الحكومة تخطط لبرنامج وطني يواجه “تهرب” الشباب المغربي من الزواج

كشفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بنحيى، أن الوزارة تنكب على إعداد برنامج جديد لمواكبة المقبلين على الزواج ارتباطا بنتائج الإحصاء العام للسكنى لعام 2024 الذي كشف حسب المسؤولة الحكومية عن “انقلاب” في الهرم السكاني من خلال اتساع دائرة المسنين على حساب فئة الشباب.

وأوضحت الوزيرة في عرض قدمته صبيحة اليوم الثلاثاء أمام أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، حول الأسرة المغربية على ضوء نتائج الإحصاء العام لسنة 2024، أن خطة الحكومة في هذا الصدد مواجهة العوامل التي تدفع الشباب المغربي إلى التهرب من الزواج، خاصة في ظل غياب سياسة وطنية لتأطير الإشكالات التي تواجه الأسرة المغربية التي اعتبرها الملك محمد السادس النواة الساسية للمجتمع وشدد على على ضرورة الحرص على تماسكها.

وقالت وزيرة التضامن والأسرة إنه “لا يمكن أن نكون مرتاحين ونحن نرى الأسرة تنهار، لأن الأسرة ليست فقط مجرد مؤسسة للتربية بل تعتبر الركيزة الأساسية للمجتمع، لاسيما في ظل الخصوصية المغربية التي تختلف عن باقي المجتمعات الأخرى، خاصة ما يتعلق بتأطير بر الوالدين والنيابة الشرعية بين الزوجين”، مُقرة في السياق ذاته، بأن النصوص التشريعية ليست كافية لوحدها لمعالجة الإشكاليات المتزايدة التي تعرفها الأسرة في سياق التحولات الجارفة.

وضمن هذا الاتجاه، تحدث بنيحى عن توجه الوزارة نحو تقليص عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية سيما ما يتعلق بمراكز استقبال النساء ضحايا العنف ومراكز إيواء المسنيين، معتبرة أن الاستمرار في الرفع من هذه المؤسسات معناه أننا لم نجح في تطويق الظواهر التي تؤدي إلى تفكيك الأسر المغربية وعلى رأسها الطلاق والعنف الزوجي.ونبهت الوزيرة إلى انخفاض مُتوسط حجم الأسرة من 4.6 فرد سنة 2014 إلى 3.9 فرد سنة 2024، وشمل هذا الانخفاض كُلًا من الوسطين الحضري والقروي.

وكشفت المسؤولة الحكومية عن وجود تصور واضح للوزارة الأسرة بهدف إعداد سياسية وطنية وتوفير إطار مشترك لصياغة استارتيجية وطنية شمولية في مجال الأسرة، مشيرة إلى إعداد الوزارة  لدراسة استنادا إلى معطيات تم تجميعها من خمس جهات بالمملكة لتحديد الحاجيات على المستوى الجهوي، عبر عقد لقاءات تشاوراية منحت فرصة لإعداد سياسة أسرية في المستوى المأمول.

وذكرت وزيرة التضامن، بشكف نتائج الإحصاء إلى أن عدد الأسر في المغرب بلغ 9,275,038 أسرة  2024، مُقارنة بـ 7,313,806 أسرة سنة 2014، مُسجلًا بذلك مُعدل نمو سنوي متوسط قدره 2.4%، مُقارنة بـ 2.6% خلال الفترة ما بين 2004-2014.

وشهدت بنية الأسر في المغرب، حسب نتائج الإحصاء، تطورًا ملحوظًا ما بين سنتي 2014 و 2024، حيث ارتفعت نسبة الأسر المُكونة من شخص واحد من 7.2% سنة 2014 إلى 11.1% سنة 2024، كما ارتفعت نسبة الأسر المُكونة من شخصين إلى ثلاثة أشخاص من 26.1% إلى 31.7%. في المُقابل، تراجعت نسبة الأسر المُكونة من أربعة أفراد أو أكثر من 66.7% سنة 2014 إلى 57.2% سنة 2024.

وكشفت الوزيرة عن التأثيرات ذات الطابع الاقتصادي التي أفرزتها نتائج اإحصاء العام، ومنها تزايد الضغط المالي على الأسر مع تقلص حجم الأسرة وتزايد عدد المسنين والمعالين، وقالت إن “الأسر ستواجه عبئاً مالياً أكبر، لتغطية تكاليف الرعاية والمعيشة لكبار السن والطفولة الصغرى والأشخاص من فاقدي الاستقلالية”، مؤكدة أن “تراجع الولادات وعدم تعويض الأجيال، سيؤدي إلى انكماش في عدد السكان النشيطين، مما يؤثر على النمو الاقتصادي”.

ونبهت بنحيى إلى تقلص مساهمة أفراد الأسر الممتدة سيؤثر على كلفة التعليم والصحة والسكن، ويشكل عبئا على دخل الأسرة، خصوصا لدى الطبقات، فضلا عن ضعف الإستقلالية الاقتصادية للشباب بسبب تأخر الولوج للعمل، مضيفة “وهو ما يفرز تأخرا في سن الزواج وبقاء الشباب لفترات أطول داخل بيت الأسرة، دون استقلال اقتصادي، ما يعني استمرار الأسرة في الإنفاق عليهم لسنوات إضافية”.

وسجلت المسؤولة الحكومية، ارتفاع نسبة البطالة، خصوصا بين الشباب والنساء، مما يعمق الفجوة الاقتصادية داخل الأسرة، ويؤخر بناء أسر جديدة، منبهة إلى استنزاف مداخيل الأسر التي تضطر لتحمل جزء كبير من التكاليف المتزايدة بسبب ارتفاع الطلب على الرعاية الطبية والدعم الصحي طويل الأمد للمسنين وفاقدي الإستقلالية، مما يستوجب تعزيز التغطية الصحية الشاملة و التقاعد المناسب لكبار السن، تؤكد وزيرة التصامن والأسرة.