في الحاجة إلى الربيع الحزبي المغربي

مع اقتراب انتخابات أكتوبر التشريعية في المغرب، أصبحت كلمة التحكم بمثابة القاسم المشترك في مداخلات مجموعة من الزعماء السياسيين المغاربة. فبعدما ألف الناس سماعها من عبد الإله بنكيران الأمين لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله زعيم التقدم والاشتراكية، ها هو حميد شباط الأمين لحزب الاستقلال، ينضم لمعسكر المرددين لهذه الكلمة، التي يقصدون بها ممارسات حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يعد أحد يجادل في كونه أداة للتحكم وضبط المشهد السياسي أكثر من أي شيء آخر.

لقد جرت آخر انتخابات تشريعية المغربية سنة 2012، على إيقاع الاحتجاجات التي عرفتها مجموعة من البلدان العربية والمغاربية سنة 2011. ولم يجد أنصار الديمقراطية من وصف لهذا الوضع الثوري، سوى إطلاق اسم الربيع العربي عليه. لأنه وضع حدا لعقود من الخريف الديمقراطي، الذي عم فيه الاستبداد والفساد في البلدان التي انتفضت شعوبها على حكامها.

وإذا كان من تداعيات الربيع العربي على المغرب وحراك العشرين من فبراير، إرخاء السلطة لقبضتها على المشهد السياسي، ووصول حزب العدالة والتنمية بعد طول تضييق إلى ترؤس الحكومة. فإن السلطة على ما يبدو لم تستطع استيعاب هكذا تنازل بعد عقود من التحكم التام في المشهد السياسي المغربي، ودفعت بحزب كامل صنع بين عشية وضحاها، للمنافسة بقوة وبوسائل غير شريفة، لإعادة السياسة إلى حوزة السلطة ومن يدور في فلكها من محترفي نهب ثروات الشعب.

وإذا كان المغرب لازال يراوح مكانه في هذه التجربة الديمقراطية، التي لازال يقاومها البعض بعد دستور 2011. فإن بلدانا أخرى عرفت نكوصا ديمقراطيا كبيرا بفعل تواطؤ الأحزاب السياسية المعول عليها لقيادة التغيير مع رموز الأنظمة الاستبدادية السابقة.

وفي بلدان أخرى خرج الفاسدون من بوابة الاحتجاج، وعادوا عبر نوافذ “التوافق”، الذي اتضح فيما بعد أنه تواطؤ بين المكونات السياسية مع رموز الفساد التي أزاحتها احتجاجات الشعب، مما جعل الأحزاب السياسية تساهم في إرجاع عداد الديمقراطية إلى الصفر في تلك البلدان. 

لقد نجحت السلطة عبر حزبها في المغرب خلال فترة من فترات هذه الحكومة، في تقوية جبهة حزب الأصالة والمعاصرة بجر حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للوقوف إلى جانبه، بينما زرعت حزبي الأحرار والحركة الشعبية إلى جانب حزب العدالة والتنمية في الحكومة، حيث أصبح هذا الأخير محاصرا من الداخل والخارج، وبدا أن كل شيء يتجه نحو تصفيد حزب المصباح في أفق إيداعه زنزانة الانتخابات التشريعية، وهو مكبل بعراقيل حلفائه في الحكومة وخصومه في المعارضة. لكن الانتخابات الجماعية سنة 2015، التي تصدرها حزب العدالة والتنمية، ستعرف انفجارا في معسكر التحكم بسبب خصام حول طريقة توزيع المغانم، وسيعود على إثرها حزب الاستقلال إلى القطع مع حزب السلطة، بينما وقف حزب الاتحاد الاشتراكي مذهولا من فرط صدمة الخروج بخفي حنين، واقتنع بأن وقوفه إلى جانب حزب السلطة كان مقامرة خاسرة بكل المقاييس.

اليوم ينتفض حزب الاستقلال ويوجه مدفعيته تجاه السلطة وحزبها البام، ويزيد حزب العدالة والتنمية من حدة ضرباته أكثر من أي وقت لهذا الحزب، مع جرعة زائدة غير مألوفة من الحديث عن دولة الظل وطبيعة العلاقة مع المؤسسة الملكية، ويقف حزب التقدم والاشتراكية ثابتا في موقفه الرافض لحزب الدولة، وتتزايد همسات المترددين امتعاضا من حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يبدو أنه ارتكن إلى زاوية الحلبة السياسية مؤخرا.

لقد كان ربيع 2011 في المغرب، ربيع الشعب الذي خرج في أغلب المدن المغربية للمطالبة بالكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية. وإذا كان حراك العشرين في فبراير انتفاضة للشعب، فقد أصبحت الحاجة ملحة إلى انتفاضة حزبية من أجل قيادة مطالب الشعب نحو التحقق، ولن يكون الربيع المغربي الذي بدأ في 2011 كاملا، إلا بربيع حزبي آخر يحرر الأحزاب السياسية المغربية الديمقراطية والوطنية من قبضة السلطة، ويعزز استقلالية قرارها، ويكرس قطيعتها مع أحزاب الدولة المسلطة على المشهد السياسي المغربي.