بلا رواتب منذ 7 أشهر.. وزير الصحة “يحتجز” أجور أكثر من 200 أستاذ جامعي

تسود حالة من الاستياء العارم وسط أكثر من 200 أستاذ محاضر بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بسبب التأخر غير المبرر في صرف أجورهم منذ تعيينهم في شتنبر 2024، ما أدخلهم في أزمة مالية خانقة تزداد وطأتها خلال شهر رمضان ومع اقتراب عيد الفطر.

وكشف مصدر من الأساتذة المتضررين في حديث لجريدة “العمق”، أن هؤلاء الأساتذة اجتازوا بنجاح امتحانات التدريس بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة التابعة لوزارة الصحة بتاريخ 28 فبراير 2024، والتحقوا بمناصبهم مطلع شتنبر من العام نفسه، إلا أنهم لم يتقاضوا درهمًا واحدا منذ ذلك الحين، رغم مرور أكثر من 7 أشهر على مباشرتهم لعملهم.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن عددا من هؤلاء الأساتذة كانوا يشغلون مناصب في المستشفيات الجامعية والإدارات التابعة للوزارة، واستقالوا منها فور إعلان نجاحهم في مباريات التوظيف كأساتذة محاضرين، ما جعلهم يجدون أنفسهم اليوم بلا أي مصدر دخل، رغم استمرارهم في أداء مهامهم التدريسية، وتأطير الطلبة، والإشراف على البحوث، مع تحملهم مصاريف التنقل وغيرها من الالتزامات.

وأعرب الأساتذة المتضررون عن استغرابهم من هذا التأخير الطويل، خاصة أن الوزارة لم تقدم أي توضيحات رسمية بشأن الأسباب أو موعد صرف مستحقاتهم، مؤكدين أن أوضاعهم المادية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث بات البعض منهم عاجزا عن تغطية أبسط احتياجاته المعيشية، في ظل التزاماته العائلية والمهنية، ما يزيد من حدة معاناتهم مع اقتراب عيد الفطر.

في سياق متصل، أوضح المصدر أن مسؤولي الوزارة يبررون هذا التأخير بعدم التأشير على المناصب المالية المرصودة في قانون المالية لسنة 2025، مشيرا إلى أن هذا الإشكال تم حله قبل أسابيع بعد التأشير عليها في الميزانية، إلا أن الموظفة المكلفة بالملف داخل الوزارة ما زالت تماطل في توقيع القرارات وإرسالها إلى وزارة المالية، ما حال دون صرف أجور الأساتذة.

وأضاف المصدر أن هذه الموظفة، التي تشتغل بقسم تدبير شؤون الموظفين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أبلغت بعض المتضررين بأن الملف لن يتم حله هذا الشهر، ما يعني أنهم لن يتوصلوا بأجورهم إلا بعد عيد الفطر، وهو ما اعتبره الأساتذة إمعانا في تعميق معاناتهم، خاصة في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها.

ويطالب الأساتذة المحاضرين بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا التماطل، والإفراج عن مستحقاتهم المالية المتأخرة، محذرين من تداعيات استمرار هذا الوضع، الذي يمس بكرامتهم ويهدد استقرارهم الاجتماعي والمهني.