الاتحاد الاشتراكي بأكادير يخالف لشكر بشأن تسجيل المواطنين في اللوائح

أهابت الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي بكل مناضلات ومناضلي الحزب إلى إيلاء عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية وعملية نقل القيد المفتوحة إلى غاية 8 غشت 2016، كل الاهتمام الذي تستحقه، وذلك باعتبارها عنصرا أساسيا في الانتخابات التشريعية المرتقبة، وفق ما أشار بلاغ صادر عن الكتابة.

واعتبرت الكتابة في بلاغها، الذي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منه، أنه “من الضروري دعوة كل المواطنين المتوفرين على المؤهلات اللازمة سواء التسجيل في اللوائح الانتخابية أو نقل القيد من دائرة إلى أخرى عند الضرورة والتأكد من التسجيل في جميع الأحوال”، مشددة على أن “التعامل مع هذه العمليات كلها بالحزم الكافي أمر في غاية الأهمية”.

ويأتي هذا الموقف لحزب الاتحاديين بأكادير، بعد موقف مضاد عبر عنه الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، حينما ساند قرار لوزير الداخلية يقضي بتشديد التقييد الإلكتروني ومنع الأحزاب من القيام بالدعاية للعملية أو القيام بها، واعتبر القرار إجراءً احترازيا مشروعا لمواجهة ما وصفه بـ “التدليس في عملية التسجيل في القوائم الانتخابية”.

وذكر مصدر للعمق المغربي، حضر أول أمس الثلاثاء لقاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن لشكر زعم أنه في الفترة التي سبقت الانتخابات الجماعية عرفت “إنزالات غير مسبوقة” وأن عملية التسجيل في اللوائح الإلكترونية انطلقت من المجالس العلمية لوزارة الأوقاف، وإدارات التعاون الوطني ومقرات دور القرآن، الأمر الذي أثر على نزاهة العملية الانتخابية، على حد قوله.

وقال لشكر خلال اللقاء المذكور، إن الأحزاب لا يجب أن تتحول للقيام بأدوار المقدم والقايد في تسلم البطائق والقيام بالتسجيل للمواطنين، مضيفا أن “هذا القرار يجب أن يكون منطلقا لدرء الشبهات” على حد قوله، لأن التسجيل في اللوائح الانتخابية حق شخصي يمارسه المواطن بمحض إرادته وليس بواسطة الأحزاب.

وهدد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بالخروج بتصريحات جريئة في حال إذا لم تكن نتائج الانتخابات نزيهة وشفافة، وقال “لا تطلبوا مني التحفظ عنها بدعوى المس بصورة المغرب لدى المنظمات الحقوقية واستغلالها من طرف دول الخارج”.