نقل تدبير الضرائب يدخل حيز التنفيذ.. والخزينة تعطل الوصول لبيانات الأداء
دخل اليوم الأربعاء 12 يونيو 2025، القانون رقم 14.25 حيز التنفيذ، والذي يقضي بنقل صلاحيات تدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب.
وتأتي هذه الخطوة، التي نُشرت في الجريدة الرسمية، لتنهي تجربة مؤسساتية قصيرة لم تتجاوز السنتين، كانت قد شهدت تعبئة موارد بشرية ومالية ضخمة وتعديلات إدارية وتقنية مهمة.
وفي مؤشر عملي على دخول القرار حيز التنفيذ، جرى صباح اليوم، وهو نفس تاريخ نشر القانون، تعطيل وصول أطر الخزينة العامة للمملكة إلى قاعدة البيانات الخاصة بالضرائب المحلية.
ويعني هذا سحبا فعليا ونهائيا لاختصاص التتبع والمعالجة المعلوماتية للرسمين المعنيين، حيث أثار هذا القرار تفاعلا واسعا داخل أوساط موظفي الخزينة، التي كانت قد استعدت لهذا الورش منذ عام 2022 عبر التوظيف، التكوين، وتحديث الأنظمة المعلوماتية.
وأثار القانون الجديد جدلا واسعا في صفوف المهنيين والمهتمين بالمالية المحلية، خاصة في ظل غياب تقييم رسمي لأداء الخزينة في هذا المجال، رغم أن المعطيات الرسمية تشير إلى زيادة تجاوزت 38% في الحصيلة الجبائية خلال فترة إدارتها للرسمين.
وفي تصريح سابق لجريدة “العمق”، حذر الدكتور جواد لعسري، أستاذ المالية المحلية، من خطورة هذا التراجع، معتبرا أنه يعكس “نهجا تشريعيا مرتبكا” و”صراعات مؤسساتية صامتة”، داعيا إلى احترام استقرار النصوص القانونية وعدم الزج بالبرلمان في قرارات إدارية متقلبة.
واعتبر الدكتور لعسري تبرير الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص التعديل غير منطقي، موضحا أن المناظرة تتبرأ من هذا التوجه، وأنه لا علاقة للقانون الإطار الخاص بإصلاح النظام الجبائي 69.19 بهذا التعديل.
من جانبه، دافع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في وقت سابق عن المشروع، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
وأوضح أن الهدف هو توحيد تدبير الرسوم المحلية لدى المديرية العامة للضرائب، تمهيدًا لإحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية، وتحسين آليات التحصيل من خلال تعيين قباض جماعيين وتصفية الملفات المتنقلة بين المؤسسات.
ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يتساءل الدكتور لعسري عن مصير الأطر والموارد التي عبأتها الخزينة لتنفيذ اختصاص لم يدم طويلاً، وعن مدى انسجام السياسات الجبائية مع مقتضيات الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.ة.
تعليقات الزوار
بالعكس هذه خطوة إيجابية تحسب لصالح المشرع كونه تدارك وبسرعة إرجاع الاختصاص لفائدة المديرية العامة للضرائب هي تعتبر ذات تكوين وخبرة و جودة عالية جدا في هذا الاختصاص عكس ما تبين من هذه التجربة الصعبة مع الخزينة، كيف يعقل ان هناك ملفات عديدة مازالت اكثر من سنة لم تحل رغم الخطأ مرتكب من طرف الخزينة مثل تسجيل واخضاع نفس العقار لأكثر من رسمين ويقيد تحت اكثر من جدولين وعند التقدم بطلب تصحيح هذه الأخطاء المرتكبة من نفس الإدارة لا تصحح هذه الأخطاء لأكثر من سنة بحجة ننتظر الإلغاء من الإدارة بالرباط
دولة ضريبية بامتياز
وماذا عن استخلاص ضرائب رجالات الدولة الكبار ومنهم وزراء وبرلمانيون ؟ام ان هؤلاء واضعوا ا القانون هم مخترقوه؟كالطالبي العلمي و مولاهم احفيظ العلمي او العلوي و فضيحة شركة التامين سهام وكان شيئا لم يكن؟هل هؤلاء لهم حصانة ربانية؟
3 شھور من الاقتطاع المتواصل من المنبع دون اي اشعار او انذار ! ھذا ما فعلع موظفوا الخزينة العامة. منذ شعر مارس. قبيل عيد الفطر ببومين الى اليوم و انا اتعرض لاقتطاع متواصل من المنبع. انھم غير مؤھلين للتعامل في الملفات الضريبية. لا يعرفون للمرونة و التدرج و الاشعار و التواصل اي معنى. بسببھم الان اعيش ازمة نفسية و عائلية قوية. دعھم يرحلون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بخصوص الزيادة التي تجاوزت 38٪ المنجز من طرف الخزينة العامة للمملكة، كما جاء في "العمق المغربي " بتاريخ 12 يونيو 2025 يجب الأخذ بعين الاعتبار الملفات المتنازع فيها والتي قد تقلص هذا التفاوت بل قد يصير هذا المعامل سلبيا إذا انتهت معالجة هذه الملفات إداريا أو قضائيا إلى إسقاط الرسوم خطأ التحصيل. إذ يلاحظ ان عددا من الإصدارات شكلت تكرارا وأخطاء على صعيد الوعاء. فلا بد من فحص هذه المنازعات لتقييم ما قد تنتهي به معالجتها. أما مصير ميزانية العنصر البشري والمعدات التي تم توظيفها لدى الخزينة العامة للمملكة، يجب مقارنتها بالجودة التى لها وقع ايجابي أو سلبي على الملزم الذي يعاني غالباً من البيروقراطية المبالغ فيها في معالجة و المساطر الادارية المعقدة التي فرضتها هذه الإدارة عكس ما جاء به قانون تبسيط الإجراءات الإدارية.
و ماذا عن الملفات العالقة التي لم تقم الخزينة بتصحيحها عن سنة 2024رغم اداءها خطا بواسطة تسهيلات المعتمدة لدى قباضة الضراءيب بشفشاون او الخازن الاقليمي رغم عدة شكايات عبر الإنترنت وكتابيا للخزينة العامة للضراءيب بالرباط ولقابض شفشاون. رسميا ولم يحل مشكل تسوية ضريبة الخدمات الجماعية عن سنة2024.رغم اداءه خطا بواسطة تسهيلات.بناريخ 07•02▪︎2024. dons