فواتير الكهرماء تلهب جيوب البيضاويين.. وحماة المال العام يدخلون على الخط

في ظل تزايد شكاوى المواطنين البيضاويين بشأن استمرار ارتفاع فواتير الماء والكهرباء، علمت جريدة “العمق المغربي” من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب – جهة الدار البيضاء-سطات، عقدت اجتماعا استثنائيا بمقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) يوم 16 أبريل 2025، بحضور ممثلين عن الهيئة وأطر من الشركة، وذلك لمناقشة هذا الملف الحارق الذي بات يُثقل كاهل المستهلكين.

وأضافت المصادر أن هذا الاجتماع، الذي حضره نائب منسق الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، جاء بعد المقال الذي نشرته “العمق” يوم 31 مارس الماضي، تحت عنوان “الزيادة في فواتير الماء والكهرباء بالدار البيضاء تثير استياء المواطنين والهيئات الحقوقية”.

وأوضح محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة، في تصريح لجريدة “العمق المغربي” عقب الاجتماع، أن التغيير الذي شهدته العاصمة الاقتصادية بانتقال تدبير قطاع الماء والكهرباء من شركة “ليديك” الفرنسية إلى شركة وطنية، كان من المفترض أن يحمل معه تحسنا في الخدمات وتخفيضًا في كلفة الفواتير، إلا أن الواقع أثبت العكس، حيث استمرت الفواتير في الارتفاع، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذا التغيير.

وأكد العماري أن الاجتماع تضمن مناقشة نقاط محورية، أبرزها نظام 30 يومًا وتأثيره على المستهلك، مشيرًا إلى أن الفوترة التي تتجاوز أو تقل عن المدة القانونية تؤثر على تصنيف الأشطر، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث يعتبر ذلك إجحافًا غير قانوني في حق المواطن.

وأضاف المتحدث ذاته،  أن الحكومة سبق أن حددت تاريخ 1 يناير 2016 كأجل لتعميم العدادات المزدوجة زمنيًا على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 500 ك.و.س، إلا أن التفعيل لا يزال متعثرًا.

ودعت الهيئة الأسر التي تتقاسم عدادًا واحدًا إلى التواصل معها أو مع الشركة لتسوية وضعيتهم والاستفادة من طريقة احتساب عادلة تراعي أوضاعهم الاجتماعية، مشددة على أن هناك تفاوتًا في الرسوم بين أحياء الدار البيضاء، مما يستدعي توحيدها لضمان العدالة المجالية.

وفي تصريحاته، انتقد العماري “فرض مختبر واحد تابع للشركة”، داعيًا إلى تمكين المستهلكين من اختيار المختبر المرخص بكل حرية، مع إشراك المجتمع المدني لضمان النزاهة والشفافية.

كما رفض نائب المنسق الجهوي للهيئة فرض غرامات التأخير بدون فواتير، واصفًا هذه الممارسة بـ”غير القانونية”، وطالب في المقابل بـ”تقنين آجال الأداء وتقديم سندات واضحة لأي غرامة مفروضة”.

وأكد أن طريقة الفوترة الحالية تخالف روح القانون، الذي لم يحدد آلية تدريجية أو انتقائية، داعيًا إلى تأويل الصمت التشريعي لصالح المستهلك.

وشدد العماري على ضرورة احترام هامش تسامح قدره 10 ك.و.س في الاستهلاك الشهري دون التأثير على انتقال المستهلك إلى الشطر الأعلى، معتبرًا أن غياب هيئات رقابية مستقلة في التجربة الحالية مع SRM يُعد نقطة ضعف تهدد جودة الخدمة ومبدأ المحاسبة.