حقوقيون يحملون سلطات دمنات مسؤولية “سباقات الموت” بالدراجات النارية

حمّل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدمنات، السلطات المحلية والأمنية، مسؤولية التقاعس عن أداء واجبها في مواجهة ظاهرة السباقات العشوائية والخطيرة للدراجات النارية، والتي باتت تهدد بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين بشوارع المدينة.

وأدانت الجمعية، في بيان توصلت جريدة العمق بنسخة منه، تحول شوارع وأزقة دمنات المكتظة إلى فضاء غير آمن بفعل هذه الممارسات الطائشة، مشيرة إلى ما يرافقها من سرعات مفرطة وحركات بهلوانية وضجيج، وما تشكله من خرق لمدونة السير ومس بالحق في السلامة البدنية والنفسية، خاصة لدى الأطفال والنساء والمسنين.

وطالبت الهيئة الحقوقية بفتح تحقيق شامل وعاجل في الظاهرة، مع تفعيل المساطر القانونية ضد كل من يخرق قواعد السير ويعرض حياة المواطنين للخطر، داعية إلى تعزيز التواجد الأمني الوقائي في الأحياء الأكثر تضررا والنقاط المعروفة بتنظيم هذه السباقات.

ودعت الجمعية الأسر والمجتمع المدني إلى الانخراط في التوعية بخطورة هذه الممارسات، مع التشديد على ضرورة مراقبة استعمال القاصرين للدراجات النارية، مذكرة بأن الحق في الأمن والسلامة الجسدية حق يكفله الدستور والمواثيق الدولية، ومؤكدة على ضرورة تضافر الجهود لوقف ما وصفته بـ”الحكم بالموت الموقوف التنفيذ” الذي يهدد المدينة.