تفاصيل “فضيحة” تمرير الباكوري 500 مليون لجمعيته

تمرير 500 مليون سنويا لجمعية

كشفت وثائق حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” عن بنود اتفاقية سيمرر بموجبها رئيس جهة الدار البيضاء – سطات مصطفى الباكوري منحة سنوية تقدر بـ 500 مليون سنتيم لصالح جمعية الفلرمونية الموسيقية.

ويبدوا أن رئيس الجهة القيادي في حزب “البام”، لن يتمكن بسهولة من تمرير دعم مالي قدره 500 مليون سنتيم، لصالح جمعية أوركسترا الفلرمونية المغربية، بسبب اعترض فريق العدالة والتنمية على الاتفاقية، غير أن إمكانية تمرير 500 مليون ما يزال قائما.

وحسب مصدر جريدة “العمق المغربي”، فقد كانت الاتفاقية معرض نقاش ساخن بين أعضاء كل من لجنة المالية، ولجنة الشراكات، وكذا لجنة الثقافة واللجنة الاجتماعية، وفريق العدالة والتنمية “الذي اعترض على الاتفاقية، من حيث مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الجمعيات ووجوب مرور أي دعم للجمعيات لمسطرة تقديم المشاريع وفق شروط وآجال تتساوى فيها جميع الجمعيات الحاملة لمشاريع”، يقول المصدر، أحرج مكونات اللجنة وهو ما حال دون المصادقة عليها”.

وحسب المصدر ذاته، فإن الاتفاقية مازالت مطروحة للتصويت في اجتماع دورة يوليوز الإثنين القادم، نظرا لكون دور اللجنة استشاري فقط.

يذكر أن عددا من النشطاء كانوا قد عبروا عن غضبهم من تخصيص رئيس جهة الدار البيضاء سطات مصطفى الباكوري، منحة بقيمة 5 ملايين درهم لجمعية أوركسترا الفلرمونية المغربية.

وكان الباكوري، قد أحال على مكونات المجلس في جدول أعمال دورة الشهر الماضي نقطة تتضمن منح دعم سنوي لجمعية موسيقية بقيمة 500 مليون سنتيم، حيث رفضت مكونات المجلس الموافقة على هذه المنحة.

الباكوري عضو في الجمعية

وفي تطورات جديدة للقضية ذاتها، حصلت جريدة “العمق المغربي” على وثيقة تثبت أن الباكوري عضو في الجمعية المذكورة.
وأظهرت الوثيقة، أن مصطفى الباكوري كان من ضمن أسماء الشخصيات التي كانت حاضرة خلال الاجتماع الفخري الأول لدعم الجمعية، بتاريخ 6 دجنبر 2007، وهي شخصيات تنتمي لمجال السياسية والاقتصاد والمجتمع المدني.

وكان قضاة جطو، قد رصدوا اختلالات في الجمعية، وذلك في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014، حيث سجلوا عدم الرجوع إلى لجنة الأهلية بالعمالة، وعدم تقييم الوضعية المالية للجمعية قبل تقديم المنحة الأولى من طرف المانح الرئيسي، ثم عدم إلزام الجمعية بتقديم الميزانية والحسابات السنوية للجهة المانحة للدعم العمومي، وكذا عدم إخضاع اتفاقية الشراكة لسنة 2014 لمداوالت مجلس العمالة، وكذا تفعيل آليات الرقابة والتتبع.

29 سيارة بـ 624 مليون سنتيم

إلى ذلك، كشفت وثائق ومستندات حصلت عليها جريدة “العمق المغربي” أن مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، الذي يرأسه مصطفى الباكوري عن حزب الأصالة والمعارصة، قام مؤخرا بفتح طلبات عروض من أجل كراء بين 19 و29 سيارة للخدمة على المدى الطويل، حيث تم تحديد يوم 25 يوليوز المقبل من أجل فتح الأظرفة الخاصة بهذه الصفقة المثيرة للجدل.

ووفق الوثائق التي تتوفر عليها الجريدة، فإن مجلس الجهة يعتزم كراء 3 أنواع من السيارات ويتعلق الأمر بسيارات كبيرة الحجم من 8 أحصنة وأخرى متوسطة وأخرى صغيرة وكلها من فيئة الديزل في استهلاك الوقود، كما أن المجلس طالب بكراء سيارات ذات مواصفات كمالية فاخرة من قبيل التكييف الهوائي والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية وكومبيوتر لوحي وكاميرا الرجوع للخلف وغير من الكماليات.

والمثير أيضا في هذه الصفقة أن المجلس اشترط على المكتري أن تكون السيارات جديدة كليا أي “صفر كيلومتر”، وهو ما يطرح تساؤلات حول عدم اقدام المجلس على اقتناء السيارات التي يحتاجها من شركات التوزيع مباشرة، حيث يمكن للمجلس أن يحصل على تلك السيارات بأثمنة تفضيلية مع تسهيلات في الأداء، وهو ما يجعل السيارات في ملكية الجهة بشكل نهائي.

وخصص المجلس ما يفوق 208 مليون سنتيم من أجل كراء السيارات المذكورة في سنة واحدة فقط، وذلك لمدة 3 سنوات مع امكانية تجديد العقد، وهو ما يعني أن الشركة نائلة الصفقة ستحصل خلال السنوات الثالث من الخدمة التي تؤديها لمجلس جهة الدار البيضاء سلطات على مبلغ يفوق 624 مليون سنتيم، وهذا الرقم الكبير يكفي لشراء حضيرة متكاملة من السيارات لفائدة الجهة وبثمن لن يتعدى ثمن الكراء لمدة سنتين على أقصى تقدير، إذ تما افتراض أن ثمن السيارة الواحدة هو 20 مليون سنتيم.