مجتمع

مهنيو البلاستيك يحتجون ضد قانون “زيرو ميكا” ويصفونه بـ”المذبحة”

احتج المئات من مهنيي البلاستيك المنضويين تحت لواء التنسيقية الوطنية لمهنيي البلاستيك، صباح اليوم الثلاثاء، أمام البرلمان، على القانون رقم 77/15 والذي تعتزم الحكومة تطبيقه بداية من فاتح يوليوز، واصفين إياه بـ”المذبحة”.

وحمل المحتجون، القادمون من مختلف مدن المملكة، شعارات منددة بالقانون، من قبيل، “البيئة حنا معاها عايشين فحماها لوثوها بالفساد وخربوا البيئة وخربوا البلا”، “هذا عار هذا والميكة ماشي خطار”، و”بمناسبة شهر رمضان بنكيران يشرد 250 ألف من السكان”، مطالبن الحكومة بإيجاد حلول رزينة وبدائل غير تلك المطروحة، كما طالبوا بمنحم مرحلة انتقالية لتحضير أنفسهم.

وفي هذا الإطار، صرح عبد العزيز درويش من التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك التي يشرف عليها حزب الاتحاد الاشتراكي، أن “هذه الوقفة، تأتي لتحسيس الحكومة بالحيف الذي صادفته 50 ألف أسرة، الذين جاؤوا من جميع المدن المغربية ليقولوا للحكومة أن قوتهم اليومي مس بهذا القانون المجحف، وبأن هؤلاء المهنيين لم يستشاروا والشعب المغربي عير مهئ” على حد تعبيره.

وطالب درويش في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن التنسيقية، مع حماية البيئة والتزامات الدولية للبيئية، لكن ليس على حساب أزيد من 50 ألف أسرة متضررة ومقهورة، و”نناشد الحكومة للتراجع وإعطاء مرحلة انتقالية لتحضير أنفسهم، فالكثير منهم سيصبحوا عاطلين”.

من جهة أخرى، قال محمد عبرات المنسق الوطني لقطاع البلاستيك، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، إن الوقفة تأتي ردا على “القانون المشؤوم” الذي صادقت عليه الحكومة، والمجحف في حق العمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن البدائل التي اقترحتها لا تصلح للمصنيعن جميعا والبديل المقترح لا يمكن القيام به.

وتساءل محمد الدباغي، من التنسيقية الوطنية للبلاستيك، أنه “كيف يمكن توجيه التهم لصنف من البلاستيك والقول بأن هذا حرام وذاك حلال، مشددا في تصريح للعمق، أن التلوث الكبير هو التلوث النظري، “ونحن أيضا غير راضون عنها، ولكننا نبحث عن ضمان قوت العيش، المركز على الاشتغال في ميدان البلاستيك”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الجميع متخوف من توقيف أزيد من 50 ألف عائلة من الاشتغال في البلاستيك، مصرحا أن “هذه الأشياء ستولد الانحراف والاتجاه نحو الاجرام، وهؤلاء الناس يشتغلون في هذا الميدان وقابلين على هذا الوضع وراضون بعملهم، واليوم هذه مذبحة وليس قانون، ونحن نطالب بإعطاء فترة انتقالية معقولة تمكن العامل من البحث عن نفسه، فالبديل غير موجود، وإلا درنا القفة غنكونو كنكذبو على راسنا” حسب تعبيره.