المغرب يختبر “eDirham” .. وإفريقيا تقترب من ثورة العملات الرقمية للبنوك المركزية

كشفت مجلة “جون أفريك” أن القارة الإفريقية تقف أمام فرصة حاسمة لاعتماد العملات الرقمية على نطاق أوسع، من خلال تبني عملات رقمية صادرة عن البنوك المركزية، وهو ما من شأنه أن يعزز الاندماج الاقتصادي، ويدعم السيادة النقدية، ويوسع نطاق الشمول المالي.

وأكدت المجلة في تقرير لها، أن الهدف لا يتمثل في إلغاء وسائل الدفع التقليدية، وإنما في توفير بنية تحتية نقدية رقمية عامة وآمنة وشفافة، يمكن للبنوك وشركات التكنولوجيا المالية والقطاع الخاص البناء عليها لتطوير خدمات جديدة.

وأضاف التقرير أن اعتماد هذه الآلية سيتيح تقليص تكاليف المعاملات المالية، وتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية لملايين المواطنين غير المستفيدين من النظام البنكي، إلى جانب تعزيز الشفافية المالية.

وذكرت المجلة أن عدة دول إفريقية شرعت بالفعل في تجارب عملية على هذا الصعيد، منها نيجيريا التي أطلقت عملة “eNaira”، وغانا بعملتها “eCedi”، وجنوب إفريقيا من خلال مشروع “Khokha”، بينما يجري المغرب اختبارات على “eDirham”. مؤكدة أن الانتقال إلى مستوى أوسع يستلزم توحيد الجهود، وتنظيم المعايير، وإشراك القطاع الخاص منذ المراحل الأولى للتصميم.

وأشارت إلى أن اعتماد عملة رقمية موحدة على المستوى الإقليمي قد يشكل أداة فعالة لدفع الاندماج الاقتصادي، خاصة في التكتلات النقدية القائمة مثل “UEMOA” و”CEMAC” و”SADC”، أو في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث يمكن أن تُمكّن من تسوية التبادلات التجارية بشكل فوري ومنخفض التكلفة، والحد من الاعتماد على الدولار في التجارة البينية.

وأوضح التقرير أن نجاح أي مشروع من هذا النوع يتطلب وجود بنية تحتية تقنية قوية وآمنة قادرة على العمل حتى في المناطق ذات الاتصال المحدود، فضلاً عن ضرورة وجود إطار تنظيمي واضح يحمي المعطيات الشخصية، ويمنع غسل الأموال، ويضمن التشغيل المتكامل بين أنظمة الدفع المختلفة، مشدداً على أهمية حملات توعية وتكوين موجهة للمواطنين لتعزيز الثقة وتسهيل استخدام هذه الأدوات الجديدة.

وأشارت المجلة إلى أن القطاع الخاص يطرح بدوره بدائل أخرى، من بينها العملات الرقمية التي تشهد استخداماً متزايداً رغم تقلبها الكبير، إضافة إلى العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، التي تُستخدم في بعض المنصات كوسيلة رئيسية للتبادل، محذرة في الآن ذاته من أن هذا النموذج قد يقوض السيادة المالية للدول الإفريقية، لكونه يضع سلطة نقدية بحجم البنوك المركزية في يد كيانات خاصة.