لشكر: الدخول السياسي لهذه السنة استثنائي.. والفلسطينيون يعيشون “جهنم” قبل موعدها

اعتبر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن الدخول الاجتماعي والسياسي لهذه السنة سيكون استثنائيا، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعيش “جهنم” قبل موعدها.

وقال لشكر، في مداخلة له خلال المؤتمر الإقليمي للاتحاد الاشتراكي بطنجة، مساء الجمعة، إن المغرب ينتظره “دخول اجتماعي وسياسي استثنائي ويحمل خصوصية”، داعيا في هذا الصدد لـ”تحكيم العقل والمنطق”.

وخص المسؤول الحزبي جزء كبيرا من مداخلته للقضية الفلسطينية، وقال بهذا الخصوص: “لا شك أن القضية المركزية التي تؤرقنا منذ 7 أكتوبر إلى اليوم هي ما نراه من قتل للأطفال والنساء العزّل، غير الحاملين للسلاح، الذين تنهال عليهم من السماء والأرض كل وسائل الفناء”.

وشبه لشكر ما يتعرض له الفلسطينيون بـ”عذاب جهنم” موضحا: “إن جهنم التي وُعد بها في الغد هي نفسها التي عاشها الطفل الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، وما نعيشه اليوم هو تراجع حتى عمّا عشناه في بداية الألفية الثالثة، ففي ذلك الحين وصلت منظمة التحرير الفلسطينية في مفاوضاتها إلى أن يعود الفلسطينيون إلى الضفة الغربية، وأن يعود القادة كذلك إلى قطاع غزة”.

وأضاف: وفي سنة 2005 لم يبقَ جندي إسرائيلي واحد في قطاع غزة، واستعادته السلطة الفلسطينية بالمفاوضات. لكن ما حدث بعد ذلك هو أن الاختلافات والانقسامات والتخوين بين الفلسطينيين أضعفت القضية، فصار كل طرف يتهم الآخر بالخيانة، حتى طالت هذه الاتهامات رموزاً مثل ياسر عرفات والشيخ أحمد ياسين، وانتهى بنا المطاف إلى ما عرفه قطاع غزة سنة 2007″.

وتابع: “منذ ذلك التاريخ، تراجعت القضية الفلسطينية، وصار لنا سلطتان، سلطة في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة. وهنا وجد العدو الصهيوني الفرصة للتمدد، فيما ضعف الموقف التفاوضي للسلطة الفلسطينية وقيادتها، واليوم، بعد أن تجاوز عدد الشهداء منذ 7 أكتوبر أكثر من 70 ألفاً، ومئات الآلاف من الجرحى، ومثلهم من المشردين، نرى الوضع يزداد سوءاً. والنقطة المضيئة الوحيدة كانت تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على نداء نيويورك الذي يعترف بضرورة قيام دولتين: إسرائيل وفلسطين”.

واستطرد: في ظل الغطرسة الصهيونية التي لم تقتصر على غزة والضفة، بل امتدت لتضرب في سوريا وتونس واليمن ولبنان، نجد موازين القوى على الأرض ليست في صالحنا. وأي ادعاء بإمكانية التحرير في ظل هذه الموازين هو وهم. لذلك، لا بد من تعبئة الرأي العام الدولي لإدانة هذه الغطرسة، وللدفاع عن حقوق الطفل والمرأة والإنسان الفلسطيني. ولا حل إلا باعتراف العالم بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.

من جهة ثانية، أشاد لشكر بالحركية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية معتبرا أنها في طريقها للحل النهائي، وقال بهذا الخصوص: “تبدو قضيتنا الوطنية مقبلة على أسابيع حاسمة ومليئة بالترقب. لأن خمسة وعشرين عاماً من قيادة الملك لمعركة الوحدة الترابية، قد أثمرت الكثير، فالجميع ثذكر كيف كان الوضع في نيروبي وأديس أبابا، حين كان العالم يعترف بالجمهورية الصحراوية، وكان المغرب يواجه صعوبة كبيرة في كل المؤتمرات، بينما القادة الجزائريون بغطرستهم يفعلون ما يشاؤون في المنظمات الدولية”.

وأضاف: بعد ربع قرن من قيادة الملك محمد السادس وتدبيره لهذا الملف الشائك، يحق لنا أن نعتز بالوضع الذي وصلت إليه قضيتنا الوطنية. لكن هذا اعتزاز ممزوج بالحذر واليقظة، لأن مجلس الأمن سيجتمع مجدداً، وقد يكرر نفس الأسطوانة، رغم اعتبار الحكم الذاتي المدخل للحل، فلم يعد مقبولاً أن نكتفي بهذا. لا بد من أن نقطع الطريق على أي محاولة لربط الحل بعقود أو بأجيال قادمة، لأنها ستكون عائقاً أمام أي تقدم وتنمية في بلادنا”.

وزاد قائلا: “لقد حان الوقت لنقول إن الحل لن يأتي من انتظار اقتناع الانفصاليين غداً أو بعد غدٍ بالحكم الذاتي، بل يجب أن نخاطب القوى الكبرى المتحكمة في القرار الدولي، والذين يملكون حق “الفيتو”، والذين أعلنوا اقتناعهم بمغربية الصحراء والحكم الذاتي. هؤلاء يمثلون أغلبية الدول والمنظمات الدولية. واليوم يجب أن نؤسس معهم لتعاقد واضح.

وأوضح في هذا الصدد: “نحن قدمنا مقترح الحكم الذاتي، وحان الوقت أن نبعث برسائل تؤكد استعدادنا للانخراط فيه، ونحن على أبواب انتخابات، أي في إطار التنظيم المؤسسي للبلاد، لا بد أن نتساءل: ألم يحن الوقت لإدخال الحكم الذاتي ضمن أي تعديل دستوري مستقبلي؟ لا يجب أن ننتظر حتى يقبل به “البوليساريو”، لأنهم لن يقبلوا أبداً”.

وتابع: “ما ينبغي أن نطالب به هو: إذا حصل تطور في موقف مجلس الأمن بشأن “المينورسو”، وإذا لم تعد الأمم المتحدة تضع قضيتنا ضمن قضايا تصفية الاستعمار في اللجنة الرابعة، وإذا تبنّت الدول المؤيدة للموقف المغربي موقفاً داعماً صريحاً، عندها يمكننا أن نعجّل بالحل.

وأكمل: “إذا تحققت هذه الخطوات، يجب أن يكون الدستور، باعتباره أسمى قانون في البلاد، متضمناً للحكم الذاتي. وسنطالب أن ينصّ عليه دستورياً إذا توفرت الشروط التي تحدثت عنها. ومن حقنا أن نطالب أصدقاءنا، وكل القوى المحبة للسلام، وكل الذين اقتنعوا بمقترحنا، بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا الملف وإغلاقه نهائياً، والتوجه إلى بناء المشروع التنموي في المغرب”.