بعد جدل إلغائها.. وزارة الصحة تعيد إطلاق صفقات حراسة المستشفيات بشروط صارمة
شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إعادة إطلاق صفقات الحراسة والنظافة في عدد من المستشفيات، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول الأسباب الحقيقية لإلغائها. وفي هذا السياق، أطلقت الوزارة يوم الأربعاء طلب عروض دولي مفتوح لإسناد مهمة حراسة ومراقبة المركز الاستشفائي مولاي يوسف التابع للمركز الاستشفائي الجهوي بالرباط.
وقد أثار إلغاء وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لصفقات الحراسة والنظافة جدلا واسعا، حيث وُجهت اتهامات للوزير الجديد، أمين التهراوي، بالسعي إلى منح امتيازات لشركات معينة. إلا أن مصدرا مسؤولا بالوزارة نفى هذه الاتهامات، وأوضح أن القرار يندرج في إطار إصلاح يهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
وتبلغ قيمة صفقة مهام الحراسة والمراقبة في المركز الاستشفائي مولاي يوسف بالرباط أكثر من 570 مليون سنتيم. ويتضمن دفتر تحملات الصفقة بندا يلزم الشركة بتقديم وثائق ربع سنوية تثبت التزامها بدفع الحد الأدنى للأجور والاشتراكات الاجتماعية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفائدة المكلفين بمهام الحراسة.
ويأتي هذا الالتزام بعدما أكد مصدر مسؤول بالوزارة أنه “غالبا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول”، مشددا في المقابل على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور وضمان حقوق العمال وفقاً للقوانين المعمول بها.
كما ينص دفتر التحملات الذي اطلعت عليه “العمق” على ضرورة أن يكون المكلفون بمهام الحراسة والمراقبة مؤهلين لأداء هذه المهمة، ويجب أن يمتلكوا مهارات استقبال الزوار وتوجيههم، والتحكم في الدخول إلى المستشفى ومنع دخول الغرباء خارج ساعات الزيارة المحددة، إلا في حالة الطوارئ أو عند تقديم إذن من الإدارة.
ونص كذلك على ضرورة أن يتم تبرير إخراج أي معدات من المستشفى عبر “سند خروج” موقع من قبل المسؤول عن المعدات والمسؤول في المستشفى، كما يجب على حراس الأمن رفض إخراج أي معدات لا تتوافق مع هذه الشروط وإبلاغ المسؤولين في المستشفى.
وألزم دفتر التحملات المقاول بضرورة إلزام حراس الأمن بالحفاظ على سجل لحركة المتدخلين والموردين، والذي يتم تقديمه في نهاية اليوم إلى المسؤول عن وحدة المقاولات الفرعية.
ووفقا للمصدر ذاته، يتعين على المقاول ضمان مراقبة الممتلكات العقارية والمنقولة في المواقع المستفيدة من الخدمة من خلال توفير الحراس بشكل دائم، وأن يتدخل في حال حدوث دخول غير مصرح به أو سرقة أو تهديد بتلف الممتلكات المراقبة.
كما نصت الوثيقة على ضرورة إجراء دوريات مراقبة نهارية وليلية بانتظام حول المباني والحدائق من قبل أفراد الأمن باستخدام وسائل الاتصال المحمولة، وفقاً للمسار والجداول الزمنية التي تحددها إدارة كل مستشفى، وذلك بالتحقق من الوصول إلى المباني، وإغلاق الأبواب والنوافذ، والإضاءة، وحدائق المركبات.
ولأداء هذه المهام، نص دفتر التحملات على ضرورة أن يمتلك المشغل (ة) قدرة ممتازة على الإلقاء والتواصل الهاتفي، بالإضافة إلى القدرة على العمل في بيئة مغلقة والتفاعل بشكل فعال مع الفريق، وأن تكون لديه قدرة على إدارة المواقف الحرجة مثل تلقي إنذارات متعددة في وقت واحد أو التعامل مع حالات الاعتداء عن بُعد.
تعليقات الزوار
أريد هاد العمل حارس أمن في مستشفيات
اظن ان دفتر التحملات قد اغفل منع تدخل حراس الامن في العلاقة بين المريض والطبيب بمعنى يجب محاربة الحراس السماسرة وقد تفشى هذا الامر بميوعة في المستشفيات بالمغرب. بل إن بعض الحراس صاروا مكلفين بأمور من اختصاص الممرضين بدعوى الخصاص في الاطر الطبية والشبه الطبية.
الحراس اخبث قوم واقبح قوم اصبحت تؤدي المرتفقين للإدارة العمومية بصفة عامة يستفزون ويرتشون ويعتدةن
ظاهرة حراس الامن الخاص اراها فكرة سيئة.حيث وبالخصوص في المستشفيات ما فعله هؤلاء وما يفعلونه هو كارثة اخلاقية بكل المعايير يتدخلون في كل شيء حتى وان أردت الدخول للمستشفى عليك ان ترضي الحارس.اغلبهم اميبين واصحاب سوابق وينحدرون من مناطق هشة يحملون تركيبة نفسية جد صعبة.اضافة الى الغياب التام لاي مسؤول اداري بالمستشفى واي مراقبة يمكنها تصحيح الخروقات الجسيمة ويبقى المستشفى مرتع للحارس يصول ويجول ويفعل ما يحلو له ولم تبقى له ال العمليات الجراحية كفانا من هذا العبث وجب تصحيح الاخطاء وحبذا لو قام كل مستشفى بانتداب حراسه وفق شروط مضبوطة مع عدم التدخل في اي شيء ابتداء من دخول المستشفى حيث تحضر للمؤسسة الصحية تجده بالبغال عيناه بارزتان ويسألك ماذا نريد وقد يمنعك من الدخول.مسؤولي المستشفيات وجب معافبتهم اثناء كل تجاوز او شكاية حتى يقفوا على سغلهم او يغادرون والسلام عليكم
يجب على الدولة أن تهيكل قطاع الصفقات العمومية لشركات المناولة عن طريق إحذاث مكتب في وزارة المالية لضمان جودة خدمات القطاعات العمومية كالتعليم و الصحة و باقي القطاعات بما فيها حراس المنتزهات و المرافق الرياضية و أسواق الجملة و كل ما له علاقة بالولوجيات حتى لا يكون هناك تلاعب في دفاتر التحملات و كذلك حماية المواطن الأجير من جشع و تغول لوبي الفساد المغربي أو ما بات يعرف بالمافيا الإقتصادية