الحقاوي تشتكي “اعتقال” مجلس المستشارين مشروع “هيئة المناصفة”

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، إن الحكومة الحالية قدمت قوانين “ثورية” من قبيل مشروع قانون “هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”، الذي صادق عليه مجلس النواب، إلا أن مجلس المستشارين “اعتقله” منذ شهر و20 يوم.

وأوضحت الوزيرة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن من يقف وراء عدم مصادقة الغرفة الثانية للبرلمان على مشروع القانون هم “مدعو المناصفة”.

وكان مجلس النواب قد صادق، خلال جلسة عمومية عقدها الثلاثاء 10 ماي 2016، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 79.14 يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وينص المشروع على تخويل هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز صلاحيات واسعة في مجال الإحالة الذاتية، حيث ينص على أنه بإمكان هذه الهيئة أن تبادر إلى إبداء رأيها حول مشاريع القوانين أو المراسيم وكذا إبداء رأيها، بطلب من أحد مجلسي البرلمان، في مشاريع أو مقترحات القوانين.

ومن شأن هذه الهيئة، حسب الحقاوي، الإسهام في تنمية قدرات كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص من خلال إثراء النقاش العمومي، وتقديم مختلف أشكال المساعدة التقنية اللازمة للسلطات العمومية ومختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص من أجل تحقيق مبدأي المساواة والمناصفة وعدم التمييز.