بنسعيد يحسم الجدل: المشاورات اختصاص دستوري لمجلس الصحافة والقانون الجديد يعالج الأعطاب

أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، الأربعاء 9 يوليوز 2025، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المشاورات حول مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة هي من اختصاص المجلس نفسه، وليس الوزارة، وذلك احتراما لمقتضيات الدستور.

وأوضح الوزير بنسعيد، خلال عرض قدمه حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، أن “المرحلة التي نعيشها اليوم هي مرحلة جديدة، فبينما كانت الوزارة في الحكومات السابقة تقوم بمشاورات مباشرة، فإن إحداث المجلس الوطني للصحافة، وفي إطار احترام الدستور، قد منحه هذا الاختصاص”.

وشدد بنسعيد على أنه “احتراما للدستور، لابد لهذه الصلاحيات أن يقوم بها المجلس، وإلا لن يكون للقانون أي معنى”، مشيرا إلى أن “المجلس الوطني، بما له وما عليه، هو المسؤول عن تنظيم اللقاءات مع مختلف الهيئات، وذلك في إطار الجولة التي قام بها في الأشهر السبعة الأولى بعد تنزيل القانون الأول”.

وبين المسؤول الحكومي أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يندرج في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، ويأتي انسجاماً مع أحكام الدستور ذات الصلة بحرية التعبير والتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والنشر، لا سيما الفصول 25 و27 و28.

وأضاف الوزير أن المشروع يستند إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، وذلك بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر، في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها.

ووفقا للمتحدث، فإن المشروع يعكس وعيا بالحاجة إلى تأمين استمرارية المجلس في مهمته المتمثلة في التنظيم الذاتي للمهنة، والرقي بأخلاقياتها، وتحصين القطاع بكيفية ديمقراطية ومستقلة. كما يهدف إلى ترصيد التجربة الحالية وعزم الوزارة على توفير بيئة قانونية مستقرة وشفافة للممارسة الصحافية، بما يضمن فعالية التنظيم الذاتي وفق الضمانات القانونية والديمقراطية، واستمرارية المؤسسات التمثيلية للقطاع.

وأفاد بنسعيد أن هذا المسار القانوني يأتي بعد تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية. مبرزا أنه قد صدر على إثر ذلك القانون رقم 53.22 بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.22.770، الذي يقضي بتمديد مدة انتداب المجلس الوطني للصحافة لمدة 6 أشهر إضافية، من 06 أكتوبر 2022 إلى 04 أبريل 2023، لتفادي حدوث فراغ مؤسساتي.

كما تم لاحقا، بحسب المسؤول الحكومي، إصدار القانون رقم 15.23، الذي يقضي بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، حُددت مدة انتدابها في سنتين، تبتدئ من تاريخ تعيين أعضائها، أي من 06 أكتوبر 2023 إلى 06 أكتوبر 2025.

وقد استعرض الوزير بنسعيد أبرز المستجدات التي يحملها المشروع. ففي مقدمتها، تم اعتماد تعاريف قانونية واضحة للمفاهيم الأساسية كـ”المجلس” و”لجنة الإشراف” و”المنظمة المهنية” و”الناشر”، لضمان فهم موحد للمصطلحات القانونية.

وأشار إلى توسيع وتدقيق مهام المجلس الحالية وإضافة مهام جديدة لتعزيز دوره التنظيمي والرقابي، بما في ذلك تخصيص فروع لمهنيي الصحافة الرقمية ومهنة الناشرين، وإحداث “لجنة الحكامة” لمراقبة التزام الصحافيين بالقواعد المهنية.

كما بين أن المشروع يقضي بإعادة هيكلة تركيبة المجلس عبر تقليص عدد أعضائه من 21 إلى 19 عضواً، موزعين على ثلاث فئات رئيسية: مهنيو الصحافة والنشر (7 أعضاء لكل فئة)، وفئة الهيئات والمنظمات التي تهتم بحقوق الإنسان.

وفي سياق تأهيل حكامة المجلس، ذكر بنسعيد أن المشروع ينص على إحداث جمعية عامة تضم كافة أعضاء المجلس، تكون مسؤولة عن المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، ومراجعة نظام الانتخابات، وتقديم تقارير سنوية حول أنشطة المجلس، بما يعزز الشفافية والمساءلة.

وأضاف أنه تم استحداث “لجنة الإشراف” للإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، والتي تتألف من أعضاء مختارين من الصحافيين والناشرين، لضمان نزاهة العملية الانتخابية، مؤكدا أن المشروع يعتمد إصلاحا شاملا لنظام الانتخاب والانتداب، مع نظام انتخاب جديد لفئة الصحافيين المهنيين يرتكز على لائحة انتخابية موحدة ومعايير حديثة لتمثيلية المنظمات المهنية للناشرين، وتحديد حصص تمثيلية عادلة.

وأشار بنسعيد إلى أن المشروع يتضمن مقتضى قانونيا مهما يتعلق بتنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس، حيث ينص على إحداث “اللجنة الخاصة” كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي في حال عدم اكتمال النصاب، وهي لجنة مؤقتة تتولى الإشراف على تنظيم الانتخابات.

في سياق متصل، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل أن المشروع يتضمن “اللجنة المؤقتة كآلية إشراف انتقالية”، حيث يشتمل على مقتضيات انتقالية لإرساء المجلس الجديد، من خلال لجنة مؤقتة تشرف على عملية انتخاب وانتداب أعضاء المجلس، لضمان انتقال سلس ومستقر.

وشدد على أن هذا المشروع يمثل “لحظة حاسمة” في مسار تحديث وتأهيل المشهد الإعلامي المغربي، وخطوة نحو تعزيز دوره في التنمية الشاملة، وفقا للرؤية الملكية السامية لقطاع إعلامي مهني ومسؤول.