جمعية للمهندسين ترد حول “تعثر مشروع سكني ببوسكورة منذ 10 سنوات”
توصلت جريدة “العمق” ببيان توضيحي من جمعية الأعمال الاجتماعية للمهندسين، على خلفية المقال المنشور بتاريخ الأحد 11 ماي 2025 على الساعة 1:00 زوالا، تحت عنوان: “ضحاياه مهندسون.. مشروع سكني ببوسكورة متعثر منذ 10 سنوات”.
واعتبر بيان الجمعية أن المقال تضمن “مغالطات وادعاءات مجانبة للحقيقة”، مؤكدة حرصها على توضيح مجموعة من المعطيات للرأي العام والمستفيدين من المشروع.
وأوضحت الجمعية أن ما سُمي بـ”التنسيقية” لا يمثل إلا فئة محدودة من الأشخاص، ولا يعكس لا العدد الحقيقي للمستفيدين ولا صفتهم، مشيرة إلى أن نسبة الأشغال الواردة في المقال (51%) غير دقيقة، وتم اعتمادها على تقرير تضمن خطأ في عدد البقع. وأكدت الجمعية أن نسبة إنجاز شبكات المياه العادمة ومياه الأمطار بلغت 95٪، وشبكة الماء الصالح للشرب 90٪، وأشغال الكهربة أكثر من 60٪، إلى جانب إنجاز متقدم في الطرقات وفي بناء فيلتين فعليتين.
وفي ما يخص الجوانب المالية، أفادت الجمعية بأن خبرتين قضائيتين رسميتين أثبتتا أن ما تم صرفه فعليا يفوق مجموع المساهمات، حيث سُجل فارق إيجابي لصالح الجمعية بـ32 مليون سنتيم في الخبرة الأولى، وتجاوز 55 مليون سنتيم في الثانية، مما يفند، حسب البيان، ادعاءات تبخر الأموال.
إقرأ المزيد: ضحاياه مهندسون.. مشروع سكني ببوسكورة متعثر منذ 10 سنوات
وفي جانب الوضعية القانونية للمستفيدين، أكدت الجمعية على وجود علاقة تنظيمية واضحة تربطهم بها، مضيفة أنها حرصت على إشراكهم في المحطات الأساسية للمشروع.
كما اتهمت الجمعية أحد الأشخاص، المدعو سعد كنون، بجمع أكثر من 120 مليون سنتيم في حسابه الشخصي، وفق محاضر مفوض قضائي، معتبرة أن ذلك ساهم في عرقلة المشروع وخلق ارتباك في صفوف المنخرطين، وطرحت تساؤلات حول مآل هذه الأموال الخارجة عن القنوات المحاسبية الرسمية.
وبخصوص المزاد العلني الذي أُشير إليه في المقال، ربطت الجمعية الأمر بحملات تشهير وضغط إعلامي، مؤكدة أنها قامت بما يلزم لمعالجة الوضع، وأن الملف بيد القضاء.
وختم البيان بالتأكيد على أن خبرة قضائية حديثة قدرت القيمة الحالية للمشروع بـ156 مليون درهم مقابل مصاريف لا تتجاوز 86 مليون درهم، بنسبة إنجاز تقارب 90٪، وهو ما اعتبرته دليلاً على القيمة المضافة للمستفيدين، بنسبة عائد تتجاوز 180%.
وأكدت الجمعية استمرارها في أداء مهامها وفق القانون وروح المسؤولية، داعية المستفيدين إلى الالتفاف حول العمل المؤسساتي، ومعبرة عن استعدادها الكامل للتعاون مع الجهات المختصة لحماية هذا الورش الاجتماعي.
تعليقات الزوار
Il est profondément regrettable que certains individus, mus davantage par la volonté de nuisance que par la recherche sincère de l’intérêt collectif, tentent aujourd’hui de travestir la réalité par des déclarations théâtrales et déconnectées des faits. Contrairement à ce que laisse entendre leur message larmoyant adressé aux plus hautes autorités du Royaume, la justice a été saisie, des expertises ont été ordonnées et les juridictions compétentes ont eu tout le loisir d’examiner minutieusement les aspects financiers et techniques du projet. À l’issue de ces procédures, aucune malversation ni gestion frauduleuse n’a été retenue contre le bureau de l’association. Bien au contraire, les rapports d’expertise ont confirmé la solidité de la gestion et la rigueur des engagements pris. Ce groupe — ultra-minoritaire et bruyant — cherche aujourd’hui à imposer une forme perverse de dictature de la foule, en exploitant l’émotion publique et en usant de l’arène médiatique comme levier de pression sur les autorités. Leur stratégie : faire croire que leur agitation numérique représente une majorité silencieuse, alors qu’en réalité, la grande majorité des adhérents ont renouvelé leur confiance dans le bureau et souhaitent poursuivre le projet dans la paix, la légalité et le respect mutuel. Ceux qui, aujourd’hui, réclament une "mission de contrôle", feignent d’oublier que l’État de droit fonctionne déjà, que les contrôles ont été exercés, et que leurs propres prétentions ont été juridiquement balayées. L’association n’a jamais cessé d’être ouverte au dialogue structuré, mais elle ne se prêtera plus aux manœuvres d’intimidation ni à la déstabilisation orchestrée par ceux qui cherchent à paralyser un projet d’intérêt collectif pour satisfaire des frustrations personnelles. Nous, membres majoritaires et engagés, réaffirmons notre soutien au bureau légitime de l’association et appelons à la responsabilité collective : Que cesse la victimisation mensongère. Que soit respectée la volonté de la majorité. Et que soit protégée la paix sociale autour d’un projet que nous avons construit ensemble.
À Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, À Monsieur le Préfet de Casablanca, Nous, membres de l’association , avons l’honneur de solliciter votre haute bienveillance afin d’intervenir pour rétablir le droit, la transparence et l’équité au sein de notre structure associative. Depuis plusieurs années, notre association fait face à une situation de blocage grave, causée par une mauvaise gestion manifeste du bureau dirigeant, marquée par un manque de transparence, de communication et de respect des statuts. Cette situation prive les membres actifs de leur droit à l’information, à la participation, et compromet les objectifs sociaux que l’association s’était fixés. Malgré les multiples tentatives de dialogue et les démarches auprès des autorités compétentes, aucun changement concret n’a été observé. Ce dysfonctionnement nuit non seulement aux membres engagés, mais également à l’intérêt général que sert l’association. Nous demandons, avec tout le respect dû à Votre Majesté et aux autorités administratives, l’ouverture d’une enquête ou la désignation d’une mission de contrôle, afin d’assainir la gouvernance de l’association et de permettre une relance juste et démocratique de ses activités. Nous plaçons notre confiance dans votre sens de la justice et de l’écoute, et restons convaincus que Votre intervention permettra de restaurer les droits bafoués des membres. Que Dieu glorifie Sa Majesté et la préserve. Avec tout notre respect
بلاغ للرأي العام: أنا منخرط متضرر من هذا المشروع السكني. المشروع انطلق منذ أكثر من عشر سنوات، لكنه توقف خلال السنوات الأخيرة دون مبرر مقنع، في ظل صمت غير مفهوم من المكتب المسير، الذي يتجاهل معاناة العشرات من المنخرطين، وكأننا لا وجود لنا. نحن من موّل المشروع من أموالنا، ومع ذلك يتم التعامل معنا كمجرد “مستفيدين”، بينما الواقع أننا شركاء فعليون في هذا الورش المتعثر. لا جدول زمني، لا توضيح للتكاليف، ولا تواصل شفاف. فقط قرارات مفاجئة، تُتخذ في الخفاء وتُفرض علينا كأمر واقع. المكتب المسير، الذي لا يملك أي بقعة في المشروع، لا يهمه إن اكتمل أم لا. المهم عنده أن تستمر الأموال في التدفق من جيوب المنخرطين الذين يتم استغلال ثقتهم وسكوتهم. ومن هذا المنبر، نناشد السلطات المختصة، وعلى رأسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، للتدخل العاجل لإنصاف الضحايا، ووضع حدّ لهذه المهزلة التي طالت أكثر من اللازم. #الحق_يعلو_ولا_يعلى_عليه #نطالب_بالمحاسبة #أين_الشفافية؟ #الضحايا_يطالبون_بالتدخل إقرأ المزيد : https://al3omk.com/1068433.html
غير لما بغاش يشوف الشمس من عين الغربال اكتر المنخرطين مهندسين قسم 156000000 على 38000 مساحة الإجمالية هي 4105 إلى كنا نبيع الشارع الجماعة على بعد خطوات تتبع الأرض ب 4000درهم غير لما بغااش يفهم اما لقسمنها على 22000 المساحة ديال القطع الارضية 7000 درهم
Étant l'une des personnes qui étaient proche du projet de cette association, et l'un qui ont conseillé monsieur le président surtout au début, je veux faire un témoignage. Acheter un terrain à 50 millions de dirhams en l'espace d'un an et demi pour une association, ça vraiment il faut le faire. Je me rappelle très bien que j'ai dis au président que la cadence du projet est trop élevée: projet autorisé avant même l'achat complet du terrain, paiement des participations lydec et l'ONEE, démarrage des travaux après un mois de l'achat définitif du terrain... J'ai lui dit que les gens ne peuvent pas suivre dans leur cotisations... Mais je me rappelle bien qu'il a mis ses propres biens pour garantir la réussite de projet. Je l'ai contacté pour savoir qui ce qui se passe avec cet article, et il m'a envoyé toutes les expertises... Vraiment c'est la honte de chercher des problèmes sur un projet comme ça, avec ces taux d'avancement, j'ai compris que certains n'étaient pas de bonne foi, et j'ai tout compris le vrai objectif quant l'association à met la lumière sur une collecte en parallèle de plus de 120 millions de centimes... C'est un beau projet qu'il faut protéger des parasites, et des magouilles.
Je ne suis pas bénéficiaire de ce projet, mais je suivait le dossier de près et j'étais comme un conseiller de monsieur le président. Je veux donner un témoignage d'expert. Pour une association, finaliser l'achat d'un terrain pour une somme de 50 millions de dirhams en l'espace d'un et demi, c'est quelque chose, il faut vraiment le faire. Sans parler d'autorisations des taxes payées et toutes les autres dépenses. Je disait au président que la cadence avec laquelle le projet avance surtout pendant ces premières phases, les adhérents peuvent ne pas avoir la capacité pour suivre avec les cotisations, surtout que le financement se fait uniquement en fond propre. Mais il croyait dur comme fer dans le projet. Et je peut dire qu'il a réussi à maintenir le projet et le réaliser a 90%. Mais un navire ne peut pas avoir deux capitaines, vouloir arracher ses prérogatives au président ça mène a ce genre de résultats. La preuve c'est que le projet est viable mais à l'arrêt car certains veulent prendre le flambeau par la force. Si je crois les résultats des expertises avancées dans cet article, il faut vraiment se rassembler autour du bureau actuel pour avoir son lot. Bon courage a tous.
وكيدار ليها هادا جمع حب اوتبن 120 مليول عندو
بيان رسمي صادر عن تنسيقية المهندسين المتضررين من مشروع سكني ببوسكورة “عشر سنوات من الانتظار.. وغياب الشفافية مستمر” نحن، أعضاء تنسيقية المهندسين المنخرطين في المشروع السكني الذي تشرف عليه جمعية للمهندسين ببوسكورة، نتابع بقلق واستياء بالغين التصريحات الأخيرة الصادرة عن المكتب المسير للجمعية، والتي نعتبرها محاولة لتضليل الرأي العام وطمس الحقيقة، في وقت يعيش فيه المشروع حالة تعثر مزمنة دامت لأكثر من عشر سنوات. أولا: حول نسبة تقدم الأشغال نؤكد، استنادًا إلى خبرتين تقنيتين قضائيتين مستقلتين، أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز %51، رغم التزام الغالبية الساحقة من المنخرطين بأداء واجباتهم المالية بالكامل، والتي تجاوزت 85 مليون درهم. وعليه، فإن الادعاء بأن نسبة الإنجاز بلغت %90، كما جاء في بيان الجمعية، عارٍ من الصحة ومجانب للواقع. ثانيًا: حول الوضعية المالية للمشروع تشير الخبرات القضائية ذاتها إلى غياب الشفافية المالية ووجود قرارات انفرادية متكررة من طرف المكتب المسير، من بينها فرض زيادات غير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، وصدور قرارات تعسفية في حق عدد من المنخرطين وصلت حد الطرد. كما نؤكد أن مبلغ 120 مليون سنتيم الذي تتحدث عنه الجمعية، تم جمعه من طرف المنخرطين في محاولة لإنقاذ المشروع من البيع في المزاد العلني، بعد أن ادعت الجمعية أنها مدينة لشركة الكهرباء، وهو أمر يتناقض تمامًا مع المعطيات الرسمية للخبرة التي لم تُشر إلى أي دين قائم بهذه القيمة. ثالثًا: الوضعية القانونية للعقار نُذكر الرأي العام أن المشروع يعيش حاليًا وضعية قانونية غاية في التعقيد، بعد صدور حكم قضائي يقضي بالحجز على العقار وعرضه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة. إن محاولة الجمعية التقليل من خطورة هذا الوضع وربطه بما تسميه “حملات تشهير”، هو تجاهل فج لواقع يهدد بحقوق عشرات الأسر ويزيد من معاناتهم. رابعًا: بخصوص الادعاءات الموجهة ضد أعضاء التنسيقية نستنكر بشدة لجوء الجمعية إلى اتهامات شخصية خطيرة ضد أحد أعضاء التنسيقية، في محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار عن الإخفاقات الحقيقية في التدبير. ونحتفظ بحقنا القانوني الكامل في مقاضاة كل من روج لهذه الاتهامات دون سند قانوني. خامسًا: مطالبنا • فتح تحقيق رسمي شامل ومحايد من طرف الجهات المختصة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. • ضمان حقوق جميع المنخرطين وعدم المساس بمكتسباتهم رغم الإخلالات المتكررة في التسيير. ختامًا نُعلن، في حال استمرار هذا العبث والتضليل، عن الشروع في برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، دفاعًا عن حقوقنا المشروعة، ورفضًا لكل محاولات طمس الحقيقة أو تحميل المنخرطين ثمن أخطاء ارتكبتها الجهة المسؤولة عن المشروع
مع الأسف أنا من ضمن المتضررين من هذه الجمعية بعد أن أديت أكثر من 100 مليون سنتيم ولكن المشروع في ركود تام منذ أكثر من عشر سنوات.
شكون هذ كنون ؟ ماعرفنا شكون نتيقو ، شلادة هذي
بيان رسمي صادر عن تنسيقية المهندسين المتضررين من مشروع سكني ببوسكورة “عشر سنوات من الانتظار.. وغياب الشفافية مستمر” نحن، أعضاء تنسيقية المهندسين المنخرطين في المشروع السكني الذي تشرف عليه جمعية للمهندسين ببوسكورة، نتابع بقلق واستياء بالغين التصريحات الأخيرة الصادرة عن المكتب المسير للجمعية، والتي نعتبرها محاولة لتضليل الرأي العام وطمس الحقيقة، في وقت يعيش فيه المشروع حالة تعثر مزمنة دامت لأكثر من عشر سنوات. أولا: حول نسبة تقدم الأشغال نؤكد، استنادًا إلى خبرتين تقنيتين قضائيتين مستقلتين، أن نسبة تقدم الأشغال لا تتجاوز %51، رغم التزام الغالبية الساحقة من المنخرطين بأداء واجباتهم المالية بالكامل، والتي تجاوزت 85 مليون درهم. وعليه، فإن الادعاء بأن نسبة الإنجاز بلغت %90، كما جاء في بيان الجمعية، عارٍ من الصحة ومجانب للواقع. ثانيًا: حول الوضعية المالية للمشروع تشير الخبرات القضائية ذاتها إلى غياب الشفافية المالية ووجود قرارات انفرادية متكررة من طرف المكتب المسير، من بينها فرض زيادات غير مبررة في الكلفة الإجمالية للمشروع، وصدور قرارات تعسفية في حق عدد من المنخرطين وصلت حد الطرد. كما نؤكد أن مبلغ 120 مليون سنتيم الذي تتحدث عنه الجمعية، تم جمعه من طرف المنخرطين في محاولة لإنقاذ المشروع من البيع في المزاد العلني، بعد أن ادعت الجمعية أنها مدينة لشركة الكهرباء، وهو أمر يتناقض تمامًا مع المعطيات الرسمية للخبرة التي لم تُشر إلى أي دين قائم بهذه القيمة. ثالثًا: الوضعية القانونية للعقار نُذكر الرأي العام أن المشروع يعيش حاليًا وضعية قانونية غاية في التعقيد، بعد صدور حكم قضائي يقضي بالحجز على العقار وعرضه في المزاد العلني لتسوية ديون متراكمة. إن محاولة الجمعية التقليل من خطورة هذا الوضع وربطه بما تسميه “حملات تشهير”، هو تجاهل فج لواقع يهدد بحقوق عشرات الأسر ويزيد من معاناتهم. رابعًا: بخصوص الادعاءات الموجهة ضد أعضاء التنسيقية نستنكر بشدة لجوء الجمعية إلى اتهامات شخصية خطيرة ضد أحد أعضاء التنسيقية، في محاولة مكشوفة لتحويل الأنظار عن الإخفاقات الحقيقية في التدبير. ونحتفظ بحقنا القانوني الكامل في مقاضاة كل من روج لهذه الاتهامات دون سند قانوني. خامسًا: مطالبنا • فتح تحقيق رسمي شامل ومحايد من طرف الجهات المختصة، لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة. • ضمان حقوق جميع المنخرطين وعدم المساس بمكتسباتهم رغم الإخلالات المتكررة في التسيير. ختامًا نُعلن، في حال استمرار هذا العبث والتضليل، عن الشروع في برنامج نضالي تصعيدي سيتم الإعلان عن تفاصيله لاحقًا، دفاعًا عن حقوقنا المشروعة، ورفضًا لكل محاولات طمس الحقيقة أو تحميل المنخرطين ثمن أخطاء ارتكبتها الجهة المسؤولة عن المشروع
جمعية فاشلة ..خداو فلوس الناس و عطاوهم الهضرة ..و باعو لهم السراب... ادا ما كانش هدا نصب و احتيال ..اشنو هو النصب..بالحق نهاية كل ظالم السجن و حبل الكذب قصييير...و نهيب بجلالة الملك و القضاء المغربي ان ينصفنا...عاش الملك
السلام عليكم اود ان اوكد ان المشروع ادرج في المزاد العلني نتيجة تخلف الجمعية عن اداء فواتير الشركة المكلفة بالكهرباء بعد ان تعدرت سبل الحل الودي. و ما اشير اليه عن السيد سعد كنون هو مغالطة كبيرة تهدف التشويش على سمعة هدا الرجل الطيب الدي تطوع لجمع مساهمات المنخرطين الغيورين على المشروع لأداء المبلغ المستحق لشركة اامشار إليها أعلاه. لقد فقد المنخرطون الثقة في المكتب المسير بعد طول انتظار دام سنوات مع العلم ان مجملهم أدى ما بدمته. حسبي الله و نعم الوكيل .