تقنيو الإسعاف بين تهمة “الغدر” وخيانة الأمانة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر
لا شك في الدور الكبير الذي يلعبه النقل الصحي داخل المنظومة الصحية الوطنية، حيث يُعد ركيزة أساسية وصلة وصل حيوية بين مختلف المؤسسات الصحية، ويساهم بشكل مباشر في إنقاذ حياة العديد من المرضى والتعامل مع الحالات المستعجلة عبر التنقلات الطارئة.
ورغم التضحيات الجسيمة التي يقدمها مهنيّو الصحة، خاصة التقنيين المتخصصين في الإسعاف والنقل الصحي، لتأمين نقل المرضى في ظروف ملائمة تتماشى مع تكوينهم المهني في هذا المجال، إلا أنهم يواجهون تهديدات قانونية وجنائية بتهمة “الغدر”، وهي تهمة يعاقب عليها القانون الجنائي طبقا للفصلين 243 و244.
ويعود السبب الرئيسي لذلك إلى غياب الحكامة وسوء تدبير ميزانية الوقود المخصصة للتنقلات الصحية بالمستشفيات الإقليمية والجهوية ومستعجلات القرب ودار الولادة، خاصة في المناطق البعيدة عن المراكز الاستشفائية الجامعية.
هذا الوضع يعكس سوء تدبير هذه الخدمة، ويؤثر سلبا على مالية الدولة، كما يضع مهنيي الصحة ـ من تقنيي الإسعاف والنقل الصحي، الممرضين، المساعدين التقنيين، والسائقين ـ في مواجهة مباشرة مع عائلات المرضى داخل المستشفيات حول من يتحمل مسؤولية تكلفة الوقود وكيفية أداء هذه المهام، التي لا تدخل أصلاً ضمن اختصاصات مهنيي الصحة المذكورين.
الأمر يطرح تساؤلات عديدة حول الإجراءات التي ستتخذها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشكل عاجل، اعتمادا على المرسوم رقم 2.84.24 الصادر في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984)، المتعلق بتحديد أجور النقل بسيارات الإسعاف، والذي لم يعد يواكب الوضعية الاقتصادية الراهنة التي تعرف ارتفاعا في أسعار المحروقات. وذلك قصد إيجاد حلول مناسبة تضمن حماية حقوق التقنيين في الإسعاف والنقل الصحي، والممرضين، والمساعدين التقنيين، وضمان استمرار هذه الخدمة الحيوية بما يليق بكرامة مهنيي الصحة وحقوق المواطنين.
وقد سبق للمستشار عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM) أن وجّه مراسلة إلى السيد الوزير السابق بتاريخ 31 مارس 2023 بمجلس المستشارين، حول ظروف اشتغال تقنيي الإسعاف والنقل الصحي.
* الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لقطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب
اترك تعليقاً