ملف فساد الفقيه بن صالح.. محمد مبديع يدحض تقارير المفتشية أمام المحكمة

استمعت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، للمتهم محمد مبديع، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، في ملف الفساد المالي المرتبط بالصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة خلال فترة توليه المسؤولية.

وخلال جلسة المناقشة، حاول مبديع تفنيد مجموعة من الاتهامات التي أوردتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، حيث أوضح أن هذه الأخيرة اعتمدت فقط على “أثمنة مرتفعة للمواد في بعض الفترات، وتجاهلت فترات أخرى كانت تعرف انخفاضا في الأسعار”، مشددا على أن “هذا المعطى يخل بمبدأ التوازن الذي يعتبر أساسا في الصفقات العمومية”.

وأضاف مبديع أن جماعة الفقيه بن صالح لم تكن مكتوفة الأيدي تجاه الإشكالات التي عرفتها بعض المشاريع، مؤكدا أن الجماعة قامت بتوجيه عدة مراسلات إلى مكاتب الدراسات والشركات المكلفة بإنجاز الأشغال، “غير أن تلك المراسلات لم تسفر عن النتائج المرجوة”، على حد تعبيره.

في المقابل، سجلت هيئة الحكم التي يرأسها المستشار علي الطرشي أن “المسؤولية القانونية لرئيس جماعة تمنحه صلاحية طرد أي مقاولة أو موظف يخل بمهامه، ولا يمكن الاكتفاء فقط بتحرير المراسلات أو الملتمسات”، معتبرة أن هذه الإجراءات غير كافية لضمان تنفيذ المشاريع وفق المواصفات المطلوبة.

ورد مبديع على ذلك قائلا: “الطرد المباشر للمقاولات يفتح باب المواجهات القضائية، وهو ما لم يكن في صالح جماعة بحجم الفقيه بن صالح، لذلك فضلنا اتباع المساطر القانونية المعمول بها”، مضيفا أن الجماعة مارست الرقابة بجميع الوسائل القانونية المتاحة.

وانتقد مبديع بشدة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أنها “تضمنت مغالطات ومعطيات غير صحيحة”، بل ذهب إلى حد القول إن “بعض ما ورد فيها يدخل في خانة شهادات الزور”، مؤكدا أن هذا كان السبب المباشر وراء اعتقاله لشهور طويلة.

وأشار المتهم إلى صفقة “07/2016″، التي كانت إحدى النقاط المثارة في التحقيق، حيث أوضحت المفتشية أن الجماعة لم تنجز الأشغال المبرمجة، في حين شدد مبديع على أن “الأرقام التي تم تضمينها في التقرير بنيت على افتراضات وتخمينات، دون تدقيق ميداني فعلي”.

وفي محاولة لإثبات حسن نوايا الجماعة، دعا مبديع المحكمة إلى إمكانية اللجوء إلى إجراء خبرة تقنية مستقلة وعلى نفقته الخاصة، للتأكد من مدى سلامة الأشغال المنجزة، مؤكداً أن “جميع العيوب التي رصدت تمت معالجتها قبل التسليم المؤقت للمشاريع”.

أما بخصوص ملف اقتلاع الأشجار الذي أثار بدوره جدلا، فقد أوضح مبديع أن “الجماعة تتوفر على تقارير رسمية صادرة عن السلطات المختصة، وعلى رأسها مصالح المياه والغابات، والتي أوصت بضرورة اقتلاع بعض الأشجار”، مؤكدا أن العملية “لم تتم من تلقاء أنفسنا بل بناء على توصيات رسمية”.