جامعات أوروبية في مرمى الاتهام: دعوات لقطع التمويل عن إسرائيل بسبب “جرائم غزة”

أطلقت “اللجنة التنسيقية الأوروبية للجان وجمعيات فلسطين” ومؤسسات أكاديمية مؤخرا حملة توقيعات تطالب الاتحاد الأوروبي بقطع علاقاته مع المؤسسات الإسرائيلية وبوقف تمويل الشركات المتورطة بجرائم الإبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتتزايد الانتقادات للاتحاد الأوروبي بسبب استمراره بتمويل الجامعات والشركات الإسرائيلية لتطوير الأسلحة رغم ارتكاب تل أبيب جرائم إبادة جماعية بقطاع غزة.وبرزت مجددا مسألة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للجامعات والشركات الإسرائيلية ضمن إطار برنامج الأفق الأوروبي “هورايزون يوروب” للأبحاث، وصندوق الدفاع الأوروبي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشارك في حملة التوقيعات أكثر من 3 آلاف شخص حتى اليوم الخميس، ومن بين المشاركين أستاذة قسم العلوم الاجتماعية والعمل بجامعة بروكسل الحرة في بلجيكا، نورية أوالي.

وقالت أوالي إن تحويل أموال الاتحاد إلى الشركات والجامعات الإسرائيلية المتورطة في الإبادة الجماعية يمثل انتهاكا للهدف الأساسي للاتحاد.وأشارت إلى أن “تقاعس الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه عن التحرك (ضد إسرائيل) يجعلهم شركاء في الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين”.

وأضافت أن عدم قيام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بحماية الشعب الفلسطيني هو بحد ذاته شكل من أشكال التواطؤ في الإبادة.وأكدت أن من واجب الاتحاد الأخلاقي إنهاء إفلات المسؤولين الإسرائيليين من العقاب.

وأوضحت أن للاتحاد الأوروبي الحق القانوني في تعليق أو إنهاء اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب انتهاكها لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية الأساسية.
وشددت على أهمية تعزيز الوعي حول القضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، بل على المستوى الأكاديمي أيضا.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 185 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى “55 ألفا و706 شهداء و130 ألفا و101 مصابا”.

وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال 24 ساعة “69 شهيدا (بينهم 2 انتشال) و221 إصابة”، جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية بالقصف وإطلاق النار.

ولفتت إلى أن “حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات منذ صباح الخميس، 12 شهيدا، وأكثر من 172 إصابة”.وذكرت أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل حرب الإبادة في 18 مارس 2025 ارتفعت إلى “5 آلاف و401 شهيدا و18 ألفا و060 مصابا”.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023، إلى “55 ألفا و706 شهداء و130 ألفا و101 مصابا”، وفق البيان.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير ، بوساطة مصرية قطرية وإشراف أمريكي.
وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.

واستأنفت إسرائيل منذ 18 مارس 2025 جرائم الإبادة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين فلسطينيين، فيما أعلن جيشها في 8 مايو الماضي، بدء عملية “عربات جدعون” لتوسيع الحرب على غزة بما يشمل اجتياح أنحاء مختلفة.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت تل أبيب منذ 7 ماي أيار، تنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”، وهي مدعومة إسرائيليا وأمريكيا ومرفوضة من الأمم المتحدة.