تحذيرات برلمانية من عودة الاحتقان لقطاع التعليم

وجه النائب البرلماني عادل السباعي سؤالا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة محمد سعد برادة، حول التسوية الشاملة والمنصفة لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9، الذين قال إنهم فوجئوا بتراجع الوزارة عن تنفيذ الاتفاق الذي تم مع النقابات القطاعية بتاريخ 9 يناير 2025.

وفي سؤاله، طالب البرلماني بإيضاح الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق كان يتضمن تسوية جزئية، مؤكدا على أن هذه القضية تشكل مصدر قلق كبير لدى هؤلاء الأساتذة الذين كانوا يأملون في حل شامل وعادل لهذا الملف الذي عمر طويلا. كما تساءل النائب البرلماني عن علاقة هذا التراجع بمسلسل الإعفاءات التي أقدمت عليها الوزارة، ومدى تأثير ذلك على مبدأ استمرارية المرفق العام.

وشدد السباعي، على  ضرورة اتخاذ خطوات سريعة وفعالة لطي ملف أساتذة الزنزانة 10 وفقاً للتأويل الذي تم الاتفاق عليه مع الشركاء الاجتماعيين، من أجل تجنب الاحتقان وتوسيع دائرة الاحتجاجات التي قد تؤثر سلباً على سير الموسم الدراسي.

وفي السياق ذاته، وجه المستشار البرلماني خالد السطي، سؤالاً كتابياً إلى الوزير محمد سعد برادة بشأن تعثر الحوار القطاعي وعودة الاحتجاجات في قطاع التعليم. وأشار المستشار في سؤاله إلى أن قطاع التربية الوطنية شهد مؤخراً تصاعداً في الاحتقان، وذلك بسبب دعوات للاحتجاج من فئات متعددة تأثرت بالنظام الأساسي الجديد ومنهجية تنزيله.

وأكد ممثل الاتحاد الوطني للشعل بالمغرب بالمستشارين أن تعثر الحوار القطاعي و تغيير منهجيته كان من بين العوامل التي ساهمت في تعميق هذا الاحتقان، حيث كانت هذه المنهجية في السابق قد ساعدت على استيعاب المتضررين ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة.

كما تساءل المستشار ذاته عن الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لتصحيح هذه المنهجية، وإشراك جميع المتدخلين وخاصة النقابات القطاعية، بهدف إنصاف المتضررين وتجنب التصعيد الذي قد يؤدي إلى المزيد من الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا.