اقتصاد

مندوبية الحليمي تسجل فائضا في السيولة البنكية في أفق 2017

توقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي علمي، أن يصل فائض السيولة البنكية حسب بنك المغرب إلى 20,3 مليار درهم نهاية سنة 2016 و20 مليار سنة 2017 عوض عجز بلغ 16,5 مليار درهم سنة 2015، وذلك بفضل تحسن السيولة البنكية بشكل بنيوي، إذ بلغ الاحتياطي من العملة الصعبة مستويات عالية، في حين انخفضت نسب الفائدة إلى أدنى مستوياتها.

وأكد الحليمي، خلال مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الثلاثاء بالبيضاء، خصص لتقديم الوضعية الاقتصادية للمغرب في 2016 وتوقعات 2017، أن البنوك، تمكنت في هذه الظروف من تحسين التزاماتها اتجاه النسب الاحترازية المسطرة من طرف مجلس “بال”، وتقليص هوامشها الربحية واكتساب إمكانيات جديدة للتوسع في الخارج.

غير أن القروض البنكية، يقول الحليمي، سجلت ارتفاعا انتقل من 16% سنويا خلال الفترة 2005-2011 إلى 3%.

وأضاف الحليمي، أن معدل نمو الطلب الداخلي، عرف تباطؤا لينتقل من 5,8% إلى 2,3%، وسجلت وتيرة نمو القدرة الشرائية للأسر تراجعا لتنتقل من 3,4% سنويا خلال الفترة 2005-2009 إلى 2,5% سنويا خلال 2010-2014، في حين أن الدين المالي انتقل من 16,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2004 إلى30,5% سنة 2014، كما انتقلت القروض البنكية المقدمة للمقاولات فير المالية من 31,2% إلى 50,1%.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه وفي ظل هذه الظروف، يتغير النمو الاقتصادي، حسب الظروف المناخية، بين 1% و3% وفي أحسن الأحوال يصل معدله إلى 4%، وبناء على مثل هذه المستويات من النمو، “ينبغي التساؤل حول مدى قابلية استمرار هذا التوازن المنخفض”.