انتقادات مشروع قانون التعليم العالي تستدعي ميداوي للبرلمان قبل تصاعد الاحتقان الجامعي

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بانعقاد لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من أجل مناقشة ملف الدخول الجامعي الحالي، الذي وصفه الفريق بأنه يجري على إيقاع “دوامة إصلاح الإصلاح وتغييب مقاربة الإشراك”.

وأكد الفريق ضمن طلب وجهه رئيس الفريق رشيد حموني إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن “بوادر توتر جديد” تلوح في أفق قطاع التعليم العالي مع بداية الموسم الجامعي، بسبب ما اعتبره “ضبابية الإصلاح الحكومي” في غياب إشراك فعلي للأساتذة والطلبة وباقي الفاعلين المعنيين.

وأضاف أن الوزارة أقدمت على خطوات جديدة تعكس “منظورا خاصا وتجزيئيا لكل وزير”، وهو ما يؤدي – بحسب الفريق – إلى فقدان الإصلاح للمردودية والنجاعة والانسجام والاستمرارية، وإلى ضعف الانخراط الجماعي.

وشدد الفريق على أن اللجنة البرلمانية الدائمة مطالبة بالانعقاد بشكل مستعجل، لممارسة دورها الرقابي تجاه الوزير، خصوصا في ما يتعلق بمنهجية إعداد مشروع قانون التعليم العالي، التي وصفها بأنها “تغييب للمقاربة التشاركية” وتحمل مضامين “تراجعية على أكثر من مستوى”.

كما دعا الفريق إلى مناقشة دفاتر الضوابط البيداغوجية التي تم اعتمادها وتنزيلها بشكل انفرادي، معتبرا أنها تكرّس منطق “التجريب الارتجالي” في الهندسة البيداغوجية.

وأكد أيضا ضرورة مساءلة الوزارة حول طريقة تعاملها مع المطالب المهنية والمعنوية لنساء ورجال التعليم العالي، ومدى احترامها لالتزامات الحوار الاجتماعي القطاعي الكفيل بإيجاد الحلول.

وأثار مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، موجة انتقادات واسعة من قبل الهيئات النقابية والبرلمانية والطلابية، وسط مخاوف من تصاعد الاحتقان في القطاع مع بداية الموسم الجامعي الجديد.

في سياق متصل، أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضها القاطع للمشروع، واعتبرت تمريره “مقاربة إقصائية” وانفرادا من الوزير عز الدين المداوي بمسار الإصلاح دون إشراك الأساتذة والنقابة، وهو ما يهدد استقلالية الجامعة العمومية وحقوق مكونيها.

وجددت النقابة انتقادها للوزير بسبب عدم وفاءه بالتعهدات السابقة المتعلقة بالدكتوراه الفرنسية والترقيات والأقدمية، مؤكدة أن المشروع يسعى إلى ضرب وحدة التعليم العالي وترجيح كفة الخوصصة على الجامعة العمومية.

ودعت النقابة الأساتذة الباحثين إلى التريث في الانخراط في الإصلاح، وأعلنت عن برنامج نضالي لتصعيد الاحتجاجات، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، مؤكدة عزمها الدفاع عن الحقوق المكتسبة للجامعة العمومية بكل الوسائل المشروعة.

كما أعربت الهيئات الطلابية، من بينها التنسيقية الوطنية للطلبة المهندسين، واللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، والاتحاد الوطني لطلبة المغرب، عن رفضها المشروع، معتبرة أنه يقوّض الحقوق الدستورية للطلبة ويمهّد لخوصصة التعليم العالي، خصوصا بعد حذف مواد أساسية من القانون السابق، ما يمثل تراجعًا عن مكتسبات دستور 2011.