البرجاوي يؤكد أنه لا قانون يسمح للوزارة بمراقبة أسعار التعليم الخصوصي
أكد الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني خالد البرجاوي، أنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي.
وأضاف البرجاوي، في جواب على سؤال تقدم به فريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، حول “مراقبة التعليم الخصوصي”، أنه في التعليم الخصوصي “ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة”.
وذكر المتحدث ذاته، أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس “الشريكة” يندرج في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع خاص والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.
وأشار البرجاوي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التأطير الإداري والتربوي للتعليم الخصوصوي، مشيرا إلى أن ذلك يتم من خلال المراقبة التربوية عبر احترام البرامج والمناهج ودفتر التحملات، والمراقبة الإدارية من خلال فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها والمرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير العمل.
