ندوة تناقش قانون العقوبات البديلة بتنغير

احتضنت قاعة الندوات بالمركب الثقافي والإداري للأوقاف بمدينة تنغير، أمس الأربعاء، ندوة علمية حول موضوع “قانون العقوبات البديلة: مقاربات متقاطعة”، بحضور قامات قانونية وقضائية من مختلف أقاليم جهة درعة تافيلالت، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحديث السياسة الجنائية وتعزيز العدالة التصالحية.

الندوة، التي نظمتها المحكمة الابتدائية بتنغير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش وورزازات، تميزت بمداخلات علمية غنية تناولت مختلف أبعاد العقوبات البديلة، سواء من حيث الإطار التشريعي أو الأدوار المؤسسية في تنفيذها، وكذا رهاناتها في تخفيف الاكتظاظ السجني وتحقيق الاندماج المجتمعي للمحكوم عليهم.

في أولى المداخلات، تناول الأستاذ مراد غراز، نائب رئيس المحكمة الابتدائية بتنغير، موضوع “دور قضاء الموضوع في تطبيق العقوبات البديلة”، حيث أكد أن القضاء يتحمل مسؤولية أساسية في التفعيل السليم لهذا النص القانوني، من خلال اعتماد معايير دقيقة تراعي طبيعة الجريمة ووضعية الجاني، مبرزا أهمية تكوين القضاة في هذا المجال لضمان فعالية التنفيذ.

أما المداخلة الثانية، فقد قدمها الأستاذ عبد الغني مستور، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، الذي سلط الضوء على“اختصاصات وصلاحيات قضاة النيابة العامة في تطبيق العقوبات البديلة”.

وأكد مستور أن النيابة العامة تعد فاعلا محوريا في التوجيه السليم للدعوى العمومية نحو بدائل العقوبة، داعيا إلى توفير آليات عملية لتتبع تنفيذ العقوبات ومراقبة مدى احترامها لمبدأ التناسب والفعالية.

وفي مداخلة ثالثة، استعرض الأستاذ إبراهيم مينور، المحامي بهيئة مراكش وورزازات، موضوع “إعادة هندسة السياسة الجنائية من خلال آلية العقوبات البديلة في القانون المغربي”، حيث اعتبر أن اعتماد هذا النوع من العقوبات يمثل تحوّلا نوعيا في فلسفة العقاب بالمغرب.

ودعا مينور في المداخلة نفسها إلى مراجعة شاملة للسياسات الزجرية التقليدية، والقطع مع منطق العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة.

أما المداخلة الأخيرة، فقد كانت من تقديم الأستاذ لحسن باكبير، رئيس مكتب الضبط القضائي بالسجن المحلي بورزازات، حيث تناول “دور المؤسسات السجنية في تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة”.

وأبرز باكبير أهمية التنسيق بين المؤسسات القضائية والإدارية لضمان تنزيل فعلي لهذه العقوبات، مشددا على ضرورة تأهيل الموارد البشرية وتطوير الآليات اللوجستية المرتبطة بالتنفيذ.

وأجمع المتدخلون على أن العقوبات البديلة تمثل خطوة متقدمة في تحديث السياسة الجنائية الوطنية، وتعد رهانا حقيقيا لتكريس عدالة جنائية فعالة، إنسانية ودامجة، تتماشى مع التوصيات الدولية، وتستجيب لحاجيات المجتمع المغربي في الإصلاح والردع.