كشف الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، تفاصيل اللقاء الذي جمع نقابته برئيس الحكومة وبعض وزرائها، اليوم الثلاثاء، خلال انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
وقال مخاريق في اتصال لجريدة “العمق”، إن وفد الاتحاد المغربي للشغل، طرح خلال اللقاء مطلبا جديدا يتمثل في الرفع من التعويضات العائلية من 300 إلى 500 درهم لكل طفل.
وأشار إلى أن هذا المطلب ينص كذلك على مساواة جميع أطفال الأسرة من نفس التعويضات، وعدم تقليص تعويضات الطفل الرابع والخامس وما يليهما، كما هو الشأن في النظام الحالي، معتبرا أن ذلك مجانب للصواب ويشكل حيفا داخل الأسر.
وفي نفس السياق، أشار مخاريق إلى رفع وفد الـUMT مطلب الزيادة العامة في الأجور لمواكبة غلاء المعيشة وتقهقر القدرة الشرائية للمواطنين، مشددا على أن مطالب النقابة تبقى عادلة ومشروعة.
كما طالب الوفد بالزيادة في معاشات التقاعد التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، حيث أشار مخاريق إلى أن أجور المتقاعدين في القطاعين العام والخاص جد هزيلة حاليا، وأن أكثر من 48 بالمائة من المتقاعدين يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجر.
كما طالب وفد النقابة، الحكومة بمواصلة التخفيض الضريبي عن الأجور، وفق الأمين العام، مضيفا: “نعتقد أن الضريبة الحالية عالية بالنسبة لعموم الأجراء في القطاعين العام والخاص، والتي تصل إلى 37 في المائة”.
وإلى جانب ذلك، طالب وفد الاتحاد المغربي للشغل، من الحكومة فتح الحوارات القطاعية كالتعليم والصحة والجماعات الترابية، والفئوية كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين، مشيرا إلى أن هذه القطاعات تعرف مجموعة من الإشكالات على المستوى الوطني.
وأبرز مخاريق أن وفده اقترح إحداث مجلس وطني لمتابعة الحوار الاجتماعين بمقتضى قانون، كآلية مهمة لتتبع الحوار الاجتماعي والقطاعي، ضمن تركيبة ثلاثية، حتى لا يظل الحوار الاجتماعي موسميا أو مزاجيا، وفق تعبيره، معتبرا أن هذه الخطوة ستكون في صالح الوطن.
وفي هذا الصدد، كشف المسؤول النقابي أن “رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أعطى تعليماته لمتابعة مطالبنا في بعض القطاعات كالجماعات الترابية والصحة، إلى جانب المطالب الفئوية، فيما طالبت الحكومة مهلة لدراسة باقي النقاط”، معبرا عن تطلعه لاستجابة الحكومة لهذه المطالب.
وانطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وبحضور كل من نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وأمل الفلاح الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وترأس رئيس الحكومة، لقاءات متفرقة مع المركزيات النقابية، دشنها بالتباحث مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، برئاسة أمينه العام الميلودي المخارق، تلاه اجتماع مع وفد من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، يقوده أمينه العام النعم ميارة، ثم وفد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، برئاسة النائب الأول للكاتب العام للنقابة خليد هوير العلمي، إضافة إلى ترأسه لاجتماع مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، يقوده رئيسه شكيب لعلج.
وقالت الحكومة في بلاغ لها، تتوفر حريدة “العمق” على نسخة منه، إنها أكدت خلال هذه اللقاءات على تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالاتفاقات الموقعة مع المركزيات النقابية، حيث أفضت جولة أبريل 2024 إلى الاتفاق على مجموعة من النقاط، همت بالأساس، الزيادة العامة للأجور في القطاع العام بقيمة 1000 درهم صافية على مرحلتين.
وأشار البلاغ إلى أنه سيتم صرف الدفعة الثانية خلال شهر يوليوز القادم، والتي سيستفيد منها حوالي مليون موظف، إضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل IR بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، والتي تصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، وكذا الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG)، والفلاحة (SMAG) بنسبة 10 في المائة جديدة.
تعليقات الزوار
الزيادة في معاشات المُتقاعدين أمرٌ مُلحّ و يجب على الحكومة الالتفات إلى هذه الفئة المهمَّشة التي تُعاني الإقصاء في جميع الحوارات الاجتماعية. لقد تمّ تجميد معاشات المُتقاعدين لأزيَد من عشرين سنة.