الوسيط: 87% من التظلمات تكشف عن “اختلالات نمطية” في علاقة المغاربة بالإدارة

كشفت مؤسسة الوسيط أن ملفات التظلم المسجلة خلال سنة 2024 تهيمن عليها التظلمات ذات الطابع الإداري والمالي والعقاري، بنسبة تفوق 87 في المائة.

وحسب التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2024، فتكشف القراءة الموضوعاتية لملفات التظلم المسجلة خلال السنة الماضية عن هيمنة ثلاثية واضحة، تتمثل في التظلمات ذات الطابع الإداري بـ2325 ملفا، والمالي بـ1761 ملفا، والعقاري بـ926 ملفا، بما يشكل %87.09 من مجموع الملفات المسجلة.

واعتبر المصدر ذاته أن هذا التمركز يعكس استمرار توترات أساسية في علاقة المرتفق بالإدارة تنتج بالضرورة نزاعات عمومية ذات طبيعة إدارية مالية وجبائية، وعقارية.

كما تبرز هذه الأرقام، وفق التقرير، أن التظلم لم يعد محصورا في مظالم عابرة أو فردية، بل بات في كثير من الأحيان مؤشرا على اختلالات نمطية، مما يدل على وجود إشكاليات مرفقية تتجاوز القدرة التقليدية لمعالجة الملفات الفردية يوميا، وتستدعي تفكيرا أكثر شمولية في قواعد إدارة المرافق العمومية، وفي آليات الاستباق والحل البنيوي.

من جهة أخرى، أكدت مؤسسة الوسيط أن الموضوعات المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة بـ377 ملفا، وتدبير المخاطر الكبرى، خاصة المرتبطة بمخلفات زلزال الحوز بـ207 ملفا، تكشف عن مساحات من التوتر المؤسساتي والانتظارات الاجتماعية العميقة تعود إلى مشاكل مزمنة في الحكامة واحترام دولة القانون أو إلى صعوبات طارئة في تدبير لحظات اللايقين تستدعي تطوير أنماط الاستجابة والتنسيق بين الجهات المعنية.

كما أشار التقرير إلى أن التصنيفات الموضوعاتية تجسد تنوعا دالا في طبيعة الملفات وتعكس في مجملها خللا بنيويا في بعض الوظائف الإدارية الأساسية لا سيما في الجوانب المرتبطة بالولوج إلى الحقوق المرفقية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة.

وتؤشر المعطيات المرتبطة بملفات التوجيه وملفات طلبات التسوية الودية، وفق المصدر أيضا، على تحول نوعي في طبيعة الطلب على الوساطة الموجه إلى المؤسسة يزاوج بين الإنصاف والتوجيه، وبين المعالجة والتسوية، ويبرز الحاجة إلى تدخل مؤسساتي أكثر مرونة واستباقا.

وحسب وسيط المملكة فتعكس بيانات مكان تسجيل الطلب على الوساطة وطرق التوصل به تطورا ملحوظا في البنية المؤسساتية للاستقبال والتفاعل، وتبرز توجها متزايدا نحو الرقمنة والتوزيع الترابي للخدمة، مما يعكس تحولا تدريجيا في هندسة الوساطة المؤسساتية.

كما تظهر الأرقام استمرار تصدر المؤسسة مركزيا كنقطة تسجيل بـ3364 ملفا، بما يشير إلى تمركز جغرافي ملحوظ للطلب، ويطرح في المقابل أسئلة حول نجاعة التغطية الجهوية والمحلية في تقليص الفجوة الترابية بين المرتفق والمرفق العمومي غير أن الحضور القوي لـ بوابة e-plainte بـ2848 ملفا يعتبر مؤشرا دالا على تطور وعي المرتفقين بالوسائل الرقمية، كما يعكس أثر التحول الرقمي في تقريب خدمات المؤسسة وتيسير إمكانية الولوج إليها.