المغرب يرفع تحدي الجفاف للسنة السابعة.. والمخزون المائي يبلغ 37% بسدود المملكة

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن ارتفاع نسبة ملء السدود إلى 37% بحدود يوليوز الماضي، مؤكدا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية وأن المغرب يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة تواليا.

وأبرز بركة، في معرض جوابه على سؤال كتابي للمستشار خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن المغرب شهدت منذ فاتح شتنبر 2024 إلى السادس من يوليوز 2025 تساقطات مطرية متفاوتة، حيث تراوح متوسط التساقطات المسجل ما بين 5 ملم على مستوى حوض الساقية الحمراء وواد الذهب، و 437 ملم على مستوى حوض سبو.

وأوضح المسؤول الحكومي أنه “رغم عجز هذه التساقطات الذي تراوح بين 7 و86 في أغلبية الأحواض المائية، فقد انعكست إيجابيا على وضعية الواردات المائية، وبالتالي على نسبة الملء الوطنية للسدود، حيث انتقلت من 27,50% في فاتح شتنبر 2024 إلى 37,40% في 7 يوليوز 2025، أي ما يعادل 6,27+ مليار م كمخزون إجمالي.

كما تراوحت نسبة الملء بالأحواض المائية ما بين 11.45% بحوض أم الربيع و 64% بحوض أبي رقراق والشاوية كما أن الواردات المائية سجلت عجزا بنسبة 60,57% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات لنفس الفترة، وفائضا بنسبة 39.41% مقارنة بالسنة الماضية.

وأقر نزار بركة أنه “رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الأونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة لسد كل الحاجيات المائية وخاصة للسقي، لاسيما وأن المغرب، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، يعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي”، وفق تعبيره.

في هذا السياق، أكدت الحكومة، يضيف المصدر ذاته، التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاما مع التوجيهات الملكية، والتي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والتي تشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشئات التزويد بمياه الشرب.

وفي هذا الإطار، يؤكد بركة، “تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، وأعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.

وفيما يخص تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، يتم مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى إضافة إلى 156 من السدود الكبرى المنجزة إلى حد الآن، ويتم حاليا إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سدا كبيرا، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات، وتعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها، حيث تقوم الوزارة حاليا بتعلية كل من سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت.

ومن التدابير المتخذة، حسب المسؤول الحكومي، مواصلة إنجاز مشاريع السدود المتوسطة حيث سيتم إنجاز 4 سدود متوسطة، ومواصلة إنجاز مشاريع السدود الصغرى كما تعمل وزارة التجهيز والماء حاليا، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020 و2027، على إعداد اتفاقية إطار وشراكة جديدة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء للفترة 2025-2027 تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز 92 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة.

وفيما يخص السدود التي تمت برمجتها في المرحلة الأولية من البرنامج، تم ترميم 12 سدا و مواصلة إنجاز 30 سدا صغيرا من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع ومواصلة إنجاز 8 سدود من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية.

وموازاة مع ذلك، يضيف بركة، يتم اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من ظاهرة التوحل بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود للحد من انجراف التربة والتقليص من نسبة التوحل بالسدود وتهم هذه التدابير إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض.