الصحراء المغربية وتنزيل مشروع الحكم الذاتي : الدبلوماسية الملكية نموذجا

تعتبر قضية الصحراء المغربية من بين النزاعات المفتعلة المعمرة على المستوى الاممي ، مايروب من خمسين سنة من افتعال الاساطير والترهات من لدن خصوم الوحدة الترابية وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية ومن والاها في غيها وضلالها سواء تجاه الجار او حتى في تجاوز سافر ومخل بالقانون الدولي العام بصفة عامة والدبلوماسية الدولية بصفة خاصة ، هرطقة فارغة المحتوى تقابلها براغماتية الخطاب الدبلوماسي المغربي الذي ما فتئ يجابه كل انواع التضليل الذي يمارس تجاه القوى الدولية الحية وذلك عبر بوابة تقديم الدلائل والبراهين الدامغة والدالة على مغربية الصحراء التي تتأسس على البيعة التاريخية امر تكرس من خلال توجه محكمة العدل الدولية التي تؤشر وبالملموس بان الشرعية التاريخية تابثة وتتأسس على البيعة.

ان المناسبة شرط لمطارحة هذه التيمة التي تصادف هذه السنة خمسينية المسيرة الخضراء المظفرة التي قادها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني مبدع ومهندس مسيرة الايمان بمغربية الصحراء بمسيرة عنوانها السلم والوطنية العالية التي تمثلت بمشاركة ما يروب من ثلاثمائة وخمسين ألف مغربية ومغربي ، ملحمة تاريخية تؤكد مسار الملكية والشعب المغربي الذي لا يفرط في أراضيه ، شعب أبي يعبر دائما عن اللحمة مع العرش العلوي المجيد ، محطة تاريخية لم انته عند 1975 بل تستمر في الزمكان عبر نافذة النضال الدبلوماسي الذي يقوده جلالة الملك محمد السادس مبدع السلم والسلام والرؤية المتبصرة تجاه هذا النزاع المفتعل الذي عرف منعطفا جديدا نحو الحل المبني على الشرعية الدولية وعدم المزايدة على مغربية الصحراء حل عنوانه الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب سنة 2007 كحل واقعي سياسي ونهائي لطي صفحة هذا الضلال تجاه الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة.

خمسة وعشرون سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس ، عرفت من خلالها قضية الصحراء المغربية المغربية منعطفا حاسما سواء من خلال تناسب الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء مطعمة بقرارات مجلس الامن ذات الصلة والتي وأدت الحلم الجزائري المرتبط بتقرير المصير وشدت عضد جميع مضامين هذه القرارات بالحل السياسي الذي يتمثل في مشروع الحكم الذاتي ، ناهيك عن برنامج تنمية الاقاليم الجنوبية الذي كرس منظاما واقعيا ومهيكلا عنوانه التنمية لا بديل ، تنمية مضطردة تعرفها اقاليمنا الجنوبية العزيزة بيد ابنائها الابرار الاشراف والذين يؤكدون عبر بوابة اكثر من محفل سواء اللجنة الرابعة او بجنيف فيما يتصل بحقوق الانسان او عبر بوابة تمثيل الامة في تدبير قضايا الشأن العام سواء التشريعية او الترابية على ان المهني الاول والاخير بتنمية الصحراء المغربية هم الممثلون الشرعيون الساكنة على أساس الديمقراطية التمثيلية وكذا التشاركية التي ما فتئت تذكر الجزائر واذنابها بان اصحاب الارض يدركون اطماعها وبان شيوخ القبائل بالصحراء المغربية يجددون البيعة للعرش العلوي المجيد وللملك محمد السادس ، ما مفاده بان هذا الزخم التصاعدي قد أسس لمقارعة الباطل عبر العمل الجاد والوطني الغيور على أرضه وراء ملكه.

ونحن نطالع خريطة التحولات الدولية تجاه قضية الصحراء المغربية ، نرى بان الكل يجمع على ان سنة 2025 ستكون سنة خمسينية الحسم والذي النهائي للمغالطات والمزاعم المغلوطة التي تسوقها ابواق تدعم التطرف والارهاب ، سنة تؤشر على حصيلة تراكمية لتوجهات سلة عريضة من دول العالم الولايات المتحده الامريكية ، فرنسا اسبانيا دول مجلس التعاون الخليجي ودول من امريكا اللاتينية والكاراييب واوروبا الشرقية ودعم معتبر من لدن مكونات البيت الافريقي الذي تشكل المملكة جزءا لا يتجزأ منه هذا دون ان ننسى الدور البريطاني والروسي المتزن والمتوج عبر علاقة دبلوماسية متميزة مع المملكة المغربية ، حصيلة جلالة الملك محمد السادس ، حكم رشيد ورصين يؤكد على نظارة ومقياس وتعبئة وطنية من طنجة الى لكويرة عنوانها العريض مغربية الصحراء.

اذلكم وعلى أساس هذا الزخم الايجابي تجاه صحرائنا المغربية ، فانه من المرتقب تنزيل مشروع الحكم الذاتي على مستوى اقاليمنا الجنوبية تحت السيادة المغربية وذلك في اتساق تام مع الاعلان عن قرب انهاء مشاريع النموذج التنموي المتعلق بصحرائنا المغربية، وهو امر سيشكل مرحلة تاريخية فارقة في تاريخ المملكة المغربية والمحيط القاري والاقليمي والدولي الذي سيعرف انتعاشة اقتصادية وبنيوية عنوانها المغرب وجيوسياسية التنمية .

اننا أمام سنة فاصلة وحاسمة ، سنسمع فيها صوتنا وستدشن من خلالها لنموذج مغربي استثنائي عنوانه الوحدة الترابية لا بديل .
مقال بقلم الدكتور العباس الوردي استاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط و المدير العام للمجلة الافريقية للسياسات العامة