مستشار يطالب بالتحقيق في تقصير رئيس مجلس خريبكة في حماية المال العام

طالب مستشار جماعي بمدينة خريبكة بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بالتقصير المنسوب لرئيس المجلس الجماعي في حماية أموال الجماعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الاختلالات. وأوضحت شكاية تقدم بها المستشار عبد العزيز بخاخ، أن عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في قضايا تتعلق بتبديد الأموال العمومية يُعد تقصيرا جسيما يعرض مصالح المدينة للخطر ويستوجب المساءلة القانونية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التأخر غير المبرر في إنجاز مشروع المحطة الطرقية، ووجود اختلالات إدارية ومالية، يستدعي فتح تحقيق معمق وشامل، خاصة فيما يتعلق بسندات الطلب منذ بداية الولاية الانتدابية لسنة 2021 ومراجعة مدى التزامها بالقوانين. وأكدت الشكاية أن إصرار رئيس الجماعة على عدم اتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترجاع أموال الجماعة يُعتبر إهمالا متعمدا وسوء تسيير، وهو ما يتعارض مع المقتضيات الدستورية والقانونية، خصوصا الفصلين 135 و36 من الدستور والمادة 64 من القانون التنظيمي 113.14، التي تلزم المسؤولين بحماية المال العام وتفرض المساءلة في حال التقصير.

وسجلت الشكاية خروقات أخرى خطيرة تمس السير العادي للمشاريع التنموية، حيث كشفت عن عرقلة عدد من المشاريع دون مبررات واضحة، والتمييز بين المرتفقين في قضاء مصالحهم الإدارية، مما يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وتابع المصدر أن الشكاية نبهت أيضا إلى ما وصفته باحتكار إنجاز التصاميم الكبرى بالمدينة، الأمر الذي يثير الشبهة ويضرب في عمق مبدأ الشفافية والتنافسية الشريفة.

ودعا المستشار في ختام شكايته إلى فتح تحقيق فوري في كل النقاط المثارة، وإحاطة المجلس الجماعي والجهات المعنية بنتائج التحقيق، مع ترتيب المسؤوليات القانونية والمحاسبية ضد كل من يثبت تقصيره أو تورطه في هذه الخروقات، وذلك ضمانا لحماية حقوق ومصالح الجماعة.