نقابة “البام” تقاضي بن كيران وتقاطع الانتخابات بسبب “إصلاح التقاعد”
أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل التي استولى عليها حزب الأصالة والمعاصرة عزمها رفع دعوة قضائية ضد رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، بسبب قانون إصلاح التقاعد الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا في مجلس المستشارين، وكذا تنظيمها مسيرة وطنية بالرباط يوم السبت المقبل، إضافة إلى مقاطعة الانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيئة بالمأجورين.
ووصفت النقابة التي ألحق كاتبها العام بالأمانة العامة لحزب الجرار، في بيان توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، مصادقة مجلس المستشارين على مشروع قانون التقاعد بـ “الجريمة الإدارية والاجتماعية في حق الموظفين والموظفات” من طرف الحكومة.
وأوضحت بأن الجريمة التي ارتكبتها الحكومة تتجلى في “فرضها وتمريرها للمشروع التراجعي المتعلق بملف التقاعد ونظام المعاشات المدنية، وذلك في إطار صفقة تاريخية محبوكة وبتواطؤ مكشوف بينها وبين بعض الأحزاب والمركزيات النقابية، التي اختارت الاصطفاف وراء أغلبية بن كيران لتنفيذ هذه الجريمة، وبدعم مكشوف ومباركة غير مسبوقة من ممثلي كونفدرالية أرباب العمل، كعربون وفاء منهم وإشارة للحكومة بتنزيل القانون التنظيمي للإضراب في أقرب الآجال”، وفق تعبير البيان ذاته.
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل بإعادة ملف التقاعد برمته إلى طاولة الحوار الاجتماعي، مشددة على عدم المساس بقيمة أجرة المعاش كسقف لا يمكن التنازل عنه، باعتماد آخر أجرة وعامل 2.5 نقطة كقاعدة عامة لاحتساب المعاش، وترك حرية الاختيار للذين يرغبون في تمديد تقاعدهم إلى 63 أو 65 سنة خاصة المهن الشاقة والتي تتطلب جهدا وقوة جسمانية لمواصلة العمل بعد سن الستين.
وأعلنت الهيئة النقابية ذاتها، عزمها تقديم شكوى لدى المكتب الدولي للشغل ضد ما أسمته بـ “قانون جائر” يجيز للحكومة التخفيض من أجرة المعاش بنسبة 30 في المائة، ورفعها لدعوة قضائية ضد رئيس الحكومة بسبب “عزمه تطبيق قانون جديد للمعاشات المدنية بأثر رجعي على موظفين وموظفات وقعوا عقدة مع الإدارة المغربية حين توظيفهم تتضمن سن الإحالة والاستفادة من التقاعد عند بلوغهم سن ال60 كاملة”.
كما أعلنت تنظيم مسيرة وطنية تضم الموظفين والمعطلين يدا في يد من أجل التنديد والاحتجاج ضد “القانون الجريمة” بمثابة نظام المعاشات المدنية الذي “فرضه بنكيران ضدا على حقوق ومكتسبات الموظفين والموظفات، والعاطلين والعاطلات، من خريجي الجامعات والمعاهد والمدارس العليا والتقنية” وفق تعبير المصدر.
وعزت الـ “ODT” مقاطعتها الانتخابات الجزئية لغرفة المستشارين الخاصة بهيئة بالمأجورين، إلى ما اعتبرته “تزويرا لحق انتخابات مناديب العمال من طرف وزير التشغيل”.
