تقرير: الذكاء الاصطناعي يخلق “واقعا مزيفا” ومعظم إجاباته الإخبارية مغلوطة

كشف تقرير دولي مشترك، صدر بتاريخ 22 أكتوبر، عن نتائج صادمة تهدد أسس مصداقية المحتوى الرقمي، حيث خلص إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يفشل بشكل كبير في تقديم معلومات إخبارية دقيقة.

وأظهر التقرير، الذي أعدته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بالتعاون مع اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU)، أن 45% من ردود مساعدي الذكاء الاصطناعي احتوت على مشكلة كبرى واحدة على الأقل، تتراوح بين التحريف المتعمد والتضليل الصريح في نقل الأخبار.

الدراسة، التي تُعد من الأشمل في هذا المجال حتى الآن، قامت بتحليل دقيق لأكثر من 3000 رد تم الحصول عليها من مساعدي الذكاء الاصطناعي الرائدين في السوق. وقد سلطت الضوء على التحديات الهائلة والمتزايدة التي تفرضها هذه التقنيات على البيئة الإعلامية العالمية.

لكن الأرقام الأكثر إثارة للقلق لم تتوقف عند هذا الحد. فقد أشارت النتائج إلى أن نسبة الردود التي تضمنت شكلا من أشكال الخلل أو الخطأ في تقديم المعلومات الإخبارية، سواء كان كبيرا أم صغيرا، بلغت 81%.

هذا الرقم الهائل يعني أن المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الأدوات للحصول على الأخبار يتعرضون لمعلومات غير دقيقة في أربع من كل خمس مرات تقريبا.

وفي تعليق على هذه النتائج، حذر التقرير من أن هذا الانتشار الواسع للأخطاء يخلق ما وصفه بـ”واقع مزيف يتوسع بصمت” على مستوى العالم. فبينما يثق المستخدمون في الواجهات المصقولة والسريعة لهذه التطبيقات، فإنهم في الحقيقة يتلقون نسخة مشوهة من الواقع، مما يقوض قدرتهم على تكوين آراء مستنيرة وفهم الأحداث بشكل صحيح.

وشدد التقرير على أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد خلل تقني، بل تشكل خطرا وجوديا على مصداقية المعلومات وتزيد من استقطاب المجتمعات. وبناء على ذلك، وجه التقرير دعوة صريحة ومباشرة إلى ضرورة مساءلة شركات التكنولوجيا العالمية الكبرى عن جودة نماذجها اللغوية التي أطلقتها للاستخدام العام دون ضمانات كافية للدقة، خاصة في المجالات الحساسة كالأخبار.

وطالب معدو التقرير هذه الشركات، وعلى رأسها مطورو النماذج التي خضعت للدراسة، باتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لتحسين دقة أنظمتها في الاستجابة للاستفسارات المتعلقة بالمعلومات والأخبار.

وتأتي هذه المطالبة في وقت حرج، يتزايد فيه اعتماد ملايين المستخدمين حول العالم على أدوات الذكاء الاصطناعي كمصدر أساسي وسريع للمعرفة والأخبار، مما يجعل مسؤولية هذه الشركات أكبر من أي وقت مضى لضمان عدم تحول هذه الأدوات القوية إلى أكبر مولّد للمعلومات المضللة في التاريخ.