أخنوش يلتقي النقابات استعدادا لتدشين جولة جديدة للحوار الاجتماعي
من المرتقب أن يلتقي رئيس الحكومة عزيز أخنوش الأسبوع المقبل، المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وذلك في إطار تدشين جولة جديدة للحوار الاجتماعي استعدادا لفاتح ماي المقبل.
وحسب ما أكدت مصادر جيدة الاطلاع، لجريدة “العمق المغربي”، فإن أخنوش سيعقد يوم الثلاثاء القادم لقاءات متفرقة مع كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وتتجه أنظار مختلف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين والسياسيين في المغرب إلى جولة أبريل المقبلة من الحوار الاجتماعي، والتي من المرتقب أن تنعقد وسط أجواء مشحونة بانتظارات ثقيلة وملفات شائكة، على رأسها إصلاح أنظمة التقاعد ومراجعة مدونة الشغل، إلى جانب استكمال الالتزامات المتعلقة بتحسين الدخل.
وتأتي لقاءات أخنوش مع الشركاء الاجتماعيين، بعد جولة أبريل المنصرمة من الحوار الاجتماعي، والتي تكللت بالتوقيع على اتفاق مهم لتحسين الدخل لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص، من خلال إقرار زيادة عامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، بمبلغ شهري صاف محدد في 1.000 درهم.
إقرأ أيضا: التقاعد ومدونة الشغل وتحسين الدخل.. ملفات ساخنة تنتظر جولة أبريل للحوار الاجتماعي
وحسب مخرجات الجولة السابقة من الحوار الاجتماعي، فقد شهد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG ) زيادة بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح يناير 2025 و 5% ابتداء من فاتح يناير 2026)، مع الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG ) بنسبة 10% على دفعتين: 5% ابتداء من فاتح أبريل 2025 و5% ابتداء من فاتح أبريل 2026).
كما تمت مراجعة نظام الضريبة على الدخل، والذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للأجراء.
لكن رغم هذه المكتسبات، لم يُفضِ الاتفاق السابق إلى حلحلة قضايا بنيوية أخرى، وعلى رأسها إصلاح منظومة التقاعد التي تواجه وضعية مالية حرجة، وتعديل مدونة الشغل التي لم تعد، بحسب النقابات والمهنيين، تواكب تطورات سوق العمل ولا تستجيب لتحديات التشغيل والاستثمار في مغرب اليوم.
تعليقات الزوار
علاش تقصيو الناس داليشخوخة القداما لفناو عنرهم في العمل واش بقي فيهم مايخدم اكملو النقط لخصنهمعلا النظام القديم .عار عار عار عليكم ياالمسؤولون علا هاد الظلم.
ومدا عن من اشتغل أربع سنوات كلها تدريبات عسكرية عند التعيين في اخر التداريب اصيب عجز صحي واحيل على التقاعد بمعاش مجموعه ستمءة درهم.حسبنا الله ونعم الوكيل.لنا الله ولهم وسخ الدنيا لنا العائلة تساعدنا ولهم المغفلين يساعدنهم للصعود على ظهورنا لمقاعد كلها مصالح وسرقة ووووو
نطالب كمتقاعدين من الحكومة والنقابات ان يضعوا نصب اعينهم انهم ظلموا فءة من المواطنين خلصوا ماعاهدوا الله عليه وهو خدمة الوطن كل من موقعه كمعلمين واساتذة و ممرضين وعسكريين وموظفين آخرين تقاعدوا منذ 20 سنة بمعاشات جد هزيلة ويهتمون الفقر المذقع والتهميش ويعانون من أمراض مزمنة بسبب ظروف أعمالهم ويطالبون منكم اليوم الرفع من معاشاتهم فورا دون اي تأخير
كدبة فاتح ماي. قانون الاضراب داز هاد العام اصلاح التقاعد بالمصلوح زيادة سن العمل زيادة الاقتطاع استفادة اقل واش هدا اصلاح . هل في المغرب شيء اسمه التقاعد واش 38 عام ديال الخدمة وتقاعد 1800 درهم واش تمن الكراء واش الضوء واش الماء واش الدول واش نقريوا الدراري تفريخ المتسولين امام المساجد. لمادا لم يشارك من ارد في صندوق تقاعد البرلمانيين هناك اقتطاع اقتطعوا متلهم وفي خمس سنوات نستفيد من تقاعدهم 7000 درهم أليس هدا بالقانون والعدل او اعطيونا غير النصف ديال الوزراء لمتيخلصوا حتى ريال في صندوق التقاعد
إنقاذ صناديق التقاعد هو رهين بتوفير فرص الشغل للشباب وليس بالزيادة في سن التقاعد : لأن العامل أو الموظف عند بلوغه الستين سنة لم يبق لديه مايعطي لا للدولة ولا للمؤسسة لكبر سنه
المرجو منكم كمسؤولين سواء حكومة أو نقابات أن تعطو الآباء كم و امهاتكم الذين قاموا بالواجب وبمهامهم أحسن قيام وساهموا في اقتصاد بلدهم وتقدمه ، إنهم المتقاعدين فكما كانت الزيادة في رواتب الموظفين والعاملين ،فلا تنسوا من سلمكم المشعال وهيا لكم الآن ماتنعمون به وتتمتعون فيه من خيرات ، ولا تنسو الفضل بينكم ،فعاجلا أو آجلا ستنعمون بما ننعم به كمتقاعدين ،والله يمهل ولا يهمل ، تحياتي للجميع.