تقرير: دوافع سياسية تجعل المغرب أرضا خصبة لهجمات القراصنة السيبرانية

أفاد تقرير حول “الأمن السيبراني في المغرب: بين الإنجازات والتحديات”، أن دوافع سياسية أو إيديولوجية جعلت المملكة المغربية وجهة جذابة وأرضا خصبة للهجمات الرقمية لمجرمي الأنترنت، كما عدد التحديات التي تهدد الأمن السيبراني للبلاد، وأبرزها وجود ثغرات تشريعية.

وأوضح التقرير، الذي أعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن نمو الاقتصاد والبنية التحتية الرقمية يجذبان المهاجمين الساعين إلى سرقة أصول مالية أو معرفية، كما تُفاقم الصراعات الإقليمية هذه المخاطر، إذ يستغل القراصنة الثغرات لأغراض استراتيجية.

ومن دوافع الهجمات الرقمية أيضا، بحسب التقرير، رغبة مجموعات “الهاكتيفيست” في زيادة الوعي بقضايا معيّنة أو دعم حركات اجتماعية محلية. ولم يستبعد المعهد انخراط جهات مدعومة من دول في تجسس سيبراني على هيئات حكومية أو شركات أو مؤسسات مغربية لجمع معلومات استخباراتية.

وتابع المصدر ذاته أن الحوادث السيبرانية تتباين في طبيعتها وتأثيرها، “بدءا من تسريبات البيانات واسعة النطاق وهجمات الفدية، مرورا بالتجسس الإلكتروني الموجّه، وصولاً إلى الاختراقات المدعومة من دول”، حيث تعرض المغرب خلال العقد الماضي لحوادث لافتة تركت أثرا ملموسا.

ومن أبرز هذه الحوادث هجمات تعرض لها موقع بنك المغرب ومواقع حكومية، والقناة التلفزية العمومي “2M” ما أدى إلى تعطيل البث، والموقع الإلكتروني لبورصة الدار البيضاء، وغيرها.

من جهة أخرى، عدد التقرير جملة من التحديات التي يواجهها الأمن السيبراني بالمغرب، ومواجهة التهديدات الإلكترونية، من قبيل نقص الوعي والتثقيف بمخاطر الأمن الرقم وأفضل ممارساته، ما ينتج عنه ضعف “النظافة الرقمية” وارتفاع قابلية التعرّض للهجمات.

ومن التحديات التي أثارها تقرير المعهد المغربي لتحليل السياسات، ندرة الكفاءات المؤهَّلة والقادرة على مجابهة التهديدات المتطوّرة، والقيود المالية التي تواجهها المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والهيئات العامة عند الاستثمار في حلول حماية متقدمة.

كما نبه التقرير في هذا الصدد، إلى ثغرات تشريعية وتنظيمية، بالإضافة إلى التهديدات العابرة للحدود، حيث تمثّل محدودية الاتفاقيات الدولية واختلاف الأُطر القانونية بين البلدان تحديات متعددة، مثل صعوبة تحديد المصدر الدقيق للهجمات السيبرانية وتعقيد تحديد القوانين الوطنية التي ينبغي تطبيقها، وكيفية التعاون مع السلطات الأجنبية.

وتحدث التقرير عن انتشار الأنظمة القديمة التي تعتمد على تقنيات قديمة وغير مدعومة، وهي عادة أكثر عرضة للتهديدات السيبرانية، وتنامي تنامي الجريمة الإلكترونية، وغياب خطط استجابة مُحكمة لدى كثير من المؤسسات.