حقوقيون يحذرون من تقاطع الهجمات السيبرانية وحملات إعلامية ضد المغرب

كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن التزامن بين سلسلة المقالات التي نشرتها جريدة لوموند الفرنسية والهجمات السيبرانية التي نفذتها مجموعة “جبروت” يندرج ضمن “حرب ناعمة” ممنهجة تستهدف صورة المغرب واستقراره ومؤسساته. جاء هذا الموقف في البيان الختامي لندوة علمية نظمتها الرابطة أول أمس السبت، بمدينة القنيطرة تحت عنوان “الحرب الرقمية والإعلامية على المغرب”.

وأوضحت الرابطة، وفقا لما أورده بيانها، أن هذا التوازي الزمني والموضوعي بين الحملة الإعلامية والهجمات الرقمية يكشف عن تقاطع أهداف يروم ضرب الاستقرار الداخلي عبر مسارين متوازيين. وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحملات تسعى إلى التشكيك في الأمن السيبراني الوطني من خلال هجمات “جبروت” التي استهدفت مؤسسات وطنية حساسة، وفي الوقت ذاته التشكيك في المؤسسة الملكية عبر مقالات جريدة لوموند.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن سلسلة المقالات الصحفية لجريدة لوموند افتقدت لعدة مبادئ مهنية أساسية وفقا للمعايير الدولية كالميثاق العالمي لأخلاقيات الصحافة ومبادئ الاتحاد الدولي للصحفيين. وحسب المصدر ذاته، فقد غاب التوازن في الطرح الإعلامي بالتركيز على وجهة نظر واحدة دون إتاحة الرأي الآخر، كما اعتمدت المقالات على مصادر انتقائية مع تجاهل للمعطيات الرسمية والإنجازات الملموسة، مما أضعف مصداقيتها وحولها إلى مادة سياسية موجهة.

وتابعت الرابطة أن أي مقاربة إعلامية تتناول الشأن المغربي يجب أن تراعي خصوصيته المؤسساتية والتاريخية، حيث أن الملك ليس مجرد رئيس دولة، بل هو أيضا أمير المؤمنين ورمز لوحدة الأمة وضامن للحقوق والحريات بموجب دستور 2011. واعتبرت أن تجاهل هذا البعد، إلى جانب الدينامية الإصلاحية التي شهدتها البلاد مثل هيئة الإنصاف والمصالحة ومدونة الأسرة ومشاريع التنمية، يؤدي إلى إسقاطات غربية لا تعكس السياق المحلي.

وأشار المصدر إلى أن المغرب ملتزم بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يفرض على الإعلام الدولي التعامل معه بمسؤولية وموضوعية بعيدا عن منطق الحملات التشويهية. وقدمت الرابطة في هذا السياق مجموعة من التوصيات متعددة الأبعاد، حيث دعت حقوقيا إلى تعزيز الحق في المعلومة ومحاربة الفساد ودعم المجتمع المدني المستقل.

وأضافت الهيئة توصياتها الإعلامية التي ركزت على ضرورة التزام الإعلام الوطني بالمهنية في الرد على الحملات الخارجية، وإطلاق منصات رقمية متعددة اللغات لعرض الرواية المغربية، وتكوين الصحفيين في مجال التحقق الرقمي. وعلى الصعيد الرقمي، أوصت بالاستثمار في البنية التحتية للأمن السيبراني وإشراك الشباب في حملات مضادة بمضامين إيجابية، مع إدماج التربية الإعلامية والرقمية في المناهج التعليمية.

وشددت الرابطة في ختام بيانها على أن التشبث بالمؤسسة الملكية يشكل الضمانة الأساسية للاستقرار والاستمرار، باعتبارها المؤسسة الجامعة والضامنة لوحدة الأمة وحامية لحقوق وحريات المواطنين.