ولاية أمن طنجة تواصل حملاتها لردع السياقة الاستعراضية وتوقيف العشرات من الجانحين

تواصل ولاية أمن طنجة، منذ عدة أشهر، حملاتها الأمنية المكثفة لضبط عشرات السائقين الذين يقودون سياراتهم ودراجاتهم النارية بطريقة استعراضية، مما يشكل خطرًا على مستعملي الطرق العمومية، وتأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تعليمات صارمة أصدرتها وزارة الداخلية إلى مختلف المسؤولين المحليين لاتخاذ التدابير الضرورية لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.

وكشفت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن ولاية أمن طنجة اعتمدت مقاربة استباقية في التصدي للسياقة الاستعراضية، حيث تم توقيف ما يقارب 20 حالة خلال مواكب زفاف، إلى جانب توقيف عشرات السيارات والدراجات النارية من مختلف الأصناف، التي كانت تقوم بحركات بهلوانية في شوارع المدينة بشكل يومي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن تدخلات العناصر الأمنية بمدينة طنجة لإيقاف المخالفين كانت محفوفة بالمخاطر، حيث عرضت سلامة رجال الأمن والجناة ومستعملي الطريق للخطر، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر حماية كافية لرجال الشرطة خلال التدخلات التي قد تتطور إلى حوادث.

وسجل المصدر، أن ولاية أمن طنجة جعلت من محاربة هذه الظاهرة أولوية، لما تسببه من تهديد لأمن وسلامة المواطنين، حيث تم تخصيص فرق أمنية متنقلة تجوب شوارع المدينة بشكل يومي، تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة، بهدف رصد ومنع هذه السلوكات الخطيرة.

وقد أسفرت هذه الحملة عن تراجع ملحوظ في عدد المخالفات المرتبطة بالسياقة الاستعراضية، وهو ما لاقى استحسانًا كبيرًا من طرف الساكنة، التي نوهت بالتدخلات اليومية للفرق الأمنية في الشارع العام.

كما أشارت المصادر ذاتها، إلى أن ظاهرة السياقة الاستعراضية شهدت تراجعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي، نتيجة المجهودات المكثفة التي تبذلها الفرق الأمنية، حيث يشرف والي أمن طنجة بشكل يومي على تتبع حصيلة عمل هذه الفرق المرابطة في مختلف شوارع المدينة، بهدف ترسيخ الشعور بالأمن العام لدى المواطنين وتعزيز سلامة مستعملي الطريق.

وأردف المصدر ذاته أن السلطة القضائية بمدينة طنجة تواكب هذه الجهود الأمنية، من خلال الاعتماد على محاضر ضباط الشرطة القضائية لمحاصرة الظاهرة، حيث يتم التشديد في العقوبات بحق المخالفين.

وأوضح ذات المصدر،أن الغرامات قد تصل إلى 20 ألف درهم، مع إحالة المتورطين في حالة اعتقال، خاصة في الحالات التي تشكل تهديدًا واضحًا للأمن والسلامة العمومية.

وفي السياق ذاته، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال مداخلة له بمجلس النواب، أن المصالح الأمنية تواصل تنفيذ حملات أمنية منتظمة ومستمرة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة.

كما تشمل هذه الحملات مراقبة الدراجات النارية المعدّلة، خصوصًا تلك المزودة بأسطوانات أو أجهزة ترفع من سرعتها الأصلية، حيث تُحال الحالات المخالفة إلى الخبرة التقنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.