النيابة العامة تكشف تفاصيل متابعة المتهمين في قضية”جيراندو” وتؤكد احترام الضمانات الإجرائية

كشف جمال الحروري، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل قضية توقيف الأشخاص المتهمين بالتشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمرتبطة بالمشتبه الرئيسي المدعو “جيراندو”، المتواجد بدولة كندا.

وقال جمال الحروري، الذي قام بإلقاء بلاغ النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، إنه “تبعًا للبلاغ الصادر عن هذه النيابة العامة بتاريخ 03 مارس 2025 بشأن متابعة خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون، ونظرًا للأخبار المغلوطة التي تم نشرها في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فإن هذه النيابة العامة، وتنويرًا للرأي العام، تحيطكم علمًا بالإجراءات المتخذة في هذه القضية، وذلك مع الاستحضار التام لقرينة البراءة”.

وأضاف الحروري أن “في ارتباطها بهذا الموضوع، فقد سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء أن قدمت، بتاريخ 01 مارس 2025، أمام هذه النيابة العامة خمسة أشخاص، من بينهم فتاة قاصر تبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عامًا، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تعرضت رفقة عائلتها للتشهير والتهديد والابتزاز عبر بعض تطبيقات التراسل الفوري، مثل واتساب”.

وتابع المتحدث ذاته: “بناءً على هذه الشكاية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي، عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث قامت هذه الأخيرة بتجميع وسائل إثبات مادية وتقنية تؤكد، بالملموس، تورط المشتبه فيهم بالمشاركة في ارتكاب الأفعال الإجرامية التي اقترفها ولا يزال يقترفها المشتبه فيه الرئيسي، الذي يرتبط معهم بآصرة القرابة، والذي يوجد في حالة فرار خارج أرض الوطن، وذلك عبر تقديمهم له وسائل ساعدته على ارتكاب هذه الجرائم وتسهيلها، من خلال تزويده بأرقام هواتف مغربية والأقام المرتبطة بها، حيث استغلها المشتبه به الرئيسي لإنشاء وتثبيت تطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها الرقم الهاتفي الذي استُخدم في تهديد المشتكية”.

وأضاف أن “هذا الأمر تأكد من خلال الخبرات التقنية المنجزة على الهواتف المحجوزة، فضلًا عن مطالبة المشتبه فيهم بتناول مجموعة من القضايا الرائجة أمام القضاء، إضافةً إلى تلقيهم مجموعة من التحويلات المالية من ضحايا التشهير والابتزاز، وكذلك مساعدتهم للمشتبه فيه الرئيسي في تركيب وتعديل مجموعة من الفيديوهات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي”.

أما بالنسبة للفتاة القاصر، التي تبلغ من العمر حوالي خمسة عشر عامًا، أفاد الحروري أنه ” تم توقيفها بعد أن كشفت الأبحاث التقنية المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن الرقم الهاتفي المستخدم في تهديد المشتكية سبق أن تم تثبيته على هاتفها، حيث تم العثور على الشريحة البلاستيكية الخاصة بالرقم الهاتفي موضوع البحث، بالإضافة إلى خمس شرائح بلاستيكية أخرى خاصة بأرقام هواتف مغربية، في غرفة نومها.

وأكدت الفتاة، عند الاستماع إليها في محضر قانوني بحضور ولي أمرها، أنها بالفعل قامت بتثبيت أرقام هواتف على هاتفها، والتي استُخدمت من طرف المشتبه فيه الرئيسي في تفعيل وإنشاء حسابات على واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي بهدف استغلالها في أفعال الابتزاز والتشهير والتهديد وغيرها من الجرائم”.

وأردف الحروري قائلًا: “حفاظًا على المصلحة الفضلى للحدث، وطبقًا للإجراءات القانونية المعمول بها، تمت إحالة الفتاة القاصر على السيد قاضي الأحداث، الذي قرر إيداعها بأحد مراكز رعاية الطفولة”.

وأكد نائب وكيل الملك أن “النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهم المشاركة في إهانة هيئة دستورية، والمشاركة في إهانة هيئة منظمة، والمشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير، والمشاركة في جنحة التهديد، مع إضافة تهمة المشاركة في جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه لأحد المشتبه فيهم، وإحالتهم على المحكمة في حالة اعتقال، وذلك نظرًا لخطورة الأفعال المرتكبة”.

وشدد على أن “الأشخاص المذكورين تمتعوا منذ توقيفهم، وأثناء مثولهم أمام النيابة العامة، بكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها لهم القانون، بما في ذلك حقهم في الاستعانة بمحامٍ خلال مرحلة الاستنطاق”.

وأوضح الحروري أن “هذه النيابة العامة، بتاريخ اليوم، قدمت مجموعة من الأشخاص يُشتبه في تورطهم في جرائم التشهير والابتزاز، وقد تقرر متابعة أحد المشتبه فيهم بجنحة إهانة هيئة منظمة، وجنحة نشر وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير، في حين تم حفظ الملف بالنسبة لباقي المشتبه فيهم”. كما شدد على أن “البحث لا يزال جاريًا لإيقاف باقي المتورطين في الأفعال الإجرامية المذكورة”.

وفي معرض إجابته عن أسئلة الصحافيين، أكد جمال الحروري أن “النيابة العامة لم تتأخر في إصدار بلاغ توضيحي للرأي العام، وإنما كانت هناك مغالطات تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما استدعى تصحيحها والإدلاء بالمعلومات الصحيحة التي تهم المجتمع المغربي في المقام الأول”.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الفتاة القاصر، التي تم توقيفها إلى جانب باقي المتهمين، لم يتم إحالتها إلى المركب السجني عكاشة، كما تم الترويج له في بعض المواقع الافتراضية، وإنما تم إيداعها في أحد مراكز الطفولة، وفقًا لما هو منصوص عليه في القوانين والأنظمة المعمول بها، وأن جميع الادعاءات المخالفة لذلك هي كاذبة”.