منتدى النساء من أجل السلام بالصويرة يواجه اتهامات بـ”تبييض وجه الاحتلال الصهيوني”

في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة منذ أكثر من سنتين، يواجه المنتدى الدولي للنساء من أجل السلام، الذي تنظمه جمعية “محاربات من أجل السلام” بالصويرة خلال الفترة من 19 إلى 21 شتنبر الجاري، انتقادات واسعة واتهامات بـ”تبييض وجه الاحتلال الصهيوني” والتغطية على “جرائمه بحق النساء والأطفال الفلسطينيين”.

وترى الأصوات الرافضة لتنظيم هذا المنتدى أنه ليس حدثا منعزلا، بل يندرج ضمن ما تصفه بـ”مسار متكامل لتسويق التطبيع الثقافي” تحت غطاء شعارات التعايش والسلام، مطالبة بإلغائه فورا. وأشارت هذه الأطراف إلى أن استضافة المنتدى في مدينة الصويرة، ذات التاريخ العريق في مواجهة الاستعمار، أمر غير لائق ويتناقض مع الوجدان الجمعي للمغاربة الداعمين للقضية الفلسطينية.

كما اعتبرت الأصوات المعارضة أن الدعوات إلى “السلام” التي يرفعها المنتدى “زائفة”، إذ تسعى إلى مساواة الضحية بالجلاد وتطمس الطابع الاستعماري للصهيونية، مؤكدة أن النساء الفلسطينيات لا يحتجن إلى نداءات شكلية بل إلى دعم حقيقي في مسار صمودهن والدفاع عن حقوقهن الأساسية في الحياة والكرامة والتحرر من الاحتلال.

وفي هذا السياق، أدان منتدى الزهراء للمرأة المغربية،، المنتدى الدولي المرتقب، مؤكدا أن هذا النشاط يسهم في التشويش على النضال النسوي الأصيل الداعم للحق الفلسطيني ويعمل على تمرير أجندات تطبيعية، واصفًا إياه بالمبادرة التضليلية التي تستغل شعارات إنسانية ونسائية لتمرير أهداف سياسية.

ودعا البيان جميع الجمعيات النسائية المغربية إلى مقاطعة النشاط والحفاظ على اليقظة تجاه أي مبادرات تطبيعية مستقبلية، مؤكدا اعتزازه بالمواقف التاريخية للحركة النسائية المغربية الداعمة للحق الفلسطيني ورفض كل أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي.

من جهته، أصدر القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان بيانا شديد اللهجة وصف فيه المنتدى بأنه محاولة “لتلميع صورة الصهيونية البشعة” وشرعنتها في وقت يرتكب فيه الكيان الصهيوني “وحشية لا مسبوقة في تقتيل النساء والأطفال والشيوخ” في قطاع غزة. وأكد المصدر ذاته أن الحديث عن سلام يساوي بين الضحية والجلاد هو أمر مرفوض، خاصة في ظل استمرار الحصار والعدوان. وانتقد البيان صمت منظمات المنتدى، اللواتي يطلقن على أنفسهن “محاربات من أجل السلام”، إزاء ما تتعرض له المرأة الفلسطينية من “إبادة جماعية” في غزة والضفة الغربية، وما تعانيه الأسيرات في السجون من تعذيب وقتل ممنهج.

بدورها، أكدت المبادرة المغربية للدعم والنصرة أن هذا المنتدى ما هو إلا “محطة من محطات التطبيع” وغطاء لتبييض جرائم الاحتلال، معتبرة إياه خدمة مباشرة للأجندة الدعائية الصهيونية في البلاد. وشددت المبادرة على أن حضور وفود من الكيان المحتل، الذي أصبح منبوذا عالميا بسبب انتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، يمثل تغطية على جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وقادته المطلوبين للعدالة الدولية. ودعت المبادرة، في ختام بيانها، جميع النساء الحرائر والمنظمات الحقوقية والسياسية والنقابية إلى مقاطعة المنتدى والتنديد به والانخراط بفعالية في كافة الأنشطة المناهضة له.

وأجمعت الهيئات الثلاث على أن تنظيم هذا المنتدى يأتي في سياق محاولات التحايل على تاريخ الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، وعلى نضالات الحركة النسائية المغربية التي ترفض كافة أشكال التطبيع. كما دعت كافة المواطنين والقوى الحية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية للتأكيد على الموقف المغربي الثابت الرافض للتطبيع والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

ويشهد المنتدى المرتقب مشاركة ناشطات نسائيات من دول مختلفة، بما فيها فلسطين وإسرائيل وإيران وأفغانستان والمغرب، بهدف إطلاق ما يسمى بـ”نداء دولي للنساء من أجل السلام”، فيما يرى المنتقدون أن هدفه الأساسي هو تحييد الحراك النسوي العامل وتمييع نضاله الأصيل لصالح التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

الجدير بالذكر أن المنتدى أثار موجة استنكار لدى هيئات ومنظمات وفاعلين مدنيين ومثقفين وإعلاميين، الذين دعوا إلى التمسك بالموقف الشعبي الرافض للتطبيع والمناصر للقضية الفلسطينية، مطالبة السلطات المغربية بمراجعة السماح بمثل هذه الفعاليات التي تخالف الوعي الجمعي الوطني ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.