أخنوش وحصاد يعرقلان صدور قانون الحق في المعلومة

دق المركز المغربي للحق في الحصول على المعلومة أمس الإثنين ناقوس الخطر بسبب “البلوكاج” الذي يعرفه مشروع قانون الحق في الوصول للمعلومة، ووفقا لمصادر جريدة “أخبار اليوم” عدد الثلاثاء 5 يوليوز فإن المشروع لقي اعتراض قطاعات حكومية خاصة منها وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الداخلية.

ويتركز اعتراض وزارة أخنوش في رفضها لتعديلات أدخلت على القانون من طرف النواب تتعلق بالحق في معرفة رخص الصيد وأصحابها، خاصة ما يتعلق بالصيد في أعالي البحار، فيما تعترض وزارة حصاد على الكشف التلقائي لنتائج الانتخابات التشريعية أو الجهوية أو الجماعية.

عبد الرحيم فكاهي رئيس مركز الحق في الحصول على المعلومة وخلال الندوة التي نظموها أمس الإثنين بالرباط، حمل مسؤولية التأخر في مسطرة مناقشة مشروع القانون للحكومة وللجنة التشريع بمجلسي النواب، مؤكدا أن “هناك حجبا للمعلومة، ولا نعلم بالضبط سبب الخلاف الذي يحول لحد الآن دون إدخال التعديلات المصادقة على مشروع قانون المعلومة”.

يشار إلى أنه وعلى الرغم من وضع فرق المعارضة والأغلبية لمختلف تعديلاتها على هذا القانون منذ 30 من شهر مارس المنصرم، لم يتم برمجة أي جلسة لمناقشة المشروع والتصويت عليه.

القانون موضوع الحديث سبق أن عرف جدلا واسعا، منطلقها أن المشروع تتنازعه إرادتين واحدة تعبر عن “الجمود والنكوص وفق فلسفة تعارض الشفافية والنزاهة”، وأخرى “تعبر عن روح العصر، وتروم إعمال منطوق دستور 2011″، كما سبق لهذا المشروع أن قدم خرج للعلن ثم سرعان ما قامت الحكومة بإرجاعه إلى دهاليز الأمانة العامة للحكومة بعد الضجة التي أثيرت حوله وبسبب “الضعف الكبير” الذي كانت المسودة تعرفه.