الدرك الملكي بين المراقبة العسكرية والتحكم في المجال القروي

مثل إعفاء الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان من مهامه كقائد عام للدرك الملكي، وتكليف قائد فيالق الشرف الجنرال دوكو دارمي محمد حرمو برئاسة هذا الجهاز مرحلة جديدة في تاريخ تطور هذا الجهاز الذي ارتبط بهذه الشخصية العسكرية لأكثر من أربعة عقود . حيث عكست هذه الشخصية العسكرية قوة هذا الجهاز داخل المنظومة الأمنية بالمملكة وفي نفس الوقت اشتغالها بصمت. مما يدفع إلى ضرورة رصد مختلف أوجه تطور هذا الجهاز العسكري سواء من خلال تحكمه في المجال القروي الذي سبق أن اعتبره ريمي لوفو عنصر توازن سياسي و حاميا أساسيا للعرش ، ومراقبته لتحركات مختلف مكونات المؤسسة العسكرية  بالمملكة.

• الدرك الملكي والتحكم في المجال القروي

تتحكم وزارة الداخلية التي تعتبر أحد المؤسسات المحورية لنظام الحكم بالمغرب ، في تدبير المجال القروي من خلال تنظيم جهوي واقليمي يقوم على “القيادة “التي تعتبر بمثابة تقسيم إداري مرتبط بالمجال القروي يسمح للدولة بالتوفر على موقع متقدم داخل المجال القروي. وهذه الوحدة الادارية ،التي كانت في عهد الحماية الفرنسية تسمى بمكتب شؤون الأهاليBureau des affaire indigènes”  ، احتفظت بها الدولة حتى بعد الاستقلال وعلى نفس الهيكل الإداري، مع اضافة قيادات اخرى تماشيا مع التزايد السكاني خاصة بالقرى والبوادي. وهكذا تم تقسيم المجال القروي إلى أكثر من 123 قيادة يعين على رأسها قائد الذي يكلف بالمحافظة على النظام والأمن والهدوء، والقيام بمهام ضابط للشرطة القضائية. وبالموازاة مع هذا الجهاز التابع لوزارة الداخلية ، هناك جهاز الدرك الملكي الذي يعتبر مؤسسة أمنية وعسكرية في المغرب، و فرع من فروع القوات المسلحة الملكية،  الذي أسندت له مهمة الحفاظ على النظام العام بالمناطق القروية وطرق المواصلات. إذ من المعروف أن سلطات الحماية الفرنسية في ضبطها للمجال قد قسمت التراب المغربي إلى مناطق عسكرية وأخرى مدنية. حيث كانت جل المدن ضمن المناطق المدنية بينما كانت جل القرى المغربية تندرج ضمن المناطق العسكرية  سواء في تسييرها الإداري أو الأمني حيث كانت القوات العسكرية بما فيها الدرك الفرنسي هي التي تسهر على حفظ النظام داخل هذه المناطق . وفي هذا السياق ، فقد ورث الدرك الملكي ، منذ تأسيسه بموجب ظهير ملكي شريف رقم 1.57.280 في سنة 1957. عن الدرك الفرنسي ، وظيفة حفظ النظام في المجال القروي. فعلى الرغم من أن الدرك الملكي يعتبر فرعا عسكريا من فروع القوات المسلحة الملكية، إلا أنه يتميز عن باقي أجهزة المؤسسة العسكرية بالمملكة بأدوار متعددة خاصة به . فالدرك الملكي يقوم بالأساس على إرساء الأمن، وتطبيق القانون، وحماية الأشخاص والممتلكات، خاصة في المناطق القروية، لما يتوفر عليه من وحدات تمكنه من القيام بهذه المهمة . حيث تتشكل هيكلة الدرك الملكي من عدة وحدات تتمثل في :الدرك الإقليمي أو ما يعرف بالقيادة الجهوية الذي تنتشر مراكزها في مختلف مكونات المجال القروي ، حيث تقوم بمراقبة مخارج المناطق  القروية من طرق وغيرها من خلال انتشار وحدات السلامة الطرقية. في حين تقوم وحدات الخيالة بمراقبة الغابات والمناطق الجبلية . مما يجعلها تتحكم في مختلف مكونات المجال القروي رغم اتساعه و صعوبة تضاريسه وقساوة ظروفه المناخية. كما أن وحدات الدرك الملكي تلعب دورا أساسيا في حفظ الأمن و النظام لدى الساكنة القروية ،  حيث تنتشر مراكز الدرك الإقليمي وسرياته بين المراكز الادارية والجماعات القروية .

• الدرك الملكي جيش داخل الجيش

على الرغم من اعتبار الدرك الملكي ضمن القوات المسلحة الملكية  وفرع من فروع الجيش ، إلا أنه يشكل تنظيما عسكريا متميزا ومستقلا سواء في إمكانياته اللوجيستكية أو في اختصاصاته الرقابية داخل الجيش.  وهكذا يتكون هذا الجهاز من عدة وحدات عسكرية تشمل الدرك الحربي، والدرك الإقليمي       ( بقياداتها الجهوية) ، والدرك المتنقل، والدرك البحري، والدرك الجوي، بالإضافة إلى فيالق الشرف. في حين يتوفر الدرك الملكي على أسطول كبير ومتنوع من السيارات، والدراجات النارية، والمروحيات، والطائرات، والزوارق. ويتكون غالبية أسطول الدرك الملكي من سيارات رباعية الدفع بحكم طبيعة التدخلات التي تقوم بها عناصر الدرك الملكي والتي تكون غالباً في المناطق القروية والتي تتميز بطرقها الصعبة. ومن بين أهم السيارات التي يتكون منها أسطول الدرك الملكي هي: تويوتا برادو، نيسان باترول سوبر سفاري، داسيا دستر، فولكسفاكن كادي. أما أسطول الدراجات النارية فغالبيتها تتكون من دراجات من طراز بي إم دبليو آر 1200 آر تي.إضافة الى حافلات وشاحنات للتتقل والنقل.  أما فيما يخص مراقبة الغابات والشواطئ فالدرك الملكي يستخدم دراجات الكواد أو الخيول. كما يتوفر الدرك الملكي على مختبر طبي. معترف به دوليا .بالاضافة إلى فرقة موسيقية  وفرقا للأنشطة الرياضية ( كرة سلة ، كرة طائرة…). لكن إلى جانب هذا التميز اللوجستيكي والتنظيمي ، يتولى الدرك الملكي مكافحة الجريمة، وتنظيم السير، ومراقبة الحدود، وتنفيذ المهام القضائية، ودعم القوات المسلحة في الطوارئ والكوارث، إضافة إلى تأمين الشخصيات والمنشآت الحيوية، مما يجعل قوات هذا الجهاز ووحداته المتنقلة ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالمملكة.  سيما وأن عمله يقوم أيضا على مراقبة الشواطئ المغربية وتفتيش السفن بالمياه الإقليمية والقيام بعمليات خاصة بالمياه الإقليمية والدولية ويراقب أيضا تحركات القطع الحربية التابعة للبحرية المغربية ، حيث يتوفر الدرك البحري للقيام بهذه المهام على فرق عسكرية خاصة بالغوص و مجموعة التدخل البحرية. في حين تتلخص مهام الدرك الجوي على مراقبة السواحل المغربية الممتدة على شريط بحري ممتد على 3500  كلم وكذا القيام بعمليات إنقاد جوية وتدخلات انسانية .

• الدرك الملكي وتكوين نخبة النخبة

تشرف قيادة الدرك الملكي على  تخريج نخبة عسكرية متميزة عن باقي النخب العسكرية التي عادة ما يتم تكوينها بالاكاديمية العسكرية بمكناس. إذ يتم إخضاع المرشحين والمرشحات لنظام صارم قبل الالتحاق بالثانوية العسكرية للذكور ومثيلتها للاناث بكل من القنيطرة وافران. فبعد القبول المبدئي وإجراء كافة الفحوصات الطبية، لا يتم القبول النهائي للمرشحين بالمدرسة الملكية للدرك، إلا بعد 3 أشهر من التداريب. ليتم تكوينهم بالمدرسة الملكية للدرك بمراكش أو مدرسة الدرك الملكي بنسليمان  أو مدرسة الدرك الملكي ببنكرير، حيث تستغرق مدة تكوين التلاميذ الدركيين سنتين. في حين يشتمل تكوينهم على تكوين متعدد يتضمن : التكوين العام، والتكوين العسكري، والتكوين القانوني والمهني، والتكوين التقني . بالاضافة إلى التربية البدنية والعسكرية والرياضة. علما بأنه يمكن بتقدير من قائد الدرك الملكي إدراج مواد أخرى في برنامج التكوين. ولعل تميز الدرك الملكي لا  ينحصر فقط في المستوى التعليمي والتكوين العسكري بل في ضمه لفرق عسكرية فعالة في مختلف التدخلات الخطيرة . إذ يتوفر الدرك الملكي  على  فرقة الأمن والتدخل للدرك الملكي. وهي فرقة أسلحة وتكتيكات خاصة من عناصر النخبة تابعة للدرك الملكي المغربي تتركز مهامها في مكافحة الإرهاب، وإنقاذ الرهائن، وحماية الشخصيات، والمراقبة الجوية، والسيطرة البحرية، والاستجابة للكوارث، ومكافحة الجريمة المنظمة. ففي سنة 1988، نجحت فرقة الأمن والتدخل للدرك الملكي في إنقاذ تسعة مستكشفين فرنسيين داخل كهف وين تيمدوين، أحد أكبر الأنظمة الكهفية في إفريقيا، وذلك بعد عملية إنقاذ استمرت ثلاثة أيام وشملت إيصال المساعدات إليهم. كما شنت فرقة الأمن والتدخل في أبريل 2007، عملية مداهمة في الدار البيضاء استهدفت خلايا إرهابية مشتبه بها، وأسفرت العملية عن مقتل شرطي، بينما فجّر ثلاثة متشددين أنفسهم، فيما قُتل رابع برصاص الشرطة. في حين نفذت هذه الفرقة بعد أحداث مخيم أكديم إزيك الاحتجاجي، في سنة 2010، حملة اعتقالات طالت العديد من المتعاطفين مع جبهة البوليساريو في  مدينة العيون .

وتتشكل فرقة التدخل التابعة للدرك الملكي من الوحدات التالية:

-فريق التدخل السريع: تنفيذ العمليات الخاصة ضد التهديدات الإرهابية، وإنقاذ الرهائن، واحتواء المواقف عالية الخطورة.

–  فريق تفكيك المتفجرات الذي يقوم بالتعامل مع العبوات الناسفة، وإبطال مفعول المتفجرات، وتقديم الدعم في العمليات التي تتضمن تهديدات متفجرة.

-وحدة الهجوم البحري التي تقوم بتنفيذ عمليات اقتحام السفن والمنشآت الساحلية، وتأمين المياه الإقليمية، والتصدي للتهديدات البحرية.

-وحدة الهجوم الجوي التي تتولى تنفيذ عمليات إنزال جوي سريع، والدعم في المهمات القتالية والإنقاذ، والاستطلاع الجوي.

-مجموعة الكوماندوز التي  تقوم بتنفيذ مهام التدخل السريع، والاستطلاع، وحماية الشخصيات رفيعة المستوى في البيئات الحساسة.

-وحدة الفروسية التي تتولى تأمين المناطق الوعرة التي يصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية، والمشاركة في مهام الاستطلاع والدوريات الأمنية.

-وحدة المظليين التي تقوم بتنفيذ عمليات الإنزال الجوي، والتدخل السريع في المناطق الصعبة، وتقديم الدعم للقوات البرية في العمليات الخاصة.

وبالتالي ، فعادة ما يتم اختيار أفراد فرقة التدخل التابعة للدرك الملكي من بين  أفضل خريجي الأكاديمية الملكية العسكرية بمكناس، ثم يتم نقلهم إلى المدرسة الملكية للدرك في مراكش لمواصلة تدريبهم. ولا يتم قبول سوى المرشحين الذين يتمتعون بقدرات بدنية وذهنية استثنائية للانضمام إلى وحدة التدخل الخاصة للدرك الملكي.

• الدرك الملكي ومراقبة التحركات العسكرية

يتفرد الدرك الملكي، بالإضافة إلى المهام التي يقوم بها ، وإلى جانب ضبطه الامن في القرى ، بأنه الجهة التي تقوم بمراقبة كل تحركات الجيش وقطاعاته. إذ يتولى الدرك مراقبة جميع قطاعات الجيش بما فيها الثكنات العسكرية ومرافقة الوحدات العسكرية في تنقلاتها وتتبع تحركات الارتال والوحدات المتنقلة وكذا انجاز تقارير يومية عن الجيش ورفعها إلى قيادة الدرك. وبصفة رجال الدرك ضباط شرطة قضائية ، فمهامهم  تتركز على رصد أي خرق لقانون العدل العسكري والتحقيق مع أي عسكري كيفما كانت رتبته العسكرية إذ يستمع إلى المتهمين في الجرائم التي ترتكب في الثكنات أو القواعد العسكرية ويوضع الأظناء تحت الحراسة النظرية ويحالون على المحكمة العسكرية.  وبهذا الصدد، فقد لعب حسني بن سليمان دورا أساسيا في أحداث الصخيرات(2) والتي ارتبط بها بخطابه على موجات الإذاعة خلال الانقلاب العسكري بالصخيرات، لطمأنة  عموم الشعب على حياة الملك الحسن الثاني. ومن خلال الدور الذي لعبه في هذا الانقلاب، سطع نجم حسني بن سليمان (3)ليتولى قيادة الدرك الملكي ومؤسساته ومراقبة الجيش المغربي أثناء إعادة هيكلته من طرف الملك الحسن الثاني، حيث تم  تعيينه قائدا عاما للدرك الملكي. وهو المنصب الذي بقي يتولاه إلى أن تم تعويضه بالجنرال دو ديفزيون محمد حرمو(4) الذي ضخ دما جديدا في هذا الجهاز العسكري القوي . إذ يبدو أن بعد إحالة قائد الدرك الملكي حسني بن سليمان على التقاعد ، عرف هذا الجهاز عدة ترقيات ، حيث “أفرج الجنرال دوديفيزيون محمد حرمو، قائد الدرك الملكي، عن حركة تعيينات وانتقالات واسعة استفاد منها آلاف الدركيين والمسؤولين بمختلف السرايا والمراكز الترابية ومصالح الاستعلامات العامة وكوكبات الدراجات النارية.و شملت لائحة التعيينات والترقيات كبار مسؤولي الدرك الملكي بالعديد من جهويات المملكة، وبعض المواقع الحساسة والكبيرة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط. وفي إطار هذه الحركية الداخلية ، تمت ترقية الجنرال دو بريكاد عبدالرحمان لطفي يوم الأربعاء 31 يوليوز 2024 الى رتبة جنرال دوديفزيون من طرف الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية خلال الذكرى ال 25 لعيد العرش .وجاء تعيين الجنرال لطفي الذي تمت ترقيته في شهر يونيو 2020 من رتبة كولونيل ماجور إلى جنرال، بعد عطاء متميز بكل المواقع التي مر منها كمسؤول بجهوية فاس للدرك الملكي ، قبل أن يتم تنقيله للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط لشغل منصب كبير سيجعله ضمن الثلاثي القوي بالجهاز إضافة إلى نائب قائد الدرك الملكي الجنرال معمر والمفتش العام للجهاز الجنرال الحمداوي.(5) . وهكذا يمكن اعتبار تعيين الجنرال دو ديفزيون محمد حرمو، قائدا عاما للدرك الملكي “مرحلة تغيير شاملة ليس فقط على المستوى الداخلي لهذا الجهاز بل في الجيش المغربي” بعدما أنهى الملك محمد السادس مسار آخر رجالات الملك الراحل الحسن الثاني، في الجيش المغربي، من خلال إحالة الجنرالين حسني بنسليمان، وعروب على التقاعد، بعدما تم استقبالهما من طرف الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، بالقصر الملكي بالرباط، وتوشيحهما بالحمالة الكبرى لوسام العرش”.

    هوامش:

1-تم تأسيس الدرك الملكي المغربي في 29 أبريل 1957 من قبل الملك محمد الخامس بعد الاستقلال. وقد تم إصدار ظهائر في 14 يناير 1958 لتحديد اختصاصات الدرك الملكي بأنه قوة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية في هيكلها وإدارتها وأشكال قيادتها ، تهدف إلى ضمان الأمن وحفظ النظام العام وتنفيذ القوانين. يربط المادة 2 من التشريع الدرك ، مما يجعله قوة عسكرية

2-بعد تصفية القائد العام لجهاز الدرك الملكي بوعزة  بولحيمص  من طرف ضابط انقلابي،  سيتم تعيين قائد جديد لجهاز الدرك الملكي الليوتنان كولونيل حمو أرزاز أولحاج قائدا للدرك خلفا لبوعزة أبو الحمص.

3-أعفى الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان من مهامه كقائد عام للدرك الملكي، وكلف قائد فيالق الشرف برئاسة الجهاز محمد حرمو وقد التحق حسني بنسليمان بصفوف القوات المسلحة الملكية المغربية بعد أن تلقى تكوينا في مدرسة “سانتسير” سنة 1957 بعد التخرج ضمن فوج محمد الخامس للقوات المسلحة. في 1964 عين قائدا للقوات المساعدة، ثم في عام 1965 عين قائدا لوحدات التدخل السريع. وفي عام 1967 نائبا للمدير العام للأمن الوطني، بعد عام واحد 1968 تمت ترقيته مديرا للإدارة العامة للأمن الوطني. قبل أن يتولى مهام عامل كل من أقاليم طنجة والقنيطرة ومكناس.بعد الانقلاب الفاشل ضد الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1972 تمت ترقيته إلى رتبة قائد للدرك الملكي المغربي. وفي سنة 1992 تمت ترقيته إلى رتبة جنرال دوديفيزيون، وفي سنة 2003 تمت ترقيته إلى رتبة جنرال دوكوردارمي.

4-يعتبر قائد الدرك الملكي الجنرال دوكوردارمي، محمد حرمو، من خيرة خريجي الأكاديمية الملكية العسكرية، ومن الرجالات القلائل الذين يتصلون بالقصر الملكي، ويطلب التحدث بشكل مباشر إلى الملك محمد السادس، كتوم ويحيط عمله بسرية تامة. محمد حرمو الذي عينه جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية في 4 دجنبر 2017، قائدا جديدا لجهاز الدرك الملكي خلفا للجنرال دوكور دارمي حسني بنسليمان، الذي أحيل على التقاعد، من مواليد بداية الستينات من القرن الماضي بمنطقة وادي أمليل ضواحي تازة.الجنرال الذي ترعرع وسط أسرة اشتغل فيها أفرادها في سلك الجيش، تابع تكوينه الدراسي الابتدائي بحي بطانة بمدينة سلا التي إشتغل فيها قائدا لسرية الدرك الملكي لسنتين، بعد تخرجه من الأكاديمية الملكية العسكرية بداية ثمانينات القرن 20.وفي سن مبكرة التحق حرمو بالقصر الملكي وعمره لا يتجاوز 26 سنة، وهو برتبة ملازم (ليوتنان)، وخبر العمل داخل دهاليز الإقامات الملكية وترتيب الإجراءات الأمنية بالمواكب الرسمية، وسطع نجمه، ليعين بعد وفاة الجنرال الهاني من قبل الملك الراحل الحسن الثاني وهو برتبة كولونيل، قائدا لفرق فيالق الشرف، كان خلالها العقل المدبر لأكثر من عقدين، أعاد فيها ترتيب الإجراءات الأمنية، وكسب خبرة مهمة في تسيير الفرق التابعة له داخل الإقامات والقصور الملكية.

وفي يوليوز من السنة 2016 قام الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس الأركاب الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بترقية الجنرال محمد حرمو من رتبة جنرال دوديفيزيون إلى رتبة جنرال دوركو دارمي.حرمو الذي تخرج من أعلى أكاديمية في المملكة والذي يتميز بإنضباطه العسكري ودماثة أخلاقه، تلقى غضبات ملكية بين الفينة والأخرى، كان آخرها صيف 2015 بعدما تخلى الملك عن العناصر التابعة له من حراسة القصور والإقامات الملكية، إضافة إلى مقرات المديرية العامة للدراسات والمستندات (لادجيد)، وعوضهم بعناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “ديستي”، لكن سرعان ما أمر القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة بعودة فيالق حرمو إلى القصور الملكية من جديد، تزامنا مع احتفالات المغاربة بالذكرى السادسة عشرة لتولي الملك محمد السادس العرش.

الجنرال حرمو إبن تازة الذي حظي بثقة الملك محمد السادس على رأس جهاز الدرك

الحدث 24 بتاريخ  16 يناير 2019

5- ع محياوي  ترقية الجنرال عبد الرحمان لطفي إلى رتبة جنرال دوديفزيون داخل جهاز الدرك الملكي