تعثر افتتاح سوق الشاوية يثير الغضب في سيدي بليوط ومطالب بمحاسبة المسؤولين

تتعالى في الآونة الأخيرة أصوات الغضب والاستياء في أوساط ساكنة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، حيث وجهت فعاليات سياسية ومدنية ومواطنون انتقادات حادة لرئيسة المقاطعة، كنزة الشرايبي، بسبب ما وصفوه بـ”الاستهتار بحقوق الساكنة” و”الإخلال بالمسؤوليات السياسية والأخلاقية” الموكولة لها.

ويبرز سوق الشاوية كأحد النماذج الصارخة لهذا التدهور، حيث تحول إلى فضاء مهمل تنتشر فيه الأزبال والنفايات، في مشهد يعكس ما اعتبره عدد من المتتبعين “سوء تدبير واضحا” و”تماطلا في التجاوب مع مطالب الساكنة المتكررة”.

ورغم توالي الشكايات من طرف المواطنين والجمعيات المدنية، فإن الجهات المسؤولة، وعلى رأسها رئيسة المقاطعة، لم تبادر إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء هذه الفوضى.

في هذا السياق، عبرت مجموعة من الفعاليات السياسية والجمعوية عن قلقها العميق مما آلت إليه أوضاع المقاطعة، داعية السلطات المحلية والجهات الوصية إلى فتح تحقيق في طريقة تدبير بعض المرافق العمومية، وعلى رأسها سوق الشاوية، ومحاسبة كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في أداء واجباته تجاه المواطنين.

كما أشار بعض المتتبعين إلى غياب قنوات التواصل بين رئاسة المقاطعة والسكان، ما زاد من حدة الفجوة وفقدان الثقة، خاصة في ظل الوعود الانتخابية التي تم التنصل منها بمجرد الوصول إلى المناصب.

وتبقى ساكنة سيدي بليوط في انتظار تدخل عاجل وحاسم يعيد الاعتبار للمنطقة، ويضع حدا لمسلسل التجاهل الذي طال أكثر مما ينبغي، في أفق إرساء أسس تسيير محلي يراعي كرامة المواطنين وحقهم في بيئة سليمة ومرافق عمومية تليق بهم.

ووجه سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، انتقادات لاذعة إلى رئيسة المقاطعة، متهما إياها بالاستهتار بحقوق ساكنة المنطقة وتجاهل مطالبهم المستمرة، وذلك على خلفية التأخر الكبير في افتتاح “سوق الشاوية”، الذي لا يزال مغلقا رغم مرور أكثر من عام على انتهاء أشغال بنائه.

وقال الصبيطي، في تصريح خص به جريدة “العمق المغربي”، إن سوق الشاوية يمثل نموذجا صارخا لما وصفه بـ”سوء التدبير والتماطل”، موضحا أن رئيسة المقاطعة سبق أن تعهدت أمام السكان بفتح السوق في غضون ثلاثة أشهر فقط، إلا أن الواقع الحالي يكذب تلك الوعود، حيث مرت سنة كاملة دون أن يتم تنفيذ أي خطوات ملموسة نحو افتتاحه.

وأضاف أن هذا المشروع، الذي كلف خزينة الدولة ما يقارب 550 مليون سنتيم، تحول إلى مصدر استياء لدى سكان المنطقة، لا سيما في ظل تحوله إلى فضاء مهمل تنتشر فيه الأزبال والنفايات، بدل أن يكون فضاء اقتصاديا حيويا يخدم احتياجات الساكنة ويوفر لهم مكانا منظما للتبضع وممارسة الأنشطة التجارية.

وأشار الصبيطي إلى أن التأخر في افتتاح السوق لا يعد فقط إخلالا بالتزامات سياسية وأخلاقية تجاه المواطنين، بل يدخل أيضا في خانة “إهدار المال العام”، خصوصا وأن السوق جاهز من الناحية الإنشائية، لكن تقاذف المسؤوليات الإدارية حال دون تفعيله إلى حدود الساعة.

وفي سياق متصل، لفت عضو المجلس إلى أن ساكنة حي كوتي، المحاذي للسوق، تعاني من غياب أسواق منظمة أو محلات تجارية قادرة على تلبية احتياجاتهم اليومية، مما يضطر السكان إلى اللجوء إلى أسواق عشوائية أو مناطق بعيدة، وهو ما يزيد من معاناتهم اليومية.

كما أوضح الصبيطي أن رئيسة المقاطعة كنزة الشرايبي ليست الجهة المخولة قانونيا لتوزيع أو التصرف في المحلات التجارية التابعة للسوق، مشددا على أن هذا الاختصاص يعود إلى عمدة مدينة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، في حين يقتصر دور رئيسة المقاطعة على تسيير وتدبير المرفق بعد افتتاحه.

وأضاف أن منح التفويض الكامل للشرايبي في هذا الملف “أمر غير مقبول”، على حد تعبيره، نظرا لما أسماه بضعف أدائها وغياب الجدية في التعاطي مع انتظارات الساكنة.

وختم الصبيطي حديثه بالدعوة إلى فتح تحقيق إداري ومحاسبة الجهات المسؤولة عن التأخر غير المبرر، مؤكدا أن المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر من هذا الوضع، ومشددا على أن استمرار هذا الجمود يسيء إلى صورة المؤسسات المحلية ويعمق من أزمة الثقة بين المواطن والإدارة.