نقابة التعليم العالي تتهم جهات بـ”تكسير” إضرابها وتتوعد بخطوات تصعيدية

اتهم المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أطرافا لم يسمها بالقيام بـ “خروقات جسيمة” ومحاولات وصفها بـ “البائسة” لكسر الإضراب الذي خاضته شغيلة القطاع. وأعلنت الهيئة النقابية، في بيان صدر عقب اجتماعها الطارئ أول أمس الأربعاء، عن رفضها القاطع لهذه الممارسات، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي وتتوعد باللجوء إلى كافة الوسائل القانونية والنضالية للدفاع عن كرامة الموظفين وحقهم الدستوري في الإضراب.

وفصّل بيان النقابة، الذي استند إلى تقارير تفصيلية وردت من المكاتب المحلية والجهوية، طبيعة هذه التجاوزات التي قال إنها استهدفت إفشال الحركة الاحتجاجية. وكشف المصدر النقابي عن ممارسة “تهديد وإجبار لبعض الموظفين على الحضور للقيام بعملية التسجيل”، معتبرا ذلك ضربا صارخا لحق يكفله دستور المملكة. ولم تتوقف الخروقات عند هذا الحد، بحسب البيان، بل امتدت لتشمل “استغلال عمال المناولة والحراسة في القيام بمهام إدارية حساسة وحيوية” لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وعلى رأسها استلام ملفات تسجيل الطلبة الجدد وما تحتويه من شهادات ووثائق رسمية تحمل معطيات شخصية محمية بقوة القانون، وهو ما يفتح الباب أمام أخطاء محتملة أو تسريب لهذه البيانات.

واستنكرت النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية بشدة ما أسمته “إقحام الطلبة والدكاترة في عملية التسجيل”، مؤكدة أن هذا الإجراء يتعارض بشكل كلي مع كافة القوانين والأعراف الجامعية المعمول بها. كما وجهت انتقادا لاذعا لمشاركة بعض أساتذة التعليم العالي في نفس العملية، واصفة هذا التصرف بأنه “لا أخلاقي ويسيء إلى صورة الأستاذ الجامعي ومكانته الاعتبارية، ويضرب في العمق حق الموظف الأصيل في ممارسة الإضراب كوسيلة للدفاع عن مطالبه المشروعة”.

وحمّل المكتب الوطني، في بيانه، الإدارة كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي تبعات قد تنجم عن هذه الممارسات، خاصة ما يتعلق باحتمال “ضياع أي وثائق أو حدوث أي خطأ في التسجيل أو تسريب أي معلومات أو معطيات خاصة بالطلبة” خلال هذه الفترة. وأكدت النقابة أن مثل هذه السلوكيات لن تؤدي إلا إلى تقوية عزيمة الموظفين، ولن تزيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تنتمي إليها، “إلا صمودا وإصرارا على مواصلة مسيرتها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات ومصالح كافة الموظفين”.

ودعا التنظيم النقابي في ختام بيانه، وتأكيدا على استمراره في نهجه الاحتجاجي، كافة الموظفات والموظفين إلى التعبئة الشاملة من أجل إنجاح البرنامج النضالي التصعيدي. ويتضمن هذا البرنامج خوض إضراب وطني جديد يمتد لأيام 9 و10 و11 من شهر شتنبر الجاري، والمشاركة المكثفة والوازنة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية المزمع تنظيمها أمام مقر الوزارة الوصية يوم الأربعاء 10 شتنبر على الساعة الحادية عشرة صباحا، وذلك ردا على الممارسات التي طالت الإضراب المنفذ يوم 03 شتنبر.