متصرفو التعليم يثورون بوجه برادة بسبب هزالة الأجور و”الإقصاء الممنهج”
أكدت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن هيئة المتصرفين والمتصرفات العاملين بقطاع التربية الوطنية تُعاني من تهميش مزمن وإقصاء ممنهج، رغم دورها الحيوي في تدبير شؤون القطاع مركزياً وجهوياً ومحلياً.
وطالبت الجامعة في هذا الصدد بإقرار نظام أساسي عادل ومحفز يعيد الاعتبار لهذه الفئة، ويرفع عنها الحيف المهني والمادي الذي طالها لعقود، ويضمن لها العدالة الأجرية والمماثلة مع باقي الأطر المشابهة في قطاعات الدولة.
وشددت الجامعة في ورقة تأطيرية حول ملف متصرفي قطاع التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات، على أن هذه الفئة، التي تعتبر اليوم من بين الأدنى أجراً في الوزارة، تعاني من تفاوتات صارخة في الرواتب تتراوح بين 3000 و5000 درهم مقارنة بنظرائها في قطاعات أخرى.
واعتبرت الجامعة أن عملية إدماج متصرفي التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد ساهمت في تقهقر مادي وإداري واضح، عبر تخفيض قيمة التعويضات النظامية، بدل أن يكون الإدماج خطوة محفزة ومشجعة.
ومن بين المطالب الرئيسية التي أبرزتها الورقة، ضرورة إقرار تعويض تكميلي شهري للمتصرفين، على غرار ما هو معمول به في قطاعات مثل المالية والعدل وإدارة السجون، إلى جانب إقرار منحة مالية سنوية تعادل آخر راتب خام وتصرف على دفعتين.
كما دعت الورقة التي توصلت جريدة “العمق”، بنسخة منها والتي نشرت عقب ندوة صحفية نظمتها الجامعة أمس السبت، إلى الرفع من قيمة التعويضات عن الأعباء والتدرج الإداري والتأطير بما يضمن الإنصاف والمماثلة مع الهيئات المشابهة.
كما طالبت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتتصرفات قطاع التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة، بإعادة النظر في أنماط الترقي في الدرجة والرتبة، وإحداث درجات جديدة تضمن مسارات مهنية محفزة. وأكدت على ضرورة منح أقدمية إدارية اعتبارية لا تقل عن أربع سنوات لتسريع الترقية، وتسوية وضعية متصرفي الزنزانة 10 بوضعهم في طور الانقراض.
وفي ما يخص المسؤوليات، شددت الورقة على أهمية مراجعة نظام إسناد مناصب المسؤولية داخل القطاع، بما يضمن تمكين المتصرفين من تقلد المناصب ذات الصبغة الإدارية والتدبيرية والاقتصادية حصرياً، مع تفعيل مقتضيات “منصب متصرف عام” المنصوص عليه في الأنظمة الأساسية المعمول بها.
كما تم التشديد على ضرورة تسهيل الحركية بين القطاعات الوزارية عبر الاقتصار على إشعار الإدارة الأصلية، دون اشتراط موافقتها، إضافة إلى إدماج حاملي الدكتوراه في إطار أستاذ باحث، وفتح الجسور للولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة بشروط موضوعية تراعي التجربة المهنية والشهادات العلمية.
ودعت الورقة إلى تحصين إطار المتصرف داخل المنظومة التربوية، من خلال صون كرامته ومكانته الاعتبارية، وتحديد شروط الولوج إليه بما يضمن احترام اختصاصاته وعدم تفويتها إلى هيئات أخرى.
تعليقات الزوار
من خلال التعاليق ألاحظ أن هناك خلط بين اطار متصرف تربوي واطار متصرف وزارة التربية الوطنية والذين كانوا يحملون اسم متصرف الأطر المشتركة سابقا قبل الإدماج فالمتصرف التربوي هو رئيس المؤسسة التربوية اما متصرف التربية الوطنية فهو الذي يتقلد مناصب المسؤولية من تدبير ومراقبة سواء في المديريات او في الأكاديميات او على صعيد الوزارة مناجل التوضيح فقط
المتصرفون أطر عليا وهم من يقوم بانجاح كافة العمليات داخل هذه الوزارة وجب الالتفات لهم
إسناد مناصب المسؤولية الإدارية والتربوية والاقتصادية" حصريا،" هل هذا منطق من يحارب الاقصاء. فتح الجسور لولوج هيأة التفتيش وما الى ذلك من خزعبلات. قولوها نيشان باغيين توليو مفتش بالريع مثل كبيركم الذي علمكم الربع والسحر واكل البيسطاش. سير على الله
وا عجباه!!! امر هؤلاء المتصرفين.... يناضلون من أجل صون و عدم ولوج اطار متصرف تربوي الا بشروط و في نفس الوقت يطالبون لنفسهم بولوج اطار مفتش دون شروط . ماهذه العقلية ؟؟ و الله لم ار في حياتي مثل عقلية هؤلاء. اعرف تكوينهم و كل المجزوءات التي تلقوا فيها التكوين واعرف عملهم بالمؤسسات . والله العظيم وحسب احتكاكي بالمؤسسات ان الاطر الادارية التي تقلدت مهام الإدارة عن طريق الإسناد احسن بكثير منهم. ما شاء الله الخطأ هو خطأ الوزارة التي احدثت هذا الاطار خاصة فتح الباب أمام المعلمين.
وا عجباه!!! امر هؤلاء المتصرفين.... يناضلون من أجل صون و عدم ولوج اطار متصرف تربوي الا بشروط و في نفس الوقت يطالبون لنفسهم بولوج اطار مفتش دون شروط . ماهذه العقلية ؟؟ و الله لم ار في حياتي مثل عقلية هؤلاء. اعرف تكوينهم و كل المجزوءات التي تلقوا فيها التكوين واعرف عملهم بالمؤسسات . والله العظيم وحسب احتكاكي بالمؤسسات ان الاطر الادارية التي تقلدت مهام الإدارة عن طريق الإسناد احسن بكثير منهم. ما شاء الله الخطأ هو خطأ الوزارة التي احدثت هذا الاطار خاصة فتح الباب أمام المعلمين.