نقابات الصحة تتفق مع الحكومة على حسم مركزية المناصب والأجور

أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن التوصل إلى حسم نهائي في قضية مركزية الأجور والمناصب المالية لموظفي الوكالتين العموميتين المعنيتين بقطاع الصحة، وذلك عقب الاجتماع المنعقد يوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 بمقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في إطار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع بين التنسيق النقابي والحكومة.

ويشكل هذا الحسم، وفق بلاغ للتنسيق النقابي، تحولاً جذرياً في مسار تنزيل الاتفاق التاريخي، حيث تم التوافق النهائي على مشروع مرسوم يقر بمواصلة الميزانية العامة للدولة تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين التابعين للوكالة المغربية للدم ومشتقاته والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بما في ذلك المستحقات الناجمة عن تسوية وضعياتهم النظامية.

ويكرس المرسوم، الذي سيتم اعتماده بشكل رسمي بعد المصادقة عليه في مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية، مركزية صرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة، ما يعني إرساء آلية تمويل مستقرة ودائمة تحت بند “Disposition permanente”، تغني عن إعادة التنصيص عليها في قوانين المالية اللاحقة.

ويؤكد التنسيق النقابي أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لمضامين البندين 4 و5 من المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025 (رقم 60.24)، ويعد أحد الأعمدة الأساسية لضمان الأمن الوظيفي والإداري لشغيلة قطاع الصحة، خصوصاً في الوكالات المعنية التي كانت تعرف وضعيات قانونية غير مستقرة في السابق.

وفي السياق ذاته، أشار البلاغ إلى برمجة مرسوم الزيادة في الأجور عبر التعويض عن الأخطار المهنية في أول مجلس حكومي مقبل، إضافة إلى الشروع في تعديل مرسومي هيئة الممرضين وتقنيي الصحة والممرضين المساعدين، بما يضمن احتساب السنوات الاعتبارية، وإحداث الإطار الصحي العالي، ودمج المتصرفين السابقين ضمن فئة الممرضين.

أما بخصوص ملف تحويل تقاعد العاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية (CHU) إلى الصندوق المغربي للتقاعد (CMR)، فقد تم التأكيد على مواصلة إعداد الدراسة التقنية المتعلقة به.

في المقابل، عبّر التنسيق عن رفضه القاطع لاستثناء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية، مطالباً بمراجعة المرسوم الخاص بها، بما يضمن تمثيلاً شاملاً ومنصفاً لجميع فئات مهنيي الصحة، في أفق بناء حكامة صحية تشاركية وشاملة.

واعتبر التنسيق أن الاجتماع خطوة عملية حاسمة في سبيل تنزيل الإصلاحات الكبرى بقطاع الصحة، مجدداً التزامه بمواصلة العمل من أجل حماية الحقوق المكتسبة وتكريس العدالة الإدارية والمهنية لكافة العاملين بالقطاع.