“مقبرة للدجاج” تسمم آبار دوار بتيزنيت.. الداخلية تقر بالواقعة وتتخذ إجراءات عاجلة

بعد معاناة طويلة وشكاوى متكررة من سكان دوار “آيت الطالب إيحيا” بإقليم تيزنيت، أقرت وزارة الداخلية رسميا بوجود كارثة بيئية حقيقية تهدد صحتهم ومصدر رزقهم، تمثلت في تلوث خطير للمياه الجوفية.

وكشفت التحقيقات أن السبب هو “فعل إجرامي” أقدم عليه صاحب ضيعة للدواجن، حين حوّل بئرا مجاورة إلى مقبرة للدجاج النافق، مما استدعى تدخلا عاجلا من السلطات لإغلاق الآبار الملوثة واحتواء الأزمة.

وبدأت فصول هذه المأساة البيئية عندما لاحظ سكان الدوار انبعاث روائح كريهة وتغير طعم ولون مياه الآبار التي تشكل شريان الحياة لعشرات الأسر المعتمدة على الزراعة المعيشية وتربية المواشي.

ومع تزايد القلق، تحولت شكاواهم إلى صرخة استغاثة وصلت إلى قبة البرلمان عبر سؤال كتابي وجهه النائب حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية.

وفي جواب رسمي، كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن نتائج التحقيقات، حيث أكدت التحريات الميدانية والتحاليل المخبرية التي باشرتها السلطات المحلية والمصالح المختصة، بما فيها الشرطة البيئية والمكتب الوطني للسلامة الصحية، أن مصدر التلوث هو ضيعة لتربية الدواجن تقع في النفوذ الترابي لإقليم مجاور (سيدي إفني)، حيث عمد صاحبها إلى التخلص من كميات من الدجاج النافق بطريقة غير مسؤولة عبر رميها في بئر وردمها، في استهتار كامل بصحة المواطنين وسلامة البيئة.

وأثبتت التحاليل الميكروبيولوجية التي أنجزتها المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتيزنيت أن المياه أصبحت “غير صالحة للاستهلاك الآدمي” بشكل قاطع، حيث أظهرت النتائج أن العينات تخالف المعيار الوطني لجودة المياه (03.7.001) ومقتضيات قانون الماء رقم 36.15، وهو ما يعني أن عشرات الأسر كانت معرضة بشكل مباشر لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

واستجابة لخطورة الوضع، أكد الوزير لفتيت أن السلطات المعنية اتخذت إجراءات فورية، تمثلت في إغلاق الآبار الملوثة ومنع استغلالها بشكل كامل، ووقف المضخات التقليدية المرتبطة بها لمنع تفاقم الأزمة.

وفي محاولة لتطمين الساكنة، ذكرت الوزارة بأن الدوار يستفيد من خدمات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب منذ عام 2008، عبر شبكة مياه معالجة تخضع للمراقبة الدورية.

وكان النائب البرلماني قد شدد في سؤاله على ضرورة تعميم الربط الفعلي لضمان وصول المياه الآمنة لجميع الأسر المتضررة، معتبرا إياه الحل الأنسب لتجاوز الوضع الراهن.

وتعهدت وزارة الداخلية بمواصلة جهودها لمعالجة الآبار المتضررة وتطهيرها، بالتنسيق مع كافة الهيئات المعنية، مؤكدة أن مراقبة الوضع ستستمر لحماية الموارد المائية الجوفية الثمينة في منطقة تقع على تماس بين حوضي سوس ماسة وكلميم واد نون.