هيئة حقوقية تكشف مستجدات قضية الطفل الراعي محمد بوسليخن

كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من خلال بلاغ إخباري صادر عن مكتبها المركزي، عن مستجدات جديدة تتعلق بملف الطفل الراعي محمد بوسليخن، وذلك في إطار متابعتها المتواصلة للقضية ومطالبتها بكشف الحقيقة وتحقيق العدالة.

وأوضحت الجمعية في بلاغها أنه سبق للمكتب المركزي أن تقدم بطلب فتح تحقيق في النازلة أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط بتاريخ 09 يوليوز 2025، وتلقى بهذا الخصوص رسالة جوابية من رئاسة النيابة العامة بتاريخ 22 غشت الجاري، تفيد بإحالة الطلب على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية قصد فتح تحقيق.

وأبرزت الجمعية في الوثيقة ذاتها، أنها كانت قد تقدمت بواسطة دفاعها بشكاية أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية بتاريخ 04 غشت الجاري، وهي الشكاية التي سُطّرت فيها المتابعة من أجل جناية القتل العمد ضد مجهول، وتمت إحالتها على قاضي التحقيق.

وأشار التنظيم نفسه إلى أن قاضي التحقيق حدّد أولى جلسات الملف بتاريخ 28 غشت الجاري، وقد حضرها دفاع الجمعية، الذي التمس أجلا لتنصيب والد الضحية وذوي الحقوق كطرف مدني، مما أدى إلى تأجيل ملف القضية إلى جلسة 11 شتنبر المقبل، فيما تم الاستماع إلى باقي الأطراف الذين تم استدعاؤهم.

وأكدت الهيئة الحقوقية في ختام بلاغها، التزامها بمواصلة مواكبة الملف إلى حين إجلاء الحقيقة كاملة، داعية إلى احترام حق الضحية في العدالة والإنصاف.