المحاكمات تعيد أساتذة التعاقد للاحتجاج رفضا “للقمع والتضييق”

دعت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد عموم الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد إلى حمل الشارات الحمراء طيلة يوم غدٍ الثلاثاء ، تزامنا مع جلسة المحاكمة التي وصفتها بـ”الصورية” في حق عدد من الأساتذة المنضوين تحت لوائها.

ونددت التنسيقية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه بالمحاكمات الصورية الظالمة في حق الأساتذة والأستاذات والمختصين الذين فرض عليهم التعاقد، وتشبثت ببراءتهم من كل التهم الملفقة لهم.

واستنكر “المتعاقدون” استمرار المحاكمات “الانتقامية والماراثونية”، مشيرين إلى أنه سيمثل الفوج الخامس المكون من 14 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط يوم غد الثلاثاء. واعتبرت التنسيقية إن هذه المحاكمات “الفاقدة للشرعية” “ما هي إلا تكريس الرؤية الدولة التي تحاول جاهدة وبشتى الوسائل إنتاج جيل من الأساتذة منصاع ومطواع ، أساتذة يتلقون المعلومة ويمررونها بشكل تقني متناسية بذلك أن رجال التعليم ونساءه هم الحلقة المفصلية في التربية والتكوين إن أردنا بناء تعلیم علمي منتج ووطني يستجيب لمتطلبات المجتمع المغربي المفقر”.

وانتقد البيان الصادر عن المجلس الوطني للتنسيقية بشدة التضييقات “الخطيرة” على حرية التعبير والرأي والصحافة في المغرب، التي قال إنها “تزداد حدتها يوما بعد يوم”. كما نبهت التنسيقية إلى “استخدام الدولة أساليب العنف المادي والرمزي ضد المناضلين، مثل الاعتقال والتشهير المغرض والتزييف، بالإضافة إلى المحاكمات الصورية التي تهدف إلى قمع الحركات الاحتجاجية والحقوقية في البلاد”.

ولفتت إلى أن هذه “اللغة العالية المتعالية” في التجاوب مع الحركة الاحتجاجية والحقوقية في المملكة، ” ما هي إلا دليل على أن الدولة تسعى إلى بناء مواطن خاضع ومقموع خانع لا يلتفت إلى أبسط حقوقه واحتياجاته، وكذلك هو النهج المتبع في كبح نضالات الطبقة العاملة عموما وشغيلة قطاع التعليم على وجه الخصوص، وما المصادقة على القانون التجريمي للإضراب مؤخرا إلا تأكيد على ما سبق ذكره”، حسب ما جاء في البيان.

وشددت التنسيقية، على  تمسكها بحقوق الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، مشيرة إلى أن البيان الختامي لأشغال المجلس الوطني سيصدر لاحقا. كما عبرت عن استمرارها في نضالها المستقل والصامد من أجل حقوق هذه الفئة في مواجهة القمع.