السجل الاجتماعي الموحد يحسم في منح التعليم العالي.. شروط جديدة تقصي غير المسجلين

حدد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، شروط الاستفادة من منح التعليم العالي والتكوين المهني برسم السنة الجامعية 2025-2026.

وأوضح لفتيت وبرادة، في دورية مشتركة موجهة  لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم ومديري ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، أنه تقرر إيداع ملفات طلبات الاستفادة من المنح الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الوطنية أو الأجنبية، المتمدرسين أو الأحرار، برسم السنة الدراسية 2024-2025، على مستوى البوابة الوطنية للمنح الدراسية “www.minhaty.ma”، ابتداء من 14 يوليوز إلى غاية 30 شتنبر 2025.

وحسب المصدر ذاته، فيتعين على كل راغب في الاستفادة من المنحة الدراسية الخاصة بالسلم الأول أن يقوم بإيداع طلب الاستفادة حصريا عبر البوابة الإلكترونية “www.minhaty.ma”، وأن يستوفي مجموعة من الشروط ضمنها ألا يتعدى عمره 26 سنة عند تاريخ اجتياز امتحان الدورة العادية للبكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية وأن يكون حاصلا على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية الحالية وأن يتوفر على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وأن يكون مسجلا مع جميع أفراد أسرته بالسجل الاجتماعي الموحد (RSU).

كما يتعين، وفق المصدر ذاته، الإدلاء برقم “مسار” لإيداع طلبات الاستفادة بهذه البوابة، وفيما يخص التلميذات والتلاميذ المغاربة الحاصلين على شهادة البكالوريا الأجنبية للسنة الدراسية الحالية فإن طلب رقم “مسار” الخاص بهم يتم بإرسال شهادة البكالوريا المحصل عليها برسم السنة الدراسية الجارية، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية الخاصة بصاحب(ة) الطلب، مع الإدلاء برقم الهاتف من أجل تسهيل التواصل، عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيتم التوصل برقم “مسار”، عبر البريد الإلكتروني المستعمل من صاحب الطلب.

وشددت الدورية على أنه “تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي يربط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي بضرورة التسجيل بالسجل الاجتماعي الموحد، فإن الاستفادة من منح السلم الأول مقرونة بهذه الضرورة وأنه ستسحب صفة ممنوح من المستفيدات والمستفيدين من المنحة الدراسية والذين ألغوا قيدهم بالسجل الاجتماعي الموحد، ولن تصرف لهم الأشطر المتبقية من منحة”.

وأشار المسؤولان الحكوميان إلى أنه “بعد إيداع طلبات الاستفادة، تقوم اللجنة الوزارية بحصر لوائح المستفيدات والمستفيدين الذين يستوفون شرط عتبة الاستفادة من المنحة، استنادا إلى التنقيط الممنوح لأسرة صاحب(ة) الطلب من طرف السجل الاجتماعي الموحد، كما ستكون لجنة وطنية رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية لائحة الطلبة الذين لهم حق الاستفادة من المنحة.

وبخصوص تتبع مآل طلبات الاستفادة، يمكن لصاحب(ة) الطلب الاطلاع على كل مراحل معالجة ملف طلب المنحة الخاص بهم، من مرحلة الإيداع إلى حين التوصل بقرار اللجنة الوزارية للمنح، وذلك عبر البوابة الإلكترونية “www.minhaty.ma”.

وأهاب المسؤولان الحكوميان ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، ومديري ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرات والمديرين الإقليميين، السهر على تطبيق مقتضيات هذه الدورية بالعناية المطلوبة، والعمل على تعبئة جميع الوسائل المادية واللوجستيكية لتحسيس التلميذات والتلاميذ المعنيين بضرورة احترام آجال إيداع ملفاتهم عبر البوابة الإلكترونية المذكورة أعلاه، وتزويدهم كلما تطلب الأمر ذلك، بالشروحات اللازمة، وذلك ضمانا لإنجاح هذه العملية.

وذكرت الدورية أنه في إطار الملاءمة مع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، فقد تم بتاريخ 13 يوليو 2023 إصدار المرسوم رقم 2.23.564، بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتاريخ 15 ماي 2019 بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية.

ومن أهم مقتضيات المرسوم السالف الذكر، وفق المصدر ذاته، هو اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لاستهداف المستفيدات والمستفيدين من المنح الدراسية الخاصة بالسلم الأول، وكذا إسناد اختصاص البت في طلبات الاستفادة من هذه المنح وحصر لوائح المستفيدين إلى لجنة وزارية بدلا من اللجان الإقليمية، كما حدد تركيبة هذه اللجنة والمهام المسندة إليها، ومن ضمنها على الخصوص صلاحية تحديد عتبة الاستفادة من المنح الدراسية وكيفيات توزيعها برسم كل سنة جامعية.