مطالب بالتحقيق في تسجيلات صوتية بشأن جريمة قتل مسؤول بسيدي سليمان

كشفت تسريبات صوتية، انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تفاصيل صادمة تتعلق بما يفترض أنها جرائم قتل وفساد ممنهج بإقليم سيدي سليمان.

التسجيلات، التي لم يتم التحقق من صحتها بعد، نُسبت إلى المدعو (ع.خ)، الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لسيدي سليمان، وأثارت عاصفة من الجدل بعد أن اتهم فيها أحد الأعيان السياسيين البارزين بالإقليم بالضلوع في جريمة قتل رجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة.

كما تضمنت الاتهامات، الواردة في التسجيل الصوتي الذي تتوفر جريدة “العمق المغربي”، على نسخة منه، “تورط المتهم في تلاعبات خطيرة في وثائق إدارية لنهب أراضي سلالية، والزج بخصومه في السجن، وابتزاز مسؤولين وتنقيلهم انتقامًا لرفضهم الخضوع لإملاءاته”.

في هذا السياق، أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه التسجيلات “غاية في الخطورة”، لكونها جرائم قتل وتجاوزات فادحة ارتكبت في سيدي سليمان دون أن تصل يد العدالة إلى الجناة، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تفضح أيضا شبكة فساد واسعة النطاق، تتضمن نهب أراضي سلالية، وتلاعبًا في المساطر القضائية، بل وصولًا إلى التصفية الجسدية.

وطالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، المجلس الأعلى للسلطة القضائية باتخاذ إجراءات قانونية دولية لجلب المدعو (ع.خ) إلى المغرب، حيث يقيم حاليًا في فرنسا هاربًا من أحكام قضائية صدرت ضده، مؤكدا  أن فرار المتهم إلى الخارج لا يعفيه من المساءلة القانونية، داعيًا النيابة العامة إلى فتح تحقيق شامل معه لاستجلاء حقيقة الجرائم المزعومة.

وأشار البيان إلى أن جرائم نهب الأراضي السلالية في سيدي سليمان تسببت في تفقير آلاف المواطنين من ذوي الحقوق، مما أدى إلى نزوح العديد منهم بحثًا عن حياة كريمة، بينما زُج بآخرين في السجون بتهم ملفقة، موضحا  أنه رغم المحاولات القانونية والإدارية لإنصاف الضحايا، إلا أن التلاعبات الكبيرة التي قام بها بعض السياسيين بالإقليم حالَت دون تحقيق العدالة.

وفقًا للتسريبات، فإن الجرائم المزعومة لا تقتصر على نهب الأراضي، بل تشمل أيضًا التورط في جرائم قتل، حيث اتهم المتهم بالتسبب في مقتل رجل سلطة عبر حادثة سير مفتعلة. كما أشارت التسجيلات إلى تورط المتهم في ابتزاز مسؤولين وتنقيلهم من مناصبهم انتقامًا لرفضهم الانصياع لأوامره.

كما أكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذه الجرائم تهدد مصداقية النظام القضائي والأمني المغربي، داعيًا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وإنصاف الضحايا الذين عانوا لسنوات من الظلم والحرمان.

يشار إلى أن محكمة النقض أصدرت في نونبر الماضي،  قرارا برفض الطعن الذي تقدم به، رئيس المجلس الإقليمي لسيدي سليمان، مما يجعل الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة عشر سنوات نافذا، في المقابل، أشار دفاع المتهم إلى أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية لإعادة النظر في القضية.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة قد رفعت في يناير 2024 الحكم الابتدائي القاضي ببراءته إلى حكم بالسجن لمدة عشر سنوات نافذة، إثر إدانته بتهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية، كما أصدرت المحكمة في القضية نفسها أحكاما بلغت مجموعها 120 سنة بحق 12 متهما آخرين.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، أكد دفاع ع.خ أن “المتهم مظلوم وفق قناعتي الشخصية”، مشيرا إلى أن موكله هو الوحيد من بين المتهمين الذين تم رفض الطعن الذي تقدم به أمام محكمة النقض، في حين تم قبول طعون بقية المتهمين في القضية، لافتا إلى أنه سيتم اللجوء إلى الوسائل القانونية لإعادة النظر في الملف.

وأضاف الدفاع أن القضية تعود إلى تحقيقات أجرتها الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث قرر قاضي التحقيق تأييد ملتمس الوكيل العام للملك بإخضاع المتهم للمراقبة القضائية، بناء على تهم بتزوير عملات أجنبية.