخفيف الضغط المروري وتيسير حركة السير، وذلك على مستوى شارع المقاومة في اتجاه ساحة النصر، وأيضًا بمنطقة “البياضة” إلى حدود القصر الملكي بشارع محمد السادس.

وإلى حدود اليوم، لم يلتزم تجار السوق وأصحاب الشاحنات الكبيرة بالقرارات الجماعية، رغم تعامل السلطات الأمنية بحزم مع الشاحنات التي يتم ركنها بجنبات “درب عمر” من أجل تفريغ أو شحن البضائع، في الوقت الذي لا يزال رابط التواصل قائمًا بين عمدة المدينة والتجار.

ويرجع أسباب عدم التزام بعض التجار أو أصحاب الشاحنات الكبيرة بالقرارات الصادرة، وفق مصادر مهنية، إلى انتظار هؤلاء استكمال عملية بناء المخازن في مديونة، وبالضبط في منطقة “المجاطية”، حيث لا زالت الأشغال جارية لتشييد البنايات المخصصة لهذا الغرض.

وقال أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة الدار البيضاء، إن “جماعة الدار البيضاء قررت في وقت سابق بناء منطقة بمحيط العاصمة الاقتصادية خاصة بأصحاب الشاحنات، من أجل القيام بعملية الشحن والتفريغ، وهذا المشروع جارٍ إنجازه، لكن على تجار “درب عمر” احترام القرار العاملي القاضي بمنع وقوف الشاحنات”.

وأضاف أفيلال، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن “القرار العاملي الصادر في هذا الإطار يخول للشاحنات الصغيرة حمل البضائع أو تفريغها في المنطقة المذكورة، من أجل تفادي الازدحام المروري بعد إطلاق خط الترامواي على مستوى شارع محمد السادس، حيث لا يعقل أن تبقى الوضعية كما هي الآن”.

وتابع المتحدث نفسه أن “عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في محدثات متقدمة مع تجار سوق “درب عمر” بهدف التنسيق والتعاون بين الطرفين، لكن مازالت هناك سلوكيات من بعض التجار أو أصحاب الشاحنات تخالف القرارات الصادرة في هذا الشأن”.

وأشار نائب العمدة إلى أنه “تم وضع علامات مرورية تمنع وقوف الشاحنات، والسلطات الأمنية تقوم يوميًا بتحرير المخالفات في حق المتجاوزين”، مشيرًا إلى أنه “على تجار السوق وأيضًا باقي المتدخلين الالتزام بالقرارات الصادرة سواء عن جماعة الدار البيضاء أو والي المدينة”.

وزاد قائلاً: “السلطات الأمنية لها الصلاحية الكاملة من أجل إنهاء توغل الشاحنات في شارع محمد السادس، لأن الجماعة قامت بإصدار قرار ينهي أزمة الازدحام المروري بالمنطقة”، موضحًا: “لا نريد الضغط على المهنيين، وإنما هدفنا جميعًا هو تفادي مشاكل السير والجولان بالدار البيضاء”.