محاكمة مبديع.. مقاول متهم يدافع عن الزيادات المالية وتوقف الأشغال بالفقيه بن صالح

واصلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، الاستماع إلى المتهمين في ملف الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، محمد مبديع، المتابع في حالة اعتقال بسجن عكاشة بالدار البيضاء.

في بداية الجلسة، طرح دفاع المتهم (إبراهيم. ه) سؤالا: “ما علاقة الارتباط التقني بين كمية الأشغال المنجزة وعدد الأزقة؟”، فرد المتهم قائلا: “الكميات لها ارتباط تقني، يعني أن زيادة عدد الأزقة يؤدي تلقائيًا إلى زيادة عدد وطول القنوات، وهذا يتم أوتوماتيكيًا ربطه بعملية الحفر وأيضا الردم، بالإضافة إلى احترام مساحة غرف التفتيش”.

وأفاد المتهم في معرض تصريحاته أمام هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي أن “ارتفاع عدد الأزقة يساهم أيضًا في زيادة كمية الخرسانة، وهذا أمر طبيعي جاري به العمل في ميدان الأشغال، وأن توقف الأشغال في فترات متقطعة جاء بسبب الزيادة في الأشغال، الأمر الذي يؤدي مباشرة إلى الزيادة في المبالغ”.

وأشار المتهم الذي كان يعمل مقاولًا إلى أن “صاحب المشروع هو الذي أصدر أمرًا بتوقيف الأشغال، ونتوفر على نسخة من هذا الأمر مع التعليل، وبعدما توفرت المبالغ الكافية لاستئناف الأشغال شرعنا في ذلك مباشرة”.

وأوضح المتهم المعتقل بسجن عكاشة أن “الزيادة في مالية الصفقة لا تتجاوز 0.7 في المائة من ميزانية الصفقة، أي لم تتجاوز 1 في المائة، وتم تعليل توقف الأشغال بعدم وجود السيولة المالية الكافية للاستمرار في ذلك”.

وشدد المتهم أمام المحكمة على أنه “عند توقفنا عن الأشغال قمنا باستكمال جميع الأشغال المنصوص عليها في دفتر التحملات، وأن سبب الزيادة في ميزانية الصفقة هو تغيير الأماكن، وليس هناك ملحق للصفقة، لأن القانون لا يلزم بذلك”.

وأكمل المتهم أن “المبالغ المالية التي استخلصتها الشركة هي ناتج عن العمل الذي قمنا به، وهذا أكدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية”، مؤكدًا أن “الشركة لم تأخذ أي مبالغ مالية غير قانونية”.

وختم المتهم قائلا: “تم احترام دفتر الشروط الخاص بحذافيره، وتم احترام القانون، وأيضا الدفتر المتعاقد عليه والمصادق عليه من قبل جميع الأطراف المعنية.”