منتدى النساء من أجل السلام بالصويرة يواجه اتهامات بـ”التطبيع الثقافي”

في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من سنتين، يواجه المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام، الذي تنظمه جمعية “محاربات من أجل السلام” بالصويرة خلال الفترة من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، انتقادات واسعة واتهامات بـ”تبييض وجه الاحتلال الصهيوني” والتغطية على “جرائمه بحق النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وترى الأصوات الرافضة لتنظيم هذا المنتدى أنه ليس حدثا منعزلا، بل يندرج ضمن ما تصفه بـ”مسار متكامل لتسويق التطبيع الثقافي” تحت غطاء شعارات التعايش والسلام، مطالبة بإلغائه فورا. وأشارت هذه الأطراف إلى أن استضافة المنتدى في مدينة الصويرة، ذات التاريخ العريق في مواجهة الاستعمار، أمر غير لائق ويتناقض مع الوجدان الجمعي للمغاربة الداعمين للقضية الفلسطينية.

كما اعتبرت الأصوات المعارضة أن الدعوات إلى “السلام” التي يرفعها المنتدى “زائفة”، إذ تسعى إلى مساواة الضحية بالجلاد وتطمس الطابع الاستعماري للصهيونية، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات لا يحتجن إلى نداءات شكلية بل إلى دعم حقيقي في مسار صمودهن والدفاع عن حقوقهن الأساسية في الحياة والكرامة والتحرر من الاحتلال.

وفي هذا السياق، أدان منتدى الزهراء للمرأة المغربية،، المنتدى الدولي المرتقب، مؤكدا أن هذا النشاط يسهم في التشويش على النضال النسوي الأصيل الداعم للحق الفلسطيني ويعمل على تمرير أجندات تطبيعية، واصفًا إياه بالمبادرة التضليلية التي تستغل شعارات إنسانية ونسائية لتمرير أهداف سياسية.

ودعا البيان جميع الجمعيات النسائية المغربية إلى مقاطعة النشاط والحفاظ على اليقظة تجاه أي مبادرات تطبيعية مستقبلية، مؤكدا اعتزازه بالمواقف التاريخية للحركة النسائية المغربية الداعمة للحق الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

ويشهد المنتدى المرتقب مشاركة ناشطات نسائيات من دول مختلفة، بما فيها فلسطين وإسرائيل وإيران وأفغانستان والمغرب، بهدف إطلاق ما يسمى بـ”نداء دولي للنساء من أجل السلام”، فيما يرى المنتقدون أن هدفه الأساسي هو تحييد الحراك النسوي العامل وتمييع نضاله الأصيل لصالح التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن المنتدى أثار موجة استنكار لدى هيئات ومنظمات وفاعلين مدنيين ومثقفين وإعلاميين، الذين دعوا إلى التمسك بالموقف الشعبي الرافض للتطبيع والمناصر للقضية الفلسطينية، مطالبة السلطات المغربية بمراجعة السماح بمثل هذه الفعاليات التي تخالف الوعي الجمعي الوطني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.